به گزارش ايسنا، ناصرعلي سعادت - رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور - در اين نشست كه با حضور اعضاي كميسيون اينترنت و شركت‌هاي اينترنتي برگزار شد، هدف از برگزاري جلسه را هم‌انديشي درباره اين مزايده و تبديل آن به يك حركت سازنده دانست و اظهار كرد: بحث ترمينيشن در زمان دولت قبل غيرقانوني محسوب مي‌شد اما مقرر بود براي اورجينيشن فضاي قانونمند فعاليت ايجاد شود؛ دو تعرفه ارايه شد كه طبق آن تعرفه‌ي پهناي باند معمولي و براي امور VoIP با ارايه‌ي هزينه‌ي بيش‌تر حق امتيازي داده مي‌شد تا اورجينيت انجام شود.
او خاطر نشان كرد: پروانه Voice over IP در مجموعه ترمينيشن و اورجينيشن كه حركتي سازنده بود شروع شد و متن پروانه از طرف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام و از شركت‌ها خواسته شد تا مقدمات اوليه پروانه را مطالعه كنند تا پروانه صادر شود.
وي ادامه داد: با اين پروانه اورجينشين با يك حجم بيشتري انجام مي‌شد و بر اساس بند ب ماده‌ي 124 برنامه توسعه سوم ترمينيشن نيز در مسير قانوني به بخش خصوصي داده مي‌شد اما با توجه به اعتراضات بخش خصوصي و بعضي از مفاد اين پروانه اين امر به سرانجام نرسيد و با انتخابات رياست جمهوري دولت نهم مصادف شد و حاصل اين امر به تاخير افتادن ارائه‌ي پروانه به بخش خصوصي بود.
به گفته رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي جايگزيني سمت‌ها در سازمان تنظيم مقررات يك بلاتكليفي در بحث VoIP به وجود آورد كه اين امر به توسعه قاچاق انجاميد؛ همچنين در طول جلسه‌اي با رييس سازمان تنظيم مقررات عدم واگذاري اين امر به بخش خصوصي به صراحت اعلام شد.
او به حركت جديدي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اواخر سال گذشته اشاره كرد و گفت: اين حركت مبني بر توقف فعاليت VoIP شركت‌ها بود كه با مذاكرات به نتيجه نرسيد و مهلت 24 ساعته براي توقف VoIP يا پلمپ شركت‌ها دادند و ما عمليات را متوقف كرديم اما به شركت‌هاي فعال در اين زمينه لطمات جدي وارد شد.
به گفته سعادت مجددا اعلام شد كه شركت زيرساخت به برگزاري مزايده‌اي براي انتخاب پيمانكاران اقدام كرده تا از طريق آن ترافيك بين‌الملل را از طريق پروتكل Voice over IP از داخل و خارج منتقل كند كه گرفتن سند مزايده از سوي تعدادي از شركت‌ها مبني بر افزايش اطلاعات آن‌ها با هزينه‌اي بالغ بر 30 هزار تومان بوده و با بررسي اساسنامه زيرساخت چنين استنباط مي‌شود كه زيرساخت اپراتور نيست بلكه وظيفه آن ايجاد ظرفيت براي اپراتورهاست.
سعادت به تمديد مهلت ارائه اسناد مزايده تا دو هفته ديگر از طرف شركت زيرساخت اشاره كرد و گفت: با اين دو هفته مشكلات مزايده حل نخواهد شد به طوري كه خواسته بخش خصوصي آزادسازي است و بايد در راستاي اصل 44 به مسير اصلي آزادسازي برگشت زيرا ماهيت VoIP خصوصي است و بايد خصوصي‌سازي شود.
رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در ادامه به تصميم اكثر اعضاي صنف مبني بر شركت نكردن در مزايده اشاره كرد و گفت: صنف درخواست صدور پروانه و مجوز دارد تا طبق پروانه به فعاليت بپردازد.
او تفاوت بحث مزايده و پروانه را در مسايل حقوقي، قانوني و ماهوي دانست و گفت: بايد خواسته بخش خصوصي براي اين فعاليت مشخص شود و با ارايه VoIP آزادسازي شود.
در ادامه اين جلسه پيام كرباسي - عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور - اساس VoIP را در IP دانست و گفت: به دليل پذيرفتن مسئولان نسبت به ارائه مجوز به ISPها دليلي براي عدم ارائه مجوز VoIP نيست و بهتر است روابط كاملا براي اين موضوع نيز رعايت شود.
او با ابراز خرسندي از توافق سازمان رگولاتوري و مخابرات به وارد كردن پهناي باند توسط بخش خصوصي اشاره كرد و تاكيد كرد: ارتباطات بين‌الملل فقط در حيطه تصدي‌گري زيرساخت است همچنين با توجه به در اختيار بودن Gateway بين‌الملل در دست دولت، بهتر است خريد و فروش را به بخش خصوصي واگذار كند و امور نظارت و گرفتن عوارض را بر عهده گيرد.
كرباسي همچنين به ارايه نشدن مكالمات بين‌الملل از طرف بخش دولتي به بخش خصوصي اشاره و تاكيد كرد: مكالمات زيرمجموعه اينترنت است و با توجه به باز بودن اينترنت، تبادل اطلاعات، فرستادن فايل، PDF و ايميل لذا چه دليلي براي عدم ارائه مكالمات بين‌الملل به بخش خصوصي وجود دارد؟
