ايتنا - تاثیر قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بر افزایش سیستم‌های نظارت جمعی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دسامبر گذشته، به توافق اولیه پیرامون قوانین به‌کارگیری هوش مصنوعی دست یافتند، این اولین تلاش در جهان برای وضع قوانین درخصوص فناوری‌های نوظهور از جمله سیستم‌های شناسایی بیومتریک مانند تشخیص چهره است.

با این حال برخی از کارشناسان می‌ترسند که در این توافق خلاءهایی قانونی وجود داشته باشد.

الا جاکوبوسکا از «Reclaim Your Face»، سازمانی که خواستار ممنوعیت نظارت جمعی بیومتریک است، می‌گوید که براساس متن توافق اولیه، پلیس اجازه خواهد داشت که از سیستم‌های بیومتریک استفاده کند و چیزی که ما را می‌ترساند «مشروعیت» دادن به این کار است.

خانم یاکوبوفسکا می‌گوید که در حال حاضر ما می‌توانیم استفاده از این سیستم‌ها را به چالش بکشیم و بگوییم «در یک جامعه دموکراتیک» به آن‌ها نیازی نداریم اما حالا این ترس وجود دارد که با قانونی شدن آن نتوانیم جلوی نصب این سیستم‌ها را بگیرم.

او همچنین افزود که اگر چنین قوانینی تایید شوند، احتمالا این سیستم‌ها توسط کشورهای دیگر در سرتاسر جهان با این تصور که مهر تایید اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌ است، مورد استفاده قرار میگیرد.

شناسایی بیومتریک یک اصطلاح کلی برای اشاره به همه انواع سیستم‌های تشخیص چهره است که می‌تواند صورت یا دیگر اعضای بدن را از راه دور اسکن و شناسایی کند.

این اطلاعات معمولا با استفاده از دوربین‌هایی که در سطح شهر قرار دارند جمع آوری می‌شوند. و بسیاری از مدافعان حقوق بشر با این کار مخالف هستند.

مقررات جدید که در انتظار تصویب نهایی توسط شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا است، شرایط متفاوتی را برای استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره تعیین می‌کند که منوط به مجوز قضایی است.

براساس این مقررات استفاده از فناوری تشخیص چهره «زنده و در زمان واقعی» باید از نظر زمانی و مکانی محدود باشد و همچنین تنها برای پیگیری مواردی همچون عملیات‌های تروریستی، آدم ربایی، شناسایی مظنونان جنایتکار مانند تروریست‌‌ها و قاچاقچیان انسان، یا پیش بینی یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار بگیرند.

فناوری تشخیص چهره از راه دور نیز تنها باید روی مکان افرادی که محکوم یا مظنون به ارتکاب یک جرم جدی هستند، استفاده شود.

اختلاف پارلمان اروپا و کشورهای عضو

هرچند پارلمان اروپا پیشتر خواستار ممنوعیت کامل تشخیص چهره شده بود، اما در پاسخ به درخواست کشورهایی مانند فرانسه، خط قرمز خود را کاهش داد.

پاریس یکی از شهرهایی بود که برای کسب اجازه استفاده از سیستم‌‌های تشخیص چهره، بیشترین تلاش‌‌‌ها را کرد. پاریس برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ که در این شهر برگزار می‌شود حتی از هوش مصنوعی نیز برای نظارت بر فعالیت‌های مشکوک استفاده می‌کند.

سازمان‌های حقوق دیجیتال این قوانین را به دلیل ناتوانی در پایان دادن به نظارت جمعی محکوم می‌کنند.

خانم جاکوبوسکا گفت: «آنچه می‌توانیم انتظار داشته باشیم افزایش بالقوه استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره در فضاهای عمومی است، به ویژه زمانی که این سیستم‌ها به صورت زنده استفاده می‌شوند.»

او در ادامه توضیح داد: «در حالی که در یک فضای عمومی راه می‌روید، به مغازه‌ها، مدرسه، دکتر و یک تظاهرات می‌روید، ممکن است قدرت‌های بیشتری برای سازمان‌های مجری قانون وجود داشته باشد تا از این فناوری تشخیص چهره زنده برای ردیابی شما استفاده کنند. در هر زمان و مکانی که هستید».

اما برای برخی از نمایندگان پارلمان اروپا، قانون هوش مصنوعی تعادل مناسبی بین امنیت و حقوق مدنی ایجاد می‌کند.

آربا کوکالاری، نماینده پارلمان اروپا از حزب راست میانه مردم اروپا (EPP) گفت :«من فکر می‌کنم این راه بسیار خوبی برای ایجاد امنیت است.»

او در ادامه افزود :«اگر ما این تکنیک را ممنوع می‌کردیم، دو اتفاق می‌افتاد. چرا حقوق مدنی یک تروریست باید مهم‌تر از امنیت شهروندان ما باشد؟ دوم اینکه این تکنیک توسط کشورهای دیگر و به‌ویژه چین مورد استفاده قرار میگیرد».

کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه درباره متن نهایی این قانون رای خواهند داد. هرچند برخی از این کشورها هنوز تصمیم نگرفته‌اند که چه رای به این قانون داد اما تردید‌هایی که نسبت به تصویب نرسیدن آن در روز سه‌شنبه پس از این‌‌که آلمان اعلام کرد به آن رای مثبت خواهد داد، از بین رفت.