ايتنا - پنج پادشاه در اقلیم آي‌تي

پنج عضو کنسرسیوم ایرانیان‌نت مجری پروژه اتصال منازل به فیبرنوری در کشور با سهم مساوی ۲۰ درصد مشخص شدند.

شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت ۲۰ درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد و شهرداری‌های کشور، صدا و سیما، صندوق بازنشستگی ارتش (ساتا) و سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند که پس از گمانه‌زنی‌های بسیار هر یک به تساوی سهم ۲۰ درصدی در این پروژه را به دست آورده‌اند.

به گزارش عصر ارتباط، گرچه حضور هر یک از این اعضا در این کنسرسیوم به واسطه ماهیت دولتی يا حاكميتي‌شان و برخورداری آنها از بودجه‌های دولتی و عمومی با مشکلات حقوقی مواجه است و در ابتدای کار نیز مجلس هشتم طی نامه‌ای با امضای علی لاریجانی رئیس مجلس ثبت شرکت ايرانيان‌نت را از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی غیرقانونی خوانده بود اما هر یک از طرفین به دنبال راهکاری هستند تا زیرمجموعه‌های خود را به صورت اسمی وارد این کنسرسیوم کنند، به طوری که بانک شهر به نمایندگی از شهرداری‌ها، تکتا به نمایندگی از سازمان صدا و سیما و شرکت تعاونی مسکن شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از زيرساخت، وارد این کنسرسیوم خواهند شد.

بانک شهر در حالی به نمایندگی از شهرداری‌های کشور سهامدار ۲۰ درصدی این اپراتور خواهد بود که شهرداري از رینگ فیبر نوری برخوردار است و برای ارتباطات خود از آن بهره می‌برد و این اواخر تا آنجا پیش رفته بود که پهنای باند آن را به متقاضیان بفروشد.
در این میان سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی که دو مدعی تولید محتوای صوتی و تصویری و متنی در کشور هستند و رقابت‌های زیرپوستی آنها نیز اخيرا افزون شده است، به دلیل ادعای تولی‌گری در تامین محتوا خود در این پروژه مشارکت کرده‌اند تا از شراکت در این پروژه از بستر فراهم‌شده سرویس‌های خود را عرضه کنند.

در حالی که پس از گذشت سه سال از مطرح شدن اجرای این پروژه هنوز سرنوشت آن نامعلوم است، ظاهرا مصوبات پيشين دولت درباره پروژه کان لم یکن تلقی شده و شورای اقتصاد برای صدور مجوز درباره اپراتوری که اصول و مفاد پروانه فعالیت آن در رگولاتوری تصویب شده، وارد گود شده است.
بر همین اساس پس از مشخص شدن تصمیم شورای اقتصاد درباره این اعضا كنسرسيوم، زیرمجموعه‌های این موسسات دولتی برای سازوکار ثبت و پرداخت حق‌السهم پروانه وارد عمل خواهند شد.

واگذاری پروانه ۵۰ میلیارد تومانی اپراتور چهارم به این کنسرسیوم با ماهیت دولتی که هر یک انحصارات خاصی را در اختیار دارند، در نهایت موجب تشکیل اپراتوری با انحصار جدیدی خواهد شد؛ انحصاری که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره آن هشدار داده و گفته بود با توجه به بزرگی برنامه شبکه‌سازی دسترسی نوری در سراسر کشور، در نظر گرفتن و اجرا کردن مدل آزادسازی این بخش، از اهمیت بسزایی برای تحقق آن برخوردار است و باید از به‌ وجود آمدن هر نوع انحصار غیربازاری در این بخش نوپا پرهیز شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است هر یک از عوامل، مثل بهره‌برداران فیبر تاریک، فیبر روشن، تولیدکننده محتوا و ارائه‌کننده سرویس می‌توانند متعدد و متنوع باشند و بر سر سهم بازار با هم رقابت کند.

در نتیجه روی آوردن به هر نوع مدل تک‌قطبی، دوقطبی یا چندقطبی محدود و به طور کلی انحصار، پیامدهای منفی از جمله کیفیت خدمات و مسائل مربوط به بحث اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
در این میان مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که سه سال پیش و در زمانی که قائم‌مقامی وزیر ارتباطات و فناوری را بر عهده داشت، نخستین فردی بود که از اعطای پروانه به اپراتور چهارم برای اتصال منازل به فیبر نوری با سرعت ۲۰ مگابیت خبر داده بود. او اکنون در سمت جدید خود از اظهار نظر درباره وعده قبلی‌اش سر باز می‌زند.

او تنها به گفتن این نکته اکتفا کرد که این پروژه در داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راهبری می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی از وزارت ارتباطات، اطلاعاتی را جهت بررسی دقیق‌تر خواهد خواست.
اخوان بهابادی با اشاره به اینکه به صورت سیاست کلان به دنبال این هستیم که بخش خصوصی در کشور اصل فعالیت‌ها را عهده‌دار شود، به صورت ضمنی از حضور شرکت‌های قدرتمند دولتی در این پروژه انتقاد کرد و گفت:«از اینکه دولت به صورت مستقیم ورود کند و متصدی برخی امور باشد، پرهیز می‌کنیم و آن را خلاف اصل ۴۴ می‌دانیم.»

او در سخنان خود رقابت دولتی و خصوصی را محکوم به فنا شدن بخش خصوصی دانست.
محکومیتی که به‌رغم هشدارهای مجلسیان، کارشناسان و بزرگان عرصه ارتباطات کشور در حال وقوع است.

یکی از دلایل اصلی مطرح شدن پروژه اپراتور چهارم برای اجرای طرح اتصال فیبر نوری به منازل، واگذاری نادرست شبکه دسترسی به شرکت مخابرات ایران در خصوصی‌سازی مخابرات است که در اثر این واگذاری عدم بهبود در کیفیت خدمات ارتباطی، عدم کاهش قیمت‌ها، عدم توسعه شبکه و رقابت نابرابر با بخش خصوصی در ارائه خدمات اینترنت در چند سال اخیر در کشور رخ داده است.

این اپراتور باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کند که با توجه به محدودیت واگذاری اینترنت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت به کاربران خانگی در کشور، این میزان پهنای باند در نظر گرفته‌شده برای مصارف اینترانت یا همان طرح معروف اینترنت ملی است.