بهسازي روش‌هاي اجرايي به‌جاي قطع زيانبار بودجه IT
فرهاد جواهر دشتي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
اشاره: همگام با كاهش بودجه فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي كه صنعت IT كشور را با ركود شديدي مواجه ساخته، فرهاد جواهردشتي، نماينده كنسرسيوم بين‌المللي مجري پروژه تكفا2، در حالي كه معلوم نيست سرنوشت پروژه‌اي كه او خود درگير آن بوده به كجا ختم شده است، به تشريح ديدگاه‌هايش در اين باره مي‌پردازد:
به‌رغم تاثير مستقيم سرمايه‌گذاري‌هاي سازنده و هدفمند در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در به‌حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصادي، متاسفانه در كشور ما بودجه‌هاي ناچيز مربوط به اين كار را همه روزه كاهش مي‌دهند و جرايد و سايت‌هاي تخصصي ما مي‌شوند سرشار از انعكاس نگراني‌ها و هشدار انجمن‌هاي صنفي، كارشناسان و تحليلگران در قبال عواقب اين نوع سياست‌هاي بدفرجام. در اينجا دو سئوال عمده مطرح مي‌شود:
1) آيا واقعاً دستگاه‌هاي اصلي تصميم‌گيرنده كشور در اين خصوص از اهميت ICT و لزوم حمايت دولت از آن واقف نيستند كه اينطور عمل مي‌نمايند، و يا اينكه: 2) با يك درك نسبي و ليكن ناكافي از اين مقوله، آنها از اين طريق مي‌خواهند از حيف و ميل شدن سرمايه‌هاي بيت‌المال جلوگيري كنند؟
از آنجا كه فكر مي‌كنم مورد دوم بيشتر مصداق دارد، توصيه من اينست كه به‌جاي كاهش بودجه‌اي كه در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه خارجي بسيار ناچيز به شمار مي‌آيد، آن را چندين برابر كرده و در عوض بر حل مشكل اصلي، يعني نظارت درست بر عملكرد دستگاه‌هاي مسئول و بهسازي روش‌هاي اجرايي، تكيه كنيم.
بررسي ما به اتفاق مشاوران خارجي نشان داده كه با وجود بودجه محدودي كه در اختيار پايه‌گذاران طرح «تكفا» بود و عليرغم اين واقعيت كه عمده اقدامات انجام شده توسط آنها تابع رعايت اصول علمي خاصي نبوده، نظام نظارتي طرح از مشكلات جدي رنج مي‌برد و ذي‌نفعان اصلي آن را اكثراً يك سري شركت‌هاي بزرگ دولتي تشكيل مي‌دادند، معذلك در لابلاي بسياري از فعل و انفعالات صورت پذيرفته سودمند، كم‌حاصل و يا بي‌حاصل، آنها توانستند با به حركت در آوردن بازار IT ، انجام جند كار بنيادي و ايجاد زمينه‌هاي مختلف اشتغال، يك موج و يا جريان فكري را به راه انداخته و اين باور را در قشر انبوهي از مديران ما ايجاد نمايند كه «IT داراي اهميت است و در شكوفايي اقتصاد نقش دارد» و اين به عقيده صاحبنظران، يكي از بزرگ‌ترين دستاورد‌هاي طرح مذكور به‌حساب مي‌آيد.
دستاورد ديگر تكفا اين بود كه ضرورت تداوم طرح آغاز شده را بر مبناي اصول علمي خواستار شد كه اين منجر به تعريف و اجراي پروژه «تدوين برنامه جامع راهبردي فناوري اطلاعات كشور» و يا همان «تكفا2» گرديد؛ پروژه‌اي كه استفاده از تجربيات متخصصين كارآزموده جهاني وتبعيت از الگوها و رهيافت‌هاي بين‌المللي را طلب نموده و قصد آن داشت كه به شناسايي و توصيف زمينه‌هايي كه نيازمند سرمايه‌گذاري دولت هستند بيانجامد، ارتباط و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشتاز را نسبت به يكديگر تعيين كند، سازمان اجرايي مطلوب و جايگاه آن را در چرخه تصميم‌گيري كلان كشور مشخص نمايد و در نهايت، با حركت‌هاي سازنده و جهشي همراه باشد.
اما آنچه كه در عمل با آن مواجه شديم كاملاً متفاوت از نيات از پيش اعلام شده مسئولين محترم بود. به عقيده من، گلوگاه مشكلات مربوط مي‌شد به عدم پايبندي به ضوابط و اصول متعارف، نحوه مديريت و نظارت بر پروژه از جانب كارفرما و اعمال رويه‌هاي منسوخ اداري توسط سازمان‌هاي ذيربط كه به هيچ‌وجه متناسب با چنين كاري نبود. البته من مشكلات اجراي اينگونه طرح‌ها و پروژه‌ها صرفاً محدود به تكفا نمي‌دانم.
كافي است كه با مقايسه بودجه‌هاي تحت اختيار و آورده‌هاي اداراتي چون مركز تحقيقات مخابرات ايران، شوراي‌عالي فناوري اطلاعات و امثال آن از يكسو و از سوي ديگر، رويارويي با اين واقعيت تلخ كه شركت‌هاي انفورماتيك ما- به غير از چند شركت مطرح كه رد پايشان در همه جا نمايان بوده و كشور اين همه رشد بيكران صنعت IT خود را به آنها مديون است- يكي پس از ديگري در حال خروج از گردونه هستند، از خود بپرسيم كه اگر ما جاي دولت بوديم، آيا به اين روند ادامه مي‌داديم؟!
هرچند كه پاسخ «خير» به سئوال مطرح شده بديهي به‌نظر مي‌رسد، وليكن كاهش بي‌حساب و كتاب بودجه IT هم كه معنايي ندارد؛ آنهم با عنايت به محوريت بي‌چون و چراي جايگاه دولت در پيشبرد برنامه‌هاي كلان و راه‌انداز. نظر به نقش ICT، نوع‌آوري و ابداعات، تحقيق و توسعه، نيروي انساني و از اين قبيل در توسعه اقتصادي، آيا وقت آن نرسيده كه با هم‌انديشي متوليان دولتي، فعالان بخش خصوصي، اساتيد دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي تخصصي، راهي براي خروج از اين ركود روز افزون بيابيم؟
