ايتنا - اعطاي پروانه اپراتور فیبرنوری به کنسرسیوم «ایران‌نت» غیرقانونی است

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، مصوبه دولت در خصوص اعطاي پروانه اپراتور فیبر نوری به کنسرسیوم ایران‌نت را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش ایتنا از خبرگزاری فارس، علی لاریجانی در نامه‌ای به شماره۵۲۳۴۸هـ/ب، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، مصوبه دولت در خصوص واگذاری اپراتور چهارم به کنسرسیوم ایران نت را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم ایران‌نت، مغایر قانون است.

بر اساس این گزارش، در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۸۹۱/۴۵۴۰۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹، موضوع «اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده به کنسرسیوم ایران‌نت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ به موجب ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب۱۳۸۶، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به جز موارد مستثنی‌شده در بندهای پانزده‌گانه (۱۵) ذیل ماده (۷۹) حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد»، علیهذا، صدر مصوّبه از این حیث که اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده و دسترسی نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایران‌نت، بدون آن که موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده (۷۹) قانون باشد را از طریق ترک تشریفات مزایده‌، تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.

۲ـ طبق بند «الف» ماده (۳) قانون نحوه اجراء سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷، مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است، علیهذا، ذیل مصوّبه مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم مذکور، مغایر قانون است».