ایتنا - محدود نمودن بي دليل تعداد بازيگران، اخلال در نظام عرضه و تقاضاست که بههيچ روي نبايد دامن زده شود.
مسعود داورینژاد مطلب زير خلاصه مباحث و يشنهاداتي است که در مورد طرح جديد سازمان تنظيم مقررات براي «ساماندهي ارتقاء سطح پروانههاي ندا و آياِسپي» در مطبوعات از جمله ماهنامه پيوست آبانماه ۱۳۹۳ به چاپ رسيده است.
۱- بحث مقررات «واگذاري دسترسي محلي» (LLU-Local Loop Unbundling)، بايد به-عنوان تعهد وزارت ارتباطات همراه با صدور پروانههاي جديد تصويب و بهعنوان پيوست به پروانههاي جديد منظم شود.
۲- حوزه خدمات تلفني همراه محلي، مانند روستاها يا محدوههاي جغرافيايي، که با فنآوري دِکت يا بيسيمهايي در برخي تکههاي باند ۹۰۰ مگاهرتز با فناوريهاي متفاوت قابل ارائه ميباشند؛ در ضوابط پيشنهادي جديد از شرکتهاي انتقال دادهها به نفع اپراتورهاي همراه حذف شده است در حالي که آنان نيز تاکنون رغبتي به اين حوزههاي خدمات بيسيم نشان ندادهاند. اين موارد بايد به حوزه خدمات پروانه جديد اضافه شود.
۳- برخورد سطحي به تلفن ثابت و چرخ پنجمي انگاشتن آن بسيار نگران کننده است. تلفن ثابت بايد در قالب دومين پروانه سراسري خدمات ثابت (شامل باند پهن) بدون محدوديت در به-کارگيري فنآوري با وضع تعهدات مشخص در ميزان سرمايهگذاري و تعداد خطوط منصوبه به مزايده گذاشته شود. اين مزايده بايد همتراز دومين پروانه تلفن همراه با داشتن مشاور بينالمللي طراحي، بازاريابي و اجرا شود.
۴- بستن تعداد زيادي شرکتهاي آياسِپي به بهانه تعداد زياد آنان نسنجيده و نامربوط است و موجب نارضايتي و بياعتباري وزارت ارتباطات خواهد شد. خط مشي سوق دادن اين شرکتها به تجميع نيز امري غيرواقعبينانه و شکستخورده است. صدور پروانههاي تيپ با شرايط کاملاً يکسان و شفاف در سادهترين و خلاصهترين اشکال پروانه و متکي به حقوق و محدويتهايي قانوني مشخص با روش خوداظهاري و اخذ حق پروانه جزئي در حد تأمين هزينه تمام شده دولت اصوليترين راهبرد ممکن در شرايط فعلي ميباشد.
۵- پروانه ارائه خدمات انتقال دادهها(ندا) با اضافه نمودن امتياز ايجاد شبکه دسترسي براي کليه متقاضيان با تعهد سرمايهگذاري و ايجاد ظرفيت مشخص ظرف ۶ تا ۹ ماه بعد از صدور پروانه تمديد شود. ايجاد ارزش انحصاري مانند در اختيار داشتن تعداد خطوط استيام يک، يا تعداد مشترکين؛ در قالب سها-مداري ۲۰ درصدي، دادن امتياز غيررقابتي به صاحبان پروانههاي موجود است که اساساً بهواسطه سوابق و دستپيش ده ساله در ساختن نام تجاري در بازار نسبت به تازه واردان احتمالي همواره جلو بوده و شايد نيازي به آن ندارند؛ و سياستي ضد توسعهاي، مانع رقابت و مانع سرمايهگذاري جديد بوده و نهايتاً منجر به عقبماندگي فنآوري مخابراتي در کشور خواهد شد. محدود نمودن بي دليل تعداد بازيگران، اخلال در نظام عرضه و تقاضاست که بههيچ روي نبايد دامن زده شود.
۶- تسهيم درآمد صاحب پروانه با سازمان تنظيم مقررات بهکلي مردود است. در قانون وزارت ارتباطات تنها وضع حق پروانه آن-هم با تصويب مراجع قانوني قيد شده است و طلب هر وجه ديگري غير قانوني است. حق فرکانس يا هزينه شمارهها امري متفاوت و تابع قوانين ديگري است. علاوه بر آن، اخذ ۳ درصد درآمد خالص بهرهبردار که بخش بزرگي از سود وي را تشکيل ميدهد تنها توسط نهاد تنظيم مقررات هيچ ضرورتي ندارد. اين موارد همچون ساير عوارضي که از صنعتگران و توليدکنندگان اخذ ميشود مانع جلب سرمايهگذار و کاهش قدرت رقابتي آنان در صدور خدمات به خارج کشور ميباشد. اين برخورد کاسبکارانه تنها منجر به اتلاف منابع سرمايهاي بخش توسط نهادي است که موظف به رشد و توسعه بخش است که بسيار جاي تأسف دارد. شايد بتوان بهمنظور جبران هزينههاي نظارتي دولت تا ۲۵ صدم درصد از حق پروانه را براي تجهيز سازمان به ابزارهاي مورد نياز اختصاص داد.
۷- اختصاص يک درصد از ظرفيت مخابراتي اپراتور در مناطقي به انتخاب سازمان تنظيم مقررات علاوه بر آن که به جهت نامشخص بودن منطقه و ميزان ظرفيت درخواستي، تهيه برنامه تجاري متقاضي را با مشکل مواجه ميسازد، حفرهاي بيسر و صدا در ايجاد روابط فردي و نفوذ فساد است که بايد حذف شود.
۸- ايجاد محدوديت براي دارندگان پروانه براي طرح شکايت از تخلفات شرکت مخابرات ايران غيراصولي است. اولاً در عين اذعان به وجود تخلف نميتوان انتظار عدم شکايت داشت. ثانياً مشخص نيست منظور عدم شکايت نزد سازمان تنظيم مقررات است يا نزد مراجع قضايي؟ که البته طبق قانون اساسي هيج کسي را نميتوان از طرح شکايت در دادگاه صالحه منع نمود.
۹- دريافت ضمانت حسن انجام تعهدات از دارندگان پروانه، از جمله براي تضمين پرداخت هزينه پهناي باند به شرکت ارتباطات زيرساخت؛ علاوهبر اين که شان سازمان تنظيم مقررات را در حد وصول کننده مطالبات شرکت ارتباطات زيرساخت پايين ميآورد؛ هيچ ضمانت متقابلي هم از شرکت ارتباطات زيرساخت براي تضمين انجام تعهدات و برآوردن سطح سرويس تعهد شده، و يا از شرکت مخابرات ايران براي تمکين دستورات همکاري با دارندگان پروانه اخذ نميشود که بايد از مفاد پروانه حذف شود.