وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر بهرهگیری از بازار جهانی در این حوزه
وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر بهرهگیری از بازار جهانی در این حوزه
*فرهاد جواهر دشتي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
طی دستکم پانزده سال گذشته که من از نزدیک شاهد وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بودهام، ما همواره درباره فرصتهای طلایی پیش رو در زمینه ورود به بازار جهانی ICT صحبت به میان آورده و به کرات مثال زدهایم که فلان کشور – مثلاً هندوستان – چنین و چنان کرده است. طی این مدت فعالیت، بنگاههای انتفاعی و غیر انتفاعی متعددی در این رابطه، نظیر شرکت ثنارای (کنسرسیومی مرکب از دهها شرکت سختافزاری و نرمافزاری) و چند ارگان و اتحادیه وابسته به وزارتخانههای صنایع و بازرگانی، موفقیتهایی را در بر داشته است که از جمله آنها تأثیر بر افزایش سهم صادرات نرم‌افزار ما و تدوین و طراحی آییننامهای در این خصوص قابل ذکر است.
از قرار معلوم، در این آییننامه که برای تصویب نهایی به زودی به شورای عالی صادرات عرضه خواهد شد، به مواردی چون ارائه تسهیلات بانکی و وام کمبهره (بدون دريافت وثيقه‌هاي سنگين) به صادرکنندگان، اختصاص معافیتهای مالیاتی، اهدای جایزه صادراتی و از این قبیل پرداخته شده است. بنا به اظهار مسئولین بلندپایه وزارت بازرگانی، صادرات نرم‌افزار ايران، طی سالهای 84 تاکنون، به ترتیب مبالغ تقریبی 13، 20، 45، 65 و 80 میلیون دلار عنوان شده که نشان از رشد آن دارد.
اما آیا به راستی این سهم تجارت در یک بازار جهانی دو تريلیون دلاری، برازنده کشوری است که هوش و ذکاوت و تسلط نخبگان آن بر طیفی از علوم روز دنیا زبانزد است و بهرغم تحریمهای متعدد تحمیل شده بر این کشور، از کارنامه افتخارات علمی شکوهمند و موقعیت ممتازی برخوردار میباشد؟
بگذارید پیش از فراتر رفتن در بحث تحلیل پتانسیلهای صنعت ICT کشور از بُعد صادراتی که طیف وسیعی از فناوریها را در بر میگیرد، یک تفکیک اولیه در آن قائل شده و بخشهای IT و CTآن را از هم جدا سازیم. مضافاً اینکه جهت ایجاد همزبانی بیشتر در این خصوص، بر این مطلب تأکید نماییم که منظور ما از CT در اینجا ترکیبی از فناوریهای مخابراتی و انتقال داده است و IT نشان از تمرکز ما بر امور نرمافزاری دارد؛ هرچند که با یکپارچه شدن سیستمها و همگانی شدن بسترهای وب و شبکههای گسترده، چنین تفکیکی معنی گذشته خود را تا حد زیادی از دست داده است.
با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در زمینه بهرهگیری بهینه از پروژههای نرمافزاری برونسپاریشده در حوزه IT، در مییابیم که مشهودترین ویژگی آن حضور شرکتهای بزرگ جهانی (چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعب و یا نمایندگیهای رسمی) در کشورهای دریافت کننده سفارش کار است. به عبارتی، این گونه می‌توان استنتاج کرد که در مجموع، تا مادامی که رد پای غولهای بزرگ نرمافزاری جهان در کشوری قابل مشاهده نباشد، سهم آن کشور از بازار بزرگ برونسپاری، ناچیز باقی خواهد ماند.
دیگر خصوصیات عمدهای که می‌توان بر آن انگشت نهاد عبارت است از:
- قانون کپی‌رایت بینالمللی و حق مالکیت معنوی در آنجا به نحوه مطلوبی رعایت شده و شرکتها/سازمانهای ارائه دهنده کار از این حیث احساس امنیت میکنند.
- مشکل زبان در سطح ارتباطات و تعاملات عادی به آن صورت وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از شرکتهای طرف قرارداد با خارجیها، از مترجمین، طراحان و مستندسازان حرفهای – نه الزاماً بومی – استفاده به عمل میآورند؛ به طوری که حتی منطق بیان مطلب و یا طراحی مفهومی واسطههای کاربری عموماً در تطابق معقولی با استانداردهای رایج تهیه می‌شود.
- نظام بانکی قابل اتکایی وجود داشته و توجه وافری نسبت به امنیت سرمایهگذاری به عمل میآید.
- تسهیلات خاصی از نقطه نظر معافیتهای مالیاتی – هم برای صادرکنندگان و هم برای ارائهدهندگان کار – در نظر گرفته می‌شود.
- بسیاری از موانع بر سر راه اشخاص حقیقی/حقوقی طرف قرارداد با کشورهای خارجی از میان برداشته شده و دولتها، مجموعهای از برنامههای متنوع و بستههای حمایتی اثربخشی را در جهت ترغیب و پشتیبانی از بخش خصوصی خود، شامل اجرای طرحهای مختلف در زمینه بازاریابی بینالمللی عرضه میدارند.
- بازار داخلی و یا منطقهای مناسبی برای مصرف محصولات تولیدی وجود دارد.
- پهنای باند مورد استفاده و سطح بکارگیری از ابزار و ادوات تعاملی (Communication and Collaboration Tools) آنقدر بالا است که گویی کل پروژه در یک مکان در حال اجرا است.
- علاوه بر استاندارد بودن رویههای کاری در سطوح مختلف، سازمان اجرای پروژه نیز مطابق با اصول متعارف جهانی تعریف می‌شود.
- پروژهها معمولاً در زمان مقرر، بر اساس متدولوژی انتخاب شده و طبق معیارهای از پیش تعیین شده به اتمام میرسند.
ناگفته نماند که این گونه فعالیتها صرفاً به کد نویسی و یا تولید بستههای نرمافزاری در پی دریافت سفارش از خارج از کشور محدود نمیشود، زیرا که فعالیتهای اصلی و جانبی (نظیر عرضه خدمات و ارائه مشاوره) در این حوزه، بسیار گسترده و متنوع است. برای مثال، برای شرکتی که قصد دارد یک سیستم برنامهریزی منابع سازمان (ERP) و یا فنی.مهندسی را در منطقه عرضه نماید، بیشتر مقرون به صرفه است که از واحدهای پیادهساز و یا خدماتی محلی استفاده کند تا اینکه بخواهد با تقبل هزینههای سنگین و مشکلات فراوان، کارشناسان خودش را از کشور مبدأ به محل اسقرار سیستم گسیل دارد.
نکته حائز اهمیت در اینجا آشنایی با مفاهیم علمی و متدلوژیهای مربوطه است که در صورت فراهم بودن امکانات لازم، کسب چنین مهارتی، کار آن چنان دشواری نیست. علاوه بر عرضه محصولات نرمافزاری در زمینههای مختلف کاربردی، انجام تحقيق و بررسي، نيازسنجي، امكان‌سنجي، عارضه‌يابي، طراحي ساختار/فرآیند، مدیریت جریان کار، یکپارچهسازی و انتقال داده، مهندسي مجدد فرآيندها، تهیه Master-plan و برنامههای راهبردی، طراحي سيستم‌ها، معماری سازمانی، حسابرسی IT، مديريت پروژه، مدیریت كيفيت و ارزیابی عملکرد، مدیریت پيكربندي و نظارت، نمونههایی از خدماتی هستند که خواهان زیادی در منطقه دارند.
زمینهای دیگر برای فعالیت در عرصه جهانی، ارائه خدمات نرمافزاری در محیط اینترنت و به زبانی دیگر، همسویی با روندی است که هم اکنون از آن به عنوان یکی از زمینههای رشد IT در جهان نام برده می‌شود. رایانش ابری (Cloud Computing) اين امکان را فراهم مینماید که برنامههاي كاربردي مختلف به طور برخط بر روی سرورهای قدرتمند به اجرا درآمده و به صورت خدمات نرمافزاری (Software as-a-Service) به متقاضیان عرضه شود. این سرورها را می‌توان از طریق شرکتهای میزبانی داخل و یا خارجی اجاره نمود و چون این نوع فعالیت جنبه خدماتی دارد، یافتن مشتری برای آن به مراتب راحتتر از عرضه محصول است.
حال بپردازیم به بررسی وضعیت CT ما. از آنجا که بخش لاینفک سازوکارها در این حوزه، به نحوی وابسته به بکارگیری تجهیزات پیشرفته سختافزاری به حساب میآید، با ورود محصولات غیر قابل رقابت خارجی و عدم حمایتهای لازم از تولید داخلی، متأسفانه بجز شرایط خاص، این نهال نورسته نتوانسته ریشه دوانده و از مزایای رقابتی لازم برخوردار شود؛ به خصوص اینکه بسیاری از تولیدکنندگان خارجی که ما محصولات آنها را در کشور عرضه میکنیم، خودشان به عنوان رقیب ما مستقیماً در مناقصات منطقهای شرکت میورزند.
اما آن دسته از مناقصات (Solicited or unsolicited bids) که جنبه راه حل (Solution) دارند، برای ما فرصت خوبیاند که در آنها دخیل شویم؛ به ویژه اگر شرکای تجاری قوی در اختیار داشته و در زمینه ارزشافزوده (Added-Value) هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. علاوه بر مورد فوق، به طور کلی می‌توان اذعان داشت که بازار کار مناسبی در زمینه ارائه خدمات فنی – شامل نصب، راهاندازی، راهبری، و آموزش و نگهداری سیستمهای مخابراتی و انتقال داده، چه به عنوان بخشی از راه حلهای قابل عرضه و چه به صورت مستقل از آن – در منطقه وجود دارد که می‌توان از آن منتفع شد.
از آنجا که مستندات مربوطه توسط تولیدکنندگان اصلی فراهم میگردند، نیاز به دانستن زبان، صرفاً در محدوده امور فنی و محاورهای عادی قابل انتظار است که متخصصین ما به راحتی از پس این مهم بر میآیند. شایان ذکر است که تعداد متخصصین ما که دارای گواهینامههای معتبر بوده و از پشتوانه تجربی در زمینه پیادهسازی و نگهداری کلانسیستمها برخوردارند، نقطه قوت ارززشمندی است برای ما که می‌شود از آن بهره برد، زیرا در هیچ یک از کشورهای منطقه نمیتوان این تعداد متخصص بومی و ارزانقیمت یافت.
در صورتی که ورود به بازار جهانی ICT به عنوان یک هدف و آرمان ملی مد نظر باشد، قطعاً شروع عقلایی، حرکت به این سو و تدوین یک برنامه جامعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط یک نهاد رسمی کشوری (همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا یکی دیگر از نهادهای بالادستی مرتبط با این امر) است؛ به طوری که چنین خواستهای از ابتدا در آن لحاظ شده و یک برنامه اجرایی مطابق با اهداف و شاخصهای مورد نظر از آن منتج شود.
در پی تدوین برنامه راهبردی مذکور، نخست لازم است که یک سری اقدامات اولیه هدفمند (نظیر اقدام در خصوص تصویب لوایح پشتیبان، سازماندهی و تأمین منابع مالی مورد نیاز) در راستای سیاستهای اتخاذ شده جهت رفع موانع و تنگناهای عمده پیش رو، به عمل آمده و متعاقب آن، چند پروژه پیشتاز پایه (Flagship Projects) که بشود از آن به عنوان راهگشا در این خصوص استفاده نمود، به اجرا در آید.
دستیابی به نتایج مورد انتظار، همچنین ایجاب میدارد که سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط، همچون دیگر وزارتخانهها، انجمنها، شوراها و امثال آن که ذکر شد نیز اقدامات خاص خود را که صرفاً جنبه تکمیلی و همافزایی دارد در همسویی با تدابیر و خطمشیهای کلی تعیین شده به اجرا درآورده و از موازیکاری و یا پا فراتر نهادن از قلمرو خود بپرهیزند. در واقع، این گونه برخورد با این موضوع نشانگر نوع رویکردی است که کشورهای موفق از آن تبعیت نموده و برایشان مثمر ثمر بوده است.
ناگفته نماند که اکثر پروژههای پیشتاز در این رابطه که از آن سخن به میان آمد، جنبه افقی داشته و با هدف هموارسازی راه توسعه، از میان برداشتن موانع دست و پاگیر و گشودن گلوگاهها تعیین میگردند؛ مانند اجرای برنامههای آموزشی خاص، اصلاح رویهها و بهبود وضعیت قانونی و نظام بانکی مرتبط با این موضوع. شایان ذکر است که در کشور ما طی چند سال گذشته دو نهاد مختلف (شوراي عالي فناوري اطلاعات و شورای عالی اطلاعرسانی) به موازات یکدیگر در صدد تهیه سند (برنامه) جامع راهبردي فناوری اطلاعات کشور بودهاند؛ سندی که تهیه آن به طور معمول در جهان یک کار شش ماهه تا یکساله به حساب میآید.
پس از سپری شدن زمان مدیدی از شروع این ماجرا، هنوز به صورت شفاف معلوم نیست تا چه اندازه در سندهای مزبور به فعالیت در حوزه بینالمللی ICT بها داده شده است. به عبارتی، مشخص نیست پروژههای پیشتازی که میبایست در این خصوص از بطن چنین طرحی برمیآمدهاند، چه بوده، کدام یک از آنها به اجرا درآمده و نتیجه و حاصل کار چه بوده است. تنها چیزی که بنده به دلیل نوع کارم از آن مطلع هستم، اظهار نظر شوراي عالي فناوري اطلاعات در این باره است مبنی بر اینکه در سند تهیه گردیده، ٧ حوزه استراتژيك ديده شده است که ٢ حوزه آن (شامل «صنعت فناوري اطلاعات» و « تقويت همكاريهاي بين المللي») ميتواند بستري براي ديگر فعاليتهاي صنعت IT در ايران باشد. دستيابي به سهم اول در منطقه، به عنوان هدف استراتژيك اين سند و در همين زمينه، ساماندهي صنايع مرتبط با IT به عنوان راهبرد اساسي مطرح شده است.
همچنين، افزايش تعاملات بينالمللي از طريق حضور فعال در مجامع منطقهاي و جهاني فناوري اطلاعات براي تأمين حقوق و منافع ملي كشور در دستور كار قرار گرفته است. نکته دیگری که نباید در راستای چنین حرکتی نادیده گرفته شود، توجه به شکل ظاهری کار است، بدین معنی که با ظاهری دولتی نمیتوان به موفقیت در بازار بینالملل ICT دل بست.
به بیانی دیگر، شرکتهای واگذارکننده کار در خارج از کشور ترجیح میدهند طرف مقابلشان یک شرکت معتبر، توانمند و قابل اتکا از بخش خصوصی باشد. در عین حال، آنها انتظار دارند که در صورت بروز مشکل و یا تخلفات بتوانند از حمایتهای کشور مربوطه و یا یک کشور ثالث که با آن احساس امنیت و راحتی میکنند، بهرهمند شوند. بر این اساس است که میبینیم بسیاری از شرکتهای درگیر در این امر عموماً دارای دفاتر تجاری در خارج از کشور خود و یا در مناطق آزاد هستند و در نتیجه، اکثر داد و ستدها و امور مدیریتی و بازاریابی، از آن طریق صورت میپذیرد. در خاتمه جای آن دارد که به مشکل زبان انگلیسی که از آن به عنوان زبان رایج در زمینه فعالیتهای بینالمللی یاد می‌شود نیز اشاره شود.
هر چند در مطالعات صورت پذیرفته توسط بنگاههای داخلی همواره به مشکل مزبور به صورت یک معضل اساسی برای کشورهای غیر انگلیسیزبان نگریسته شده است، ولیکن به نظر میرسد تصور عمومی چنین است که این مشکل اغلب خود را صرفاً در زمینه امور مرتبط با مراودات و مناسبات تجاری و یا تهیه مستندات تجاری/فنی نمایان میسازد.
این در حالی است که آشنایی با آداب معاشرت حرفهای در زمینه تعاملات بینالمللی، توجه به استانداردهای کاری متعارف و پایبندی به رویههای اجرایی قابل انتظار (برخورداری از انسجام تیمی، انطباق با نظامهای مدیریت پروژه و از این گونه موضوعات) و اخلاقمداری نمایانگر بعد دیگری از مشکل است که از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
* كارشناس و مشاور در زمينه فناوري اطلاعات
