ايتنا - فعالیت «شورای عالی فناوری اطلاعات» ضروری است

شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۰ و همچنین شورای عالی فناوری اطلاعات مطابق با ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۸۳ تشکیل شده است که شورای اول وظیفه سیاستگذاری در فضای مجازی را برعهده دارد و شورای دوم هم بازوی اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود و یکی از وظایف اصلی آن اجرای شبکه ملی اطلاعات است.

روز یکشنبه دو فوریت و یک فوریت طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده ۴ وظایف و اختیارات قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رأی منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و به این ترتیب این طرح به حالت عادی بازگشته و در نوبت رسیدگی کمیسیون و صحن علنی قرار گرفت.

در روز رأی‌گیری پنج نفر از نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت با این طرح سخن گفتند که «ضرورت سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در راستای بهره‌وری از فناوری‌های روز»، «پیش‌بینی شورای عالی فناوری اطلاعات در ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»،‌ تداخل کاری هر دو شورا در ترکیب وظایف و اختیارات»، «ریاست هر دو شورا توسط رئیس‌جمهوری و حضور رؤسای سه قوه در شورای عالی فضای مجازی» و همچنین «عدم توانایی شورای عالی فناوری اطلاعات برای تأمین خواسته‌های نظام در فضای مجازی» از جمله دلایل موافقان تصویب دو فوریت طرح ادغام این دو شورا بود.

هنوز ساعاتی از اعلام خبر عدم تصویب دو فوریت طرح ادغام شوراهای عالی فناوری اطلاعات و فضای مجازی نگذشته بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این طرح گفت: برای اجرایی‌ شدن شبکه ملی اطلاعات و هماهنگی‌های آن لازم است که شورای عالی فناوری اطلاعات به فعالیت بپردازد در صورتی که شورای عالی فضای مجازی که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است وظیفه‌ نظارت و سیاستگذاری را برعهده دارد.
اهمیت این ادغام سبب شد تا در گفت‌وگو با برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی اثرات ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی بپردازیم.

دلایل موافقان و مخالفان ادغام دو شورا
«شورای عالی فضای مجازی شرح وظایفی دارد که این وظایف در حکم تشکیل این شورا و همچنین حکم انتصاب اعضای آن آمده و در این زمینه پیوستی هم از طرف رهبری به شورا ابلاغ شده است و در حقیقت ضرورتی برای ادامه فعالیت شوراهایی که موازی یکدیگر هستند یا اختیارات مشابهی دارند وجود ندارد.»

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، ‌نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم اصفهان، نائین، خور و بیابانک هم که موافق تصویب دو فوریت طرح ادغام دو شورای فناوری اطلاعات و فضای مجازی با یکدیگر بود در گفت‌وگو با ایران با بیان مطلب فوق گفت: درست است که این نوع شوراهای موازی اختیاراتشان را از قانون می‌گیرند، اما از این جهت که رهبری ضرورت هماهنگی در فضای مجازی نظام را تشخیص دادند و نمایندگانی از همه قوا بخصوص رؤسای سه قوه عضو این شورا هستند، منافات و تعارضی بین اختیارات شوراهای موازی و شورای عالی فضای مجازی پیدا می‌شود و باید در این تزاحم، دستور مقام معظم رهبری را برتر بدانیم و شوراهای موازی فعالیت خودشان را در شورای عالی فضای مجازی ادغام کنند، آن هم در بخش‌هایی که شوراها در فضای سایبری کشور سیاستگذاری می‌کنند نه در مسائل اجرایی.

وی افزود: در مورد مسائل اجرایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی القاعده این قوه مجریه است که وظایفی را برعهده دارد و شورای عالی فضای مجازی هم علی الاصول، سیاستگذار مسائل اصلی در حوزه فضای سایبری کشور است، به همین دلیل ما با فوریت این طرح موافقت کردیم.

طباطبایی نائینی با اشاره به وضعیت فعلی طرح ادغام دو شورا گفت: طرح‌های قانونی که به وسیله نمایندگان مجلس تهیه می‌شود از نوبت کمیسیون‌ها و مجلس برای رسیدگی در صحن علنی استفاده می‌کند اما با توجه به رأی منفی نمایندگان به قید دو فوریت و یک فوریت این طرح و عادی شدن آن و همچنین با توجه به تراکم طرح‌ها و لوایح مختلف برای رسیدگی در صحن علنی مجلس، به نظر می‌رسد تا پایان امسال فرصتی برای بررسی مجدد این طرح بوجود نیاید.

همچنین ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی که مخالف این طرح بود به ایران گفت: عمده مباحثی که در مخالفت با این نوع طرح‌ها مطرح می‌شود این است که نخست باید در کار اجرا، حداقل دخالت را داشته باشیم یعنی مجری نباید به طور مداوم در راستای مباحث مربوط به ساختار و مدیریت پاسخگو باشد، دوم اینکه باید روش‌های نظارتی، پایش و پاسخگویی را تسهیل کنیم نه اینکه آن‌ها را دشوار کنیم، سوم اینکه افرادی که مجرب هستند و سابقه تصدی پست وزارت دارند باید قبول کنند که ادغام شوراهای فرادست فایده‌ای ندارد، چرا که شوراهای فرادست بیشتر در حوزه تصمیم سازی تعیین کننده هستند، آنها به معنایی مجری نیستند و تصمیم ساز هستند و فضا را آماده می‌کنند تا تصمیم گیری‌ها صورت بگیرد. ما معتقدیم که در این دو شورا هیچ هزینه‌ یا موازی کاری یا مانند آن پدید نیامده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طراحان ادغام دو شورا، دلایل طرح خود را به طور کامل در صحن علنی تبیین نکردند گفت: اگر چه ما هنوز نمی‌دانیم که دوستان طراح ادغام، چه مشکل اساسی را احساس کردند که این دو شورا را در یکدیگر ادغام کنند اما به نظر می‌رسد که نیت آنها بر این بوده است که نقش نظارتی مجلس یا نقش اجرایی قوه مجریه را کاهش دهند که هر دوی این موارد به نفع کشور نیست چرا که ما این شوراها را به عنوان دکور یا تزئین قرار نداده‌ایم و می‌خواهیم از آنها در بخش‌های مختلف اجرایی استفاده بشود. بسیاری از امور مشابه در عالم وجود دارد که همه این امور مشابه، با هم ادغام نمی‌شوند، اتفاقاً بسیاری از آنها برای تقویت حوزه‌های رصد و اجرا از یکدیگر جدا می‌شوند.

رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران هم در گفت‌وگو با ایران در واکنش به طرح ادغام دو شورای عالی فضای مجازی و فناوری اطلاعات با یکدیگر گفت: تکالیف شورای فناوری اطلاعات منحصراً در حوزه دولت الکترونیک و همچنین برای ایجاد هماهنگی بیشتر در این زمینه تعیین شده است و به نظر می‌رسد که با کمک کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین شورای فناوری اطلاعات بتوان زمینه مبارزه با فساد را بیشتر فراهم کرد چرا که شورای فناوری اطلاعات فقط در این حوزه فعالیت می کند.

وی افزود: به عنوان مثال در کشور، شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای آموزش عالی، شورای آموزش و پرورش و شورای عطف داریم که همه این شوراها بنا به جایگاه‌های تعریف شده در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و دلیلی برای ادغام آنها وجود ندارد. احتمال دارد در تعاریفی که از شوراهای عالی فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارائه شده، برخی همپوشانی‌هایی وجود داشته باشد ولی قطعاً دولت قصدی برای تعارض در این شوراها ندارد.

به دنبال بی اعتبار کردن شورای عالی فناوری اطلاعات
«شورای عالی فضای مجازی در سطحی نیست که به موضوعات اجرایی ورود پیدا کند بلکه یک نهاد فراقوه‌ای است که باید سیاست‌ها و موضوعات کلان را برای هماهنگی‌های لازم بین سه قوه تعیین کند.»

آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران هم در گفت‌وگو با ایران با بیان مطلب فوق گفت: «محدوده عمل شورای عالی فناوری اطلاعات صرفاً فعالیت در حوزه آی.تی و برنامه‌ها و عملیات‌های اجرایی است، این در حالی است که محدوده فعالیت شورای عالی فضای مجازی منحصر به کل فضای سایبری است و دامنه عمل آن بسیار فراتر از شورای عالی فناوری اطلاعات است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد هدف از ادغام این دو شورا این است که می‌خواهند شورای عالی فناوری اطلاعات را از اعتبار ساقط کنند وگرنه شورای عالی فضای مجازی نیازی به چنین بازویی برای اجرا ندارد چون اصلاً قرار نیست که کار اجرایی بکند.

بر اساس وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است تا پایان سال ۹۴ شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود و با توجه به اینکه در حال حاضر شورای عالی فناوری اطلاعات، وظیفه مهم راه‌اندازی این شبکه ملی را در دستور کار دارد و سیاست‌های اجرایی آن هم توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شود بهتر است که نمایندگان قوه مقننه یا حتی پیشنهاد دهندگان طرح ادغام این دو شورا، تمام دلواپسی‌های خود را مصروف حمایت از این دو شورا برای به سرانجام رسانیدن شبکه ملی ‌اطلاعات که سال‌هاست وعده راه‌اندازی آن داده شده است کنند.

منبع: روزنامه ایران