ممنوعیت تیکتاک ممکن است به روابط تجاری آمریکا و چین آسیب بزند
ایتنا - پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب لایحهای رای داد که ممکن است به حذف تیکتاک از فروشگاههای اپلیکیشن آمریکا منجر شود، یک کارشناس روابط فناوری آمریکا و چین به ایندیپندنت گفت این قانون میتواند تنشها میان دو کشور را تشدید کند.
«قانون حفاظت از آمریکاییها مقابل برنامههای رایانهای تحت کنترل دشمنان خارجی»، که با حمایت اکثریت قاطع تصویب شد، اکنون به سنای آمریکا فرستاده خواهد شد. این قانون را گروهی متشکل از نمایندگان دو حزب تنظیم و تدوین کردند و اگر تشخیص داده شود که برخی از برنامههای رایانهای تحت کنترل دشمنان خارجی قرار دارند، این قانون به سازمانهای مجری قانون فدرال امکان میدهد تا این برنامههای رایانهای را در رده تهدید علیه امنیت ملی قرار دهند.
اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، بایتدنس (ByteDance)، شرکت مادر تیکتاک، ۱۸۰ روز فرصت خواهد داشت تا ۸۰ درصد از سهامش را به یک شرکت آمریکایی بفروشد، در غیر این صورت، با حذف برنامه از فروشگاههای اپلیکیشن آمریکا مواجه میشود. اکنون، یک کارشناس روابط فناوری آمریکا و چین میگوید که این لایحه اگر در سنای آمریکا تصویب شود و به امضای جو بایدن، رئیسجمهوری، برسد، فقط تنشها میان دو کشور را تشدید خواهد کرد.
دکتر آن کوکس، استاد دانشگاه ویرجینیا، به ایندیپندنت گفت اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، دولت چین ممکن است دست به تلافیجویی تجاری بزند.
دکتر کوکس تنها چند ساعت پس از رای موافق مجلس نمایندگان گفت: «ممکن است شاهد لفاظی ستیزهجویانه بیشتر یا فشارهای تجاری شدیدتر چین بر آمریکا باشیم. بسیار حیرتانگیز خواهد بود اگر از جانب چین اقدام متقابلی دستکم بهنوعی مرتبط با تجارت صورت نگیرد. چالش بزرگ این است که هرگز واقعا روشن نیست که آن اقدام چه خواهد بود.»
دکتر کوکس، که در زمینه روابط فناوری و رسانهای آمریکا و چین مطالب زیادی نوشته است، توضیح داد که قانونگذاران آمریکا بهتر است لایحهای را تصویب کنند که بر مقررات حفظ حریم خصوصی در تمام شرکتهای رسانهای اثرگذار باشدــ نه فقط آنهایی که «تحت کنترل دشمنان خارجی» قرار دارند.
دکتر کوکس به ایندیپندنت گفت: «من از مدتها قبل عقیده داشتهام که بهتر است بهجای انگشت گذاشتن روی شرکتهای خاص، در واقع تمام شرکتهای آمریکایی، تمام شرکتهای فعال در آمریکا، مشمول قوانین شوند. بهویژه شرکتهای مستقر در کشورهایی که با آنها در بخشهای گوناگون روابط چالشبرانگیزی داریم.»
دکتر کوکس متذکر شد که مدیران تیکتاک خواستار وضع قانونی مشابه شدهاندــ به گفته او، بیشتر به این دلیل که احتمال چنین اتفاقی بسیار کم است.
او گفت: «این موضوعی بسیار نگرانکننده است، اما از سویی نقطهای برای فشار و چانهزنی است که تیکتاک برای بحث در رد ممنوعیتهای خاص تیکتاک استفاده کرده است.»
دکتر کوکس در ادامه افزود: «این بحثی انحرافی است که آنها فقط بهعنوان راهحل آخر به آن توجه دارند، و میدانند که هرگز اتفاق نخواهد افتاد یا بهراحتی رخ نخواهد داد، بهویژه در فضای پس از دابز.»
اشاره دکتر کوکس به حکم دیوان عالی آمریکا در مورد قانون دابز در برابر جکسون (Dobbs v Jackson ) در سال ۲۰۲۲ است، که پرونده روو در برابر وید (Roe v Wade) در سال ۱۹۷۳ را لغو کرد که قضات حکم داده بودند حق سقط جنین در چارچوب حق حفظ حریم خصوصی که با استناد به اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا اعطا شده، محفوظ است.
بعضی اعضای دموکرات مجلس نمایندگان انتقادهای مشابهی در مورد این لایحه مطرح کردند.
ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینهسوتا، به ایندیپندنت گفت مجاب نشده که وضع این قانون ضروری است.
او گفت: «آنها نتوانستند شواهد مستدلی ارائه دهند که این [قانون] برای ما ضروری است تا از امنیت ملیمان خارج از فضای اطلاعات نادرستی که در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و ویدیوهای کوتاه توییتر دیدهایم، محافظت کنیم، بنابراین انگشت گذاشتن روی این شرکت خاص به نظر نمیرسد که با حفاظت از امنیت ملی همسو باشد.»
در همین حال، آیانا پریسلی، نماینده دموکرات ایالت ماساچوست، این لایحه را «رویکردی اشتباه» خواند.
پریسلی در بیانیهای گفت: «کنگره بهجای هدف گرفتن یک شرکت مشخص در روندی شتابزده و محدود، باید قانون جامع حفاظت از حریم خصوصی دادهها را وضع کند که استانداردها و مقرراتی در زمینه جمعآوری دادهها در تمام شرکتهای رسانههای اجتماعی ایجاد میکند، همانطور که بسیاری از کشورهای دیگر این کار را انجام دادهاند.»