ايتنا - اطلاعیه مخابرات در پاسخ به تحقیق و تفحص مجلس

۱- براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تحقیق و تفحص حق نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است و شركت مخابرات ایران ، ضمن استقبال از این اصل از نمایندگان محترم مجلس كه با اعمال نظارت بر دستگاههای اجرایی موجب شفاف سازی و ارائه خدمت بهتر به مردم می شوند تشكر می كند .

۲- همانطور كه در گزارش اعلام شده است ، آغاز تحقیق و تفحص از شركت مخابرات ایران در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ بوده و موضوعات مطروحه عموماً مربوط به قبل از واگذاری شركت مخابرات ایران در بورس مخابرات دولتی می باشد.

۳- همانطور كه در فصل دوم گزارش اشاره شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیشتاز در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده كه توانست بزرگترین و تاثیر گذارترین شركت دولتی را در یك فرآیند كاری فشرده ۳۲ ماهه به بخش خصوصی واگذار كند ، لیكن بعد از واگذاری ایراداتی به آن وارد كه تصمیم گیری در خصوص تایید خصوصی سازی به شورای رقابت واگذار شد. شورای رقابت مركب از نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی در جلسات متعدد و فشرده موضوع واگذاری را تایید كرده است و این موضوع هم طی اطلاعیه ای به اطلاع عموم مردم رسیده است و به دنبال این رای ، شركت خریدار علاوه بر پرداخت ۲۰ درصد قیمت اولیه ، دو قسط ۵ درصدی دیگر را در اردیبهشت و آبان ماه سال ۱۳۸۹ به خزانه دولت واریز و طی این مدت توانسته با ایجاد تحولات ساختاری و مدیریتی ، ضمن حفظ ارزش سهام در بازار ، مبلغ ۳۰۰ ریال سود به ازای هر سهم یعنی دو برابر سال ۱۳۸۸ ( قبل از واگذاری ) به سهامداران پرداخت كند. هرچند در بند ۹ از فصل دوم به این نكته اشاره شده كه واگذاری شركت مخابرات ایران موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است .

۴- در فصل چهارم گزارش به قراردادهای شركت مخابرات ایران اختصاص دارد كه در این خصوص لازم است ، اشاره كنیم ، توسعه مخابرات و واگذاری حدود ۳۰ میلیون شماره تلفن همراه در چهار سال كار بزرگی بود كه فقط با همت و تلاش شبـانه روزی كاركنان و مدیران این شركت به بار نشسته است و قطعاً پاره ای از مشكلات وجود داشته كه بخش عمده آن طی یك سال گذشته ( بعد از خصوصی سازی ) حل شده است و با پیگیریهای در حال اجراء سایر موارد نیز به زودی به سرانجام مورد نظر خواهد رسید.

۵- در خصوص تغییر در تعرفه های مخابراتی باید گفته شود ، شركت مخابرات ایران ، تاكنون تغییری در تعرفه ها بدون مجوز دولت و نهادهای مسوول نداشته است ، گواه این مدعا ، بدون تغییر ماندن تعرفه تلفن ثابت و همراه از سال ۱۳۸۲ تاكنون می باشد.