براي تعامل دولت و بخش خصوصي در IT چه مدلي مناسب‌تر است؟
براي تعامل دولت و بخش خصوصي در IT چه مدلي مناسب‌تر است؟
*حميدرضا سعدي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
در اداره امور حكومت، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به كاهش سلسله مراتب، افقي‌سازي ساختار دولت، كوچك‌شدن بدنه دولت، كوتاه شدن فرآيندهاي تصميمگيري و سياست‌گذاري، نظارت بيشتر و كارآمدتر، كاهش فساد اداري، برنامهريزي دقيق‌تر، شفافيت كامل، و مشاركت بيشتر شهروندان در تصميم‌سازي و تصميمگيري خواهد شد. در سطح ملي، براي كاربرد و اشاعه اين فناوري در اداره امور حكومت، بخش دولتي با بخش خصوصي و تشكلهاي غير دولتي همكاري نزديكي خواهد داشت. در سطح جهاني، اين فناوري در ايجاد روابط فراگير و همكاريهاي نوين با ديگر كشورها، براي نيل به هدف‌هاي متعالي بشري از جمله صلح، اخلاق، و همبستگي جهاني به خدمت در خواهد آمد.
در بخش خصوصي نيز به كارگيري فاوا توانسته خلاقيتهاي فردي را پويا كرده و آحاد جامعه را به صورتي در كنار يكديگر قرار دهد تا در راستاي تأمين نيازهاي جامعه همكاري داشته باشند؛ كه البته اين دو ركن اساسي در فاواي هر جامعه نيازمند تعامل صددرصدي جهت موفقيت كلي ميباشند و هر كدام كه از وظايف خود بازبمانند و يا در امور يكديگر دخالت نمايند، سيستم كلي دچار خلل و نقصان گرديده و اثربخشي آن را به سمت صفر كشيده و گاهي نيز هزينههاي مضاعفي ايجاد كرده كه عدم حضور فاوا اثربخشي بيشتري داشته است.
مطابق قانون برنامه پنجساله چهارم مقرر شده بود كه سالانه 20% از تصديگري دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كاسته شود و به حجم فعاليت‌هاي بخش خصوصي و همچنين تعاونيها اضافه گردد در حالي كه متأسفانه اين هدف‌گذاري درست و اميدبخش، جامه عمل نپوشيده است. عدم تحقق اين هدف را ميتوان در موارد زير جست‌وجو كرد:
- عدم برنامهريزي صحيح در كاهش تصديگري دولتي.
- عدم تعهد در اجراي برنامه پنجساله چهارم از سوي دولت.
- عدم شفافيت در نحوه اجراي برنامه پنجساله چهارم.
- عدم توانمندي كافي در بخش خصوصي در برخي حوزه‌ها.
جهت تحقق هدف فوق بايد افزايش توانمندي بخش خصوصي، بازبيني اولويت‌هاي كاري و كاهش تصديگري، برنامهريزي شود. در شرايط كنوني بخش خصوصي جايگاه چندان مناسبي در سياست‌گذاري و برنامهريزي اقتصادي كشور ندارد. دولت بدون مشاركت بخش خصوصي مقررات را وضع و برنامه‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌كند و بخش خصوصي غايب بزرگ در صحنه تصميمگيري اقتصادي كشور است. در چنين فضايي است كه دولت و كارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصي بي‌بهره مي‌مانند.
اين الگو بايد در كشور متحول شود و دولت بايد فضا را براي حضور بخش خصوصي باز نمايد. بخش خصوصي هم بايد خود را براي حضور فعال‌تر در ساختار تصميمگيري كشور آماده ساخته و براي ايفاي اين نقش، منافع بلندمدت كشور را مد نظر خود قرار داده و بداند كه منافعش در گروي كشوري توسعه يافته است. تجربه بخش قابل توجهي از دولت‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه در كنار سازمان‌هاي مردمنهاد با پشتوانه قانوني، برخي دستگاههاي دولتي، ساختارهاي موازي تحت امر و داراي تداخل وظايف با سازمان‌هاي موجود، ايجاد نموده‌اند و يا آنها را مورد حمايت جدي قرار داده‌اند، كه باعث اتلاف زمان و منابع كليه نهادهاي مذكور ميگردد؛ لذا براي رفع اين مشكل لازم است با حذف ساختارهاي غير ضروري، دولت صرفاً نقش حاكميتي خود در ارتباط با امور را حفظ كرده و امور اجرايي را تحت نظارت سازمان‌هاي مردمنهاد قرار دهد.
با توجه به اينكه در نظام جمهوري اسلامي ايران، كار مردم را بايستي به دست مردم سپرد، حمايت از بخش خصوصي به عنوان يك بخش مهم اشتغال‌زا در كشور بايد مورد توجه دولت باشد و سازمان‌هاي دولتي نقش حاكميتي داشته باشند و بر اساس برنامه پنجساله نسبت به كاهش تصديگري خود اقدام نمايند. شركتهاي خارجي در مواردي كه توان داخلي كشور امكان ارائه محصولات و خدماتي را نداشته باشند، با هدف ورود تكنولوژيهاي نوين به كشور، ميتوانند طرف معامله قرار بگيرند نه اينكه حضور ايشان مانع كسبوكار بخش خصوصي داخلي شود.
از آنجا كه تشكل‌ها (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازيگران اصلي در عرصه اقتصاد هستند و ميتوانند در بهبود محيط كسبوكار نقشي تعيين‌كننده ايفا كنند، بايد مشكلات خود را دسته‌بندي نموده و براي بهبود محيط كسبوكار برنامه‌هاي مشخصي داشته باشند و از دولت خواهان اجراي برنامه بهبود شوند. البته در اين ميان گوش شنوا در بخش دولتي و استقبال از پيشنهادات بخش خصوصي شرطي لازم است. اگر بخواهيم بخش خصوصي نقشي مؤثر در بهبود محيط كسبوكار و ايجاد فضاي مساعد كارآفريني ايفا كند، استقلال تشكلهاي صنفي مانند سازمان نظام صنفي رايانهاي از دولت، لازم و ضروري است.
جهت تعامل بهتر دولت با بخش خصوصي ميتوان اهم وظايف مربوطه را ليست كرد تا متوليان امر بدانند در صورتي ميتوانند اثربخشي وظايف دولتي را بالا ببرند كه رضايتمندي بخش خصوصي و آحاد ملت نيز حصول گردد. اين وظايف عبارت است از:
- تدوين سياستهاي كلي فاوا و مديريت پروژههاي ملي با مشاركت بخش خصوصي در اجراي آنها.
- تدوين و اجرايي كردن قوانين در حوزه فاوا (قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار، قانون جرايم رايانهاي و ...)
- ايجاد و نگهداري زيرساخت فاواي مورد نياز كشور.
- صيانت از فضاي تبادل اطلاعات (امنيت اطلاعات)
- آموزش فاوا در مدارس براي تكتك افراد جامعه به صورت رايگان.
- فرهنگسازي فاوا در جامعه.
- حمايت از بخش خصوصي در برابر ناملايمات اقتصادي و ايجاد فرصت كاري براي آنان. البته مهمترين و بديهيترين كاري كه دولت بايد در حوزه فاوا انجام دهد، تعيين متولي واحد دولتي است كه در حال حاضر حداقل سه نهاد دولتي در اين حوزه صاحب رأي و نظر بوده و بيشتر مشكلات فعلي نيز از همين جا نشأت ميگيرد. از جمله كارهايي كه دولت حتماً نبايد انجام دهد تا فضاي كسبوكار در بازار فاوا رونق بگيرد، ميتوان موارد زير را ذكر كرد:
- اجتناب از تعريف و اجرايي كردن پروژههاي شعارگونه مانند: وصل شدن 2000 روستا با خطوط پرسرعت به اينترنت در حالي كه وسط شهر تهران هنوز خطوط كمسرعت نيز در دسترس عموم نيست.
- اجتناب از تعريف پروژههاي حمايتي بدون هماهنگي با صنف جهت هدايت صحيح پروژهها به صورتي كه صنف اجازه ندهد وامها و پروژهها به افراد و شركتهاي خلقالساعه داده شود.
بخش خصوصي نيز مي‌تواند با ايجاد تشكلهاي صنفي علاوه بر حل مشكلات معيشتي كه عبارت است از:
- عدم وجود نقدينگي كافي جهت انجام پروژهها.
- نياز به آموزشهاي مستمر براي تكنولوژيهاي جديدتر.
- گرفتن گواهينامههاي بينالمللي معتبر در راستاي توانمندي علمي و عملياتي شركت.
- و ...
خود به صورت گروهي، خواستها و نيازهاي خود را با دولت مطرح كرده و با ايجاد فرصت برابر براي تكتك اعضا بتواند مزيت رقابتي در مقابل شركتهاي خارجي براي گرفتن پروژه از دولت را ايجاد نمايد. در انتها با بررسي وضعيت فاوا در ساير كشورها و ميزان موفقيت آنان به اين نتيجه ميرسيم كه كشورهاي موفق در فاوا، همكاريهاي زيادي بين دولت خود با بخش خصوصي دارند، و حتي در مناسبات سياسي بين كشورها، نقطهنظرات بخش خصوصي در زمينه فاوا لحاظ ميگردد؛ زيرا امتيازاتي كه از اين بخش ميتوان ارائه داد و يا دريافت كرد بعضي از مواقع تأثير چند دهه ساله روي مناسبات بينالمللي دارد.
*رييس هيئت مديره و مدير نرمافزار شركت مهندسي مهران رايانه
