۰
plusresetminus
سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۳۴

راهکارهاي عملي براي تثبيت و تقويت بخش خصوصي در حوزه آي سي تي

راهکارهاي عملي براي تثبيت و تقويت بخش خصوصي در حوزه آي سي تي *حميدرضا سعدي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات حضور بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته عامل مهمی در توسعه آن کشورها بوده است چرا که شعار: کار مردم را بایستی به دست مردم سپرد یکی از کلیدی‌ترین تفکرات در این حوزه بوده و در شروع باید مدیران دولتی هرچند تمایلی به آن ندارند و یا دلایلی دارند که مانع تحقق این شعار می‌شود به عمق این شعار پی ببرند. شاید مدیران قدیمی دولتی که هم‌اکنون از شغل دولتی کناره گرفته و در بخش خصوصی فعال هستند صاحب‌نظرترین افراد جهت ارائه یک مدل فکری و عملی برای این موضوع هستند و می‌توانند با توجه به تجربیات خود در هر دو بخش راهکارهای عملی‌تری ارائه دهند. برای ایجاد راهکار عملی باید پایه‌های فکری مستحکمی در وحله اول ارائه گردد و بعد از آن بر مبنای این مدل فکری می‌توان به راحتی راه‌کارهای عملی بدست آورد. چارچوب مدل فکری پیشنهادی برای تثبیت و تقویت بخش خصوصی در حوزه فاوا را می‌توان به شرح زیر لیست کرد: 1) نقش حاکمیتی دولت در حوزه فاوا و خارج شدن از حذف تصدی‌گری در این بخش 2) نقش حمایتی دولت در این حوزه با تعامل تشکل‌های صنفی 3) نقش قانونی دولت با تصویب و اجرايی شدن قوانین مورد نیاز در فاوا (قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون و عرضه محصولات در فاوا و ....) 4) ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی جهت تعامل با دولت و ساماندهی بازار داخل و خارج از کشور 5) نقش فرهنگ‌سازی دولت در حوزه فاوا بر مبنای این چارچوب فکری حالا می‌توان راه‌کارهای عملی را ارائه داد. بر مبنای بند 1 دولت باید کلیه شرکت‌های وابسته به خود را یا تعطیل کند و یا واگذار نماید. بر مبنای بند 1و2 دولت باید شفافیت در اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار دهد ( اجرای عملی قانون مناقصات و ...) بر مبنای بند 2 دولت باید تشکل‌های صنفی را تنها مرجع جهت تعامل با بخش خصوصی بداند تا شرکت‌ها نیز وادار شوند قوانینی داخلی صنف را رعایت کرده و در محیطی یکسان و برابر به رقابت سالم با یکدیگر برخیزند. بر مبنای بند3 تصویب قوانین مورد نیاز حوزه فاوا با تجمیع آراء بخش دولتی و خصوصی تدوین خواهد گردید و قطعا هر دو طرف رغبت بیشتری به رعایت آن از خود نشان خواهند داد. بر مبنای بند 2 حمایت‌های مادی و معنوی دولت که در راستای سیاست‌های برنامه‌ریزی بلندمدت است می‌تواند توسط تشکل‌های صنفی به بخش خصوصی تزریق گردد و نیازی نیست دولت حمایت‌های یک سویه و یا کارشناسی نشده که باعث عدم توازن در بازار می‌شود انجام دهد چرا که شناخت تشکل‌های صنفی از بازار به مراتب می‌تواند دقیق‌تر از دولت انجام پذیرد. بر مبنای بند4 دولت و شرکت‌های خارجی می‌تواند طرف صحبت با تشکل‌های صنفی باشند و بازارهای ایجاد شده برای محصولات و خدمات داخلی با حضور نسنجیده رقبای خارجی به یکباره از دست نمی‌رود و شرکت‌های خارجی در مواردی که توان داخلی کشور امکان ارائه محصولات و خدماتی را نداشته باشد با هدف ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور می‌توانند طرف معامله قرار بگیرند نه اینکه حضور ایشان مانع کسب و کار بخش خصوصی داخلی شود. بر مبنای بند 5 دولت باید زیرساخت‌های مورد نیاز کشور را برای توسعه فاوا در کشور فراهم نموده و راه‌کارهای بکارگیری دولت الکترونیک را در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود بگنجاند تا ظرفیت‌سازی خوبی در این حوزه به عمل آمده و به تناسب نیاز مردم و بازار تعداد و توان شرکت‌های موجود داخلی افزایش یابد. در ضمن متولی فاوا در دولت باید از وضعیت فعلی که سه متولی دارد به یک متولی که دارای اختیارات کافی است تبدیل گردد تا در داخل بدنه دولت نیز کارهای موازی در حوزه فاوا صورت نپذیرد. تا اینجای کار تکلیف دولت مشخص شده است. حال برویم سراغ رکن دوم بازار که همان تشکل‌های صنفی است. هم‌اکنون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در کشور مطرح است و از سابقه زیادی با احتساب مدت زمان حیات انجمن شرکت‌های انفورماتیک برخودار بوده و تقریبا با الزامات قانونی اکثر شرکت‌ها و فروشگاه‌های حوزه فاوا عضو آن هستند و چنانچه در جهت صحیحی هدایت شود می‌تواند منشاء رشد و توسعه فاوا را برای جامعه مهیا کند. از جمله مواردی که باید یک نظام صنفی رعایت کند تا علاوه بر اعتماد دولت به آن بتوان صنف را نیز ملجاء و پناه باشد عبارت است از: - ایجاد محیطی صمیمی جهت جمع‌آوری کلیه نقطه نظرات و راه‌کارها و دسته‌بندی آنان و جلوگیری از حاکم شدن تفکر گروهی در نظام صنفی - تدوین برنامه‌های مشخص سالیانه برای بهبود محیط کسب و کار - تدوین شرایط کار و ساماندهی بازار فاوا و راه‌اندازی بخش حقوقی برای رسیدگی به دعاوی صنفی - ارائه پیشنهادهای مشخص و لیست درخواست‌های صنفی به دولت و پیگیری آنها که البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است. - مدیریت کارهای گروهی از جمله شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و سمینارها که علاوه بر کاهش هزینه‌های هر عضو می‌تواند اثربخشی اینگونه فعالیت‌ها را نیز به نحو چشمگیری افزایش دهد. - هدایت وام‌ها و امتیازات دولتی به سمت بخش خصوصی و جلوگیری از منحرف شدن این تسهیلات به سمتی خارج از برنامه تدوین شده - پیدا کردن فرصت‌های اقتصادی و اطلاع رسانی آن به صنف در جهت ایجاد توانمندی برابر برای کلیه اعضاء در نهایت جامعه انتخاب‌گر است و چنانچه دولت و یا تشکل‌های صنفی نتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، جامعه منتظر آنان نخواهد نشست و به دنبال برون رفت از وضعیت نامطلوب فاوا خواهد افتاد و آنگاه است که با دست خود برای بیگانگان ایجاد ظرفیت خواهیم کرد. برای نمونه در سال‌های قبل اینترنت خیلی محدود در اختیار جامعه بود و در عوض آنتن‌های بشقابی ارسال کننده و دریافت کننده اینترنت شرکت‌های خارجی در کشور به وفور دیده می‌شد و یا در سال‌های 1370 به ازای هر خط شماره تلفن که می‌خواستید به آن نمابر وصل کنید مخابرات محترم مبلغ 500000 ریال دریافت حق امتیاز می‌کرد که باعث سرخوردگی شرکت‌های خصوصی شده و به روش مخفی کاری روی می‌آوردند. قطعا اگر لیستی از عملکردهای اشتباه دولتی و صنفی که مورد توافق همه است تهیه گردد می‌توان راه‌کارهای جدید را طوری طراحی کرد که اجرای آن بدور از هرگونه چالش به نحو احسن انجام پذیرد و طرفین نیز منفعت خود را کسب کنند. حال برویم سراغ کاربران کاربران به چهار عنصر در حوزه فاوا احتیاج مبرم دارند که عبارت است از: سخت‌افزار: که بحمدالله آخرین مدل‌های آن توسط چینی‌ها تولید و با کمک واردکنندگان گرامی در بازار به وفور یافت می‌گردد و از این بابت کمترین مشکل وجود دارد و انصافا هم حرفی برای گفتن در این حوزه نخواهیم داشت زیرا به همان دلیل که یک مقاومت 10 اهمی را در کشور نمی‌توانیم تولید کنیم (اقتصادی بودن) تجهیزات عمومی سخت‌افزار را نیز نمی‌توانیم تولید کنیم و فقط می‌ماند تجهیزات خاص که البته حرکت‌های خوبی شده است و باید حمایت جدی گردد. نرم‌افزار: از این بابت نیز کاربران داخلی مشکلی ندارند الا پشتیبانی محصولات خارجی که به دلیل قفل شکسته بودن آن باعث می‌شود بجای صرف هزینه ریالی برای خرید رسمی آن هزینه زمانی برای کلنجار رفتن با آن را به پردازند و تا وقتی که ارزش زمان برای ما از ارزش ریال بالاتر نرود وضع همین گونه است. تنها کاری که می‌توان کرد به کاربر یاد داد چگونه مدیریت زمان بکند تا خودش وقتی به نتیجه مطلوب رسید آنگاه اقدام به خرید رسمی می‌کند و آنگاه است که ظرفیت نیاز و تولید نرم‌افزار در داخل کشور به طرز فوق‌العاده‌ای افزایش پیدا می‌کند. خدمات: این عنصر هنوز به حد کافی در جامعه ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و با اطلاع‌رسانی می‌توان انواع خدمات در حوزه فاوا را تعریف کرده و به جامعه عرضه کرد. برای مثال تلفن‌های همراهی که دست کاربران می‌باشد دارای انواع سرویس‌ها و خدماتی است که جای آن در کشور خالی است و با ظرفیت‌سازی و آموزش می‌توان میزان بهره‌برداری از این سخت‌افزارها و نرم‌افزارها را بالا برد و آنگاه شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند به عرضه اینگونه خدمات وارد شوند. ارتباطات: بستر اصلی فناوری اطلاعات همانا ارتباطات است و بیراه نیست که امروزه بجای استفاده از واژه IT از کلمه ICT استفاده می‌گردد چرا که تکنولوژی اطلاعات بدون وجود زیرساخت ارتباطی محبوس شده و پویايی خود را از دست می‌دهد. تصور کنید افراد بخواهند تمامی فیلم‌های سینمايی را درون رایانه خود برای روز تماشا ذخیره نمایند آنگاه به تعداد کاربران ضربدر تعداد فیلم‌ها فضای ذخیره‌سازی می‌خواهیم که امری نشدنی است ولی اگر ارتباطات خوبی برقرار باشد آنگاه کسی به فکر ذخیره‌سازی نمی‌افتد و موقع نیاز می‌تواند از طریق ارتباطات آن را تماشا نماید. مثال بهتر آن نگهداری عکس‌های دیجیتالی خانوادگی است که در حال حاضر اقوام به یکدیگر سی‌دی آن را هدیه می‌دهند و فامیل گیرنده نیز آن را معمولا گم می‌کند!! درحالی که می‌تواند در یک فضای اشتراکی قرار داده تا هر موقع نیاز بود قابل دسترسی باشد که شرط اصلی آن ارتباطات 24 ساعته می‌باشد. وجود این چهار عنصر ظرفیت‌های خوبی را برای بخش خصوصی می‌تواند به همراه بیاورد و چنانچه با مطالعه رفتار کاربران بتوان نیازهای واقعی آنان را بدست آورد، آنگاه بخش خصوصی در جهت تامین نیازهای کاربران می‌تواند استراتژی جامعی را بکار گرفته و جایگاه واقعی خود را در بازار تا قبل از تصرف آن توسط بیگانگان بدست آورد. *رييس هيئت‌مديره و مدير نرم‌افزار شرکت مهندسي مهران رايانه
کد مطلب: 13774
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام