محمد كرم پور در گفت‌‌وگو با فارس، در خصوص موضع وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات در برابر شوراي رقابت و دليل عدم پاسخ اين سازمان به اظهارنظرهاي رئيس شوراي رقابت گفت: اين كه جوابي نمي‌دهيم خوب است زيرا قانون همه چيز را به صورت واضح و آشكار مشخص كرده و ما نيز تابع قانون هستيم.
وي گفت: نظر رئيس شوراي رقابت هم نظر ما است و شما نگران نباشيد.
كرم پور در پاسخ به اين سوال كه رئيس شوراي رقابت اخيرا در اظهار نظري اعلام كرده‌اند: «تا زماني كه وزير ارتباطات افراد جديدي را براي سازمان تنظيم به شوراي رقابت معرفي نكند، اين سازمان قانوني نيست و از طرف شورا به رسميت شناخته نمي‌شود» به اين ترتيب چگونه نظر شما و نظر شورا يكي است، گفت: اصلاً به اين شكل نيست و طبق سياست‌هاي ماده 59 قانون اصل 44، هر چه قانون گفت ما در برابر قانون تابع هستيم.
وي همچنين در برابر اين سوال كه «طبق همين قانون نيز شوراي رقابت مدعي است وظيفه تنظيم بازار و قيمت‌گذاري را برعهده دارد» گفت: شوراي رقابت اين كار را انجام دهد، دستورالعمل نرخ‌گذاري دهد، ما نيز تابع هستيم.
رئيس سازمان تنظيم و ارتباطات راديويي در خاتمه توصيه كرد: براي پاسخ به اين سوالات ماده 59 قانون 44 را بخوانيد و اطمينان داد اين ماده پاسخگوي تمامي سوالات در خصوص نقش شوراي رقابت و سازمان تنظيم خواهد بود.
به گزارش فارس، براساس اصل ماده 59 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيئت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد.
تركيب اعضا نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌‌شود.
شرايط انتخاب اعضاي اين نهادها، مطابق بند ب ماده (53) اين قانون است و اعضاي آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسئوليت‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي‌بگيرد يا اقدامي‌كند.
اين ماده از قانون كه به نظر مي‌رسد تائيد كننده صحبت‌هاي رئيس شوراي رقابت باشد از نظر رئيس سازمان تنظيم مقررات نيز فصل‌الخطاب و مشخص كننده نفش سازمان تنظيم و شوراي رقابت است.
