در اين راستا اخيراً رياست شوراي مزبور مواضعي را در قبال صلاحيت سازمان تنظيم مقررات ابراز نموده است که ظاهراً چندان با اصول و قواعد حقوقي همخواني و سازگاري ندارد.
ايشان در روزهاي گذشته ابتدا برخي فعاليت‌هاي سازمان مزبور را غيرقانوني و به تازگي اين سازمان را با عنايت به صلاحيت عام شوراي رقابت، منحل اعلام کرده است.
به نظر مي‌رسد که نظرات رياست شوراي رقابت به دليل حقوقي ذيل قابل رد باشد:
الف) در حوزه حقوق عمومي و در باب صلاحيت نهادهاي دولتي نکته‌اي وجود دارد که در حوزه حقوق خصوصي اثري از آن ديده نمي‌شود؛ در حقوق عمومي تشکيل و ايجاد و نيز انحلال يک نهاد دولتي نياز به وضع قانون دارد و تنها به حکم قانون امکان‌پذير است.
سازمان و کميسيون تنظيم مقررات نيز به موجب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به وجود آمده‌اند و تنها به حکم يک قانون مصوب مجلس قابل انحلال مي‌باشند و نمي‌توان با يک موضع‌گيري ساده آنها را منحل نمود، ضمن آن که ذکر الغا و فسخ قوانين قبلي در قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 يک عبارت کلي و عام است، در حالي که انحلال يک سازمان دولتي نياز به تصريح قانونگذار دارد و در معناي مضيق تفسير مي‌شود، در واقع براي انحلال سازمان نياز است که نام سازمان برده شود و انحلال آن اعلام گردد.
ب) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يک قانون خاص است که براي سازمان و کميسيون تنظيم مقررات صلاحيت خاصي را در تنظيم بازار در حوزه خدماتي مخابرات پيش‌بيني نموده است، حال آن‌که قانون اصل 44 که بنيانگذار نهاد شوراي رقابت است در سال 87 به تصويب رسيده و در آن يک نهاد يعني (شوراي رقابت) با صلاحيت عام و براي تنظيم بازار رقابتي در تمامي بخش‌ها به وجود آورده است.
بنابر يکي از اصول حقوقي که با يکي از آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور (که در حکم قانون مي‌باشد) پشتيباني مي‌شود، قانون عام مؤخر قانون خاص مقدم را نسخ نمي‌کند و يک قانون با گستره خاص به قانون عام تخصيص مي‌زند.
در اين جا نيز صلاحيت سازمان تنظيم مقررات خاص و صلاحيت شوراي رقابت عام است و صلاحيت سازمان مزبور در تنظيم رقابتي بازار مخابرات به صلاحيت عام شوراي رقابت تخصيص مي‌زند.
علت اين امر را بايد در اين منطق جست‌وجو نمود که قانون خاص به لحاظ مقتضيات و شرايط خاص حوزه مزبور و بنابر دلايلي به تصويب رسيده است و نمي‌توان آن را با يک قانون عام که دغدغه‌هاي آن بخش خاص را مد نظر قرار نمي‌دهد، نسخ نمود.
ج) رييس شوراي رقابت اعلام نموده است که سازمان به عقيده اين جانب منحل است، و اين سازمان بايد زير نظر شورا کار کند، به فرض تنزل و پذيرفتن چنين امري بايد توجه داشت که بسياري از صلاحيت‌هاي سازمان و کميسيون تنظيم مقررات خارج از صلاحيت‌هاي شوراي رقابت است؛ اموري نظير تأييد نمونه تجهيزات، صدور مجوز، حل و فصل اختلافات و... صلاحيت‌هايي هستند که براي شوراي رقابت پيش‌بيني نشده‌اند، فلذا در صورت انحلال سازمان و کميسيون تنظيم مقررات امور مزبور براي بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات کشورمان بدون متولي باقي مي‌مانند.
