آمارهاي منتشره از ضريب نفوذ اينترنت كشور كارشناسانه نيست
سعيد جمشيديجم رييس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي استان كرمان در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب رشد IT در سطح استان را به دو بخش مردم و دولت تقسيم و اظهار كرد: به استناد آمار و ارقامي همچون خريدهاي دولت، تجهيز و به‌كارگيري نيروي متخصص و غيرمتخصص در بخش‌هاي انفورماتيك به همراه تقاضاهاي موجود در بهره‌گيري از بسترهاي ارتباطي نظير شبكه‌هاي رايانه‌يي خصوصي و غيرخصوصي و نيز افزايش بي‌سابقه درخواست پهناي باند اينترنت متوجه رشد مناسب و فزاينده در اين حوزه بوده است اما آثار آن از نظر مردم چشمگير و متناسب با درخواست‌هاي آن‌ها نبوده و ارايه خدمات دستگاه‌هاي دولتي به مردم در مقايسه با هزينه‌هاي انجام شده تناسبي ندارد.
او علل مختلفي چون نبود تخصص در مديران تصميم‌ساز، متناسب نبودن هزينه‌ها و خدمات درج شده دانست و محقق نشدن انتظارات مديران با امكانات موجود در كوتاه مدت و تغيير سريع رويه‌ها را از ديگر عوامل كمرنگ بودن IT در استان‌ها برشمرد و تصريح كرد: ضعف مالي و كمرنگ بودن حضور بخش خصوصي در جهت ارايه راه‌كارها و طرح‌هاي فناوري در كشور خصوصا در سطح استان مي‌تواند به متوقف ماندن رشد IT دامن زند.
به گفته اين كارشناس همچنين نفوذناپذيري ذهن مديران مسن و مقاومت در به حاصل نشستن طرح‌هاي كارآمد را نيز مي‌تواند از اين دسته عوامل برشمرد كه دولت در آن نقش دارد. وي معتقد است: لزوم وجود سازماني مستقل با عملكرد و اختياراتي همچون سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي به دليل فقدان متولي معين در بخش دولتي احساس مي‌شود؛ با سفر رياست جمهوري در ابتداي سال جاري و تصميم دولت مبني بر قرار گرفتن استان كرمان به عنوان استان نمونه در زمينه دولت الكترونيكي، با توجه به عملكرد دولت در ماه‌هاي اخير متوجه بازنگري و تجديد فرآيند در شوراهاي عالي نظارتي و قانون‌گذاري اين حوزه و ايجاد ستاد ويژه‌اي جهت اجراي دولت الكترونيكي در كشور و تغيير ساختارهاي اساسي خواهيم داشت.
جمشيديجم در خصوص بخش دوم رشد IT در هر استان يعني مردم به اهميت سطح آگاهي عمومي و توان بهره‌گيري از IT اشاره و تصريح كرد: در سال‌هاي اخير آگاه‌سازي مردم و ايجاد آموزش‌هاي مهارتي و عمومي دچار ضعف بسيار بزرگي بوده است و عدم آگاهي باعث رشد بسيار پايين در اين خصوص گرديده است؛ معدودي از عامه مردم در مراكز استان‌ها از خدمات مختلف الكترونيكي دولت اطلاع كافي داشته و قابليت بهر‌ه‌برداري از اين امكانات را دارا هستند.
او آمارهاي منتشر شده از سوي دولت در خصوص ضريب نفوذ اينترنتي در كشور را غيركارشناسانه دانست و تصريح كرد: با توجه به توان مالي مردم در خصوص خريد تجهيزات و بهره‌گيري از اين خدمات و نيز با دقت در جهت ديگر به توسعه بسترهاي مخابراتي لازم متوجه خواهيم شد كه با توجه به جمعيت اين آمار غيركارشناسانه ارايه شده است.
وي ادامه داد: به لحاظ بهره‌گيري مردم و سازمان‌هاي دولتي از بسترهاي ايجاد شده توسط شركت مخابرات و يا شركت‌هاي خصوصي، ديدگاه ضعيف و غيركارشناسي مديران مخابرات استان در طي ساليان اخير باعث شده به دليل اختصاص ندادن فضا به شركت‌هاي PAP فقط سه مركز مخابراتي در مركز استان خدمات اينترنتي پر سرعت را ارايه دهد و عموم مردم از اين خدمات محروم بمانند.
به گفته او در جنوب استان با مشكلات بسيار متعددي مواجه هستيم و بسترهاي مخابراتي نامناسب، كمبود نيروي فني و پايين بودن درآمد خانوار از علل اصلي ركود در جنوب استان كرمان است. جمشيديجم در خصوص ميزان اختصاص رديف بودجه‌هاي استاني به IT و توجه مسوولان استان‌ها به امر گسترش ICT گفت: برخي دستگاه‌هاي دولتي بوجه مناسبي در جهت توسعه فناوري اطلاعات اختصاص داده‌اند ليكن هدفمند نبودن هزينه، عدم ديد كلان مديران و كمبود بودجه جهت اجراي طرح‌هاي بزرگ باعث شده است به صورت جزيره‌اي و ناكارآمد در هر سازمان هزينه‌اي صورت پذيرد.
او نبود انسجام و آگاهي كافي ميان دستگاه‌هاي دولتي را عامل ضعف و ناكارآمد شدن نرم‌افزارها ديد و تصريح كرد: در چند سال گذشته شركت‌هايي سودجو با فروش نرم‌افزارهاي بسيار ضعيف و ناكارآمد تحت عنوان پورتال، اتوماسيون اداري، سيستم يكپارچه مبالغ كلاني از اين دستگاه‌ها به جيب بزنند و با بررسي آماري تمامي اين دستگاه‌ها يا به تعويض نرم‌افزارهاي خريداري شده مجبور شده‌اند و يا با مشكلات اين نرم‌افزارها به دليل استوار بانك اطلاعاتشان در آن گريبان گير مي‌شوند.
جمشيديجم در خصوص اعتبارات مربوط به IT در استان گفت: اعتبارات IT و هزينه در ساير بخش‌ها به دليل كسر بودجه در ساير رديف‌هاي اعتباري برداشت مي‌شود و جايگزيني در وقت غير مناسب توسط دستگاه‌هاي دولتي انجام مي‌گيرد. همچنين مي‌توان به عدم واگذاري به موقع اعتبارات خصوصا در چند ماه ابتداي سال و اختصاص ندادن بودجه اشاره كرد كه بدهكار ماندن دولت به پيمانكاران بخش خصوصي را نتيجه مي‌دهد.
به گفته او مبالغي از اين بودجه توسط مديران در انتهاي سال به جهت كافي نبودن زمان لازم جهت هزينه كردن بودجه و استدلال برخي مديران جهت صرفه‌جويي در بودجه و مواضع سياسي برگشت داده مي‌شود و اينها مشكلاتي است كه شايد پايتخت از آن اطلاع كافي نداشته باشد.
