حميدرضا قمي، رييس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي استان يزد با بيان اين مطلب گفت : به منظور ساماندهي کارت‌هاي اينترنت و رويه قيمت‌گذاري يکسان، نشستی با حضور شرکت‌هاي اينترنتي در استان يزد برگزار شد. وي افزود: در اين نشست ضمن توجه به کاهش 30 درصدي تعرفه پهناي باند اينترنت توسط شرکت مخابرات و تاکيد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر تاثير کاهش تعرفه بر قيمت نهايي مصرف‌کنندگان خدمات اينترنت به ميزان 10 درصد، مقرر گرديد به منظور گسترش فرهنگ استفاده از اينترنت و افزايش ضريب نفوذ آن در استان يزد، ميزان 15 درصد تخفيف به قيمت اعلام شده در سايت شرکت مخابرات براي تعيين قيمت کارت اينترنت يزد درنظر گرفته شود. قمي در خصوص قيمت مصوب اينترنت گفت: در سايت شرکت مخابرات قيمت هر دقيقه اينترنت Dialup معادل 5 تومان (هر ساعت 300 تومان) اعلام شده است که با تخفيفي بيش از 15 درصد قيمت هر ساعت اينترنت Dialup در يزد معادل 250 تومان به ازاي هر ساعت مصوب گرديد. لذا اعلام عرضه کارت اينترنت يزد با قيمت مورد توافق شرکت‌هاي اينترنتي نه تنها مشمول افزايش قيمت تلقي نمي‌گردد بلکه کاملأ مبتني بر تعرفه‌هاي شرکت مخابرات و حتي پائين‌تر از برخي از سرويس‌هاي اينترنتي آن شرکت، درنظر گرفته شده است. وي يکي از جنبه‌هاي مثبت اين تصميم را تضمين سرمايه‌گذاري توزيع کننده‌ها با فرمول تعيين شده دانست و گفت: بديهي است اين گام جديد و مترقي در ارائه خدمات اينترنت مي‌باشد که سعي در استمرار آن خواهد شد و به محض کمترين تغيير در عوامل موثر در تعيين قيمت، بروزآوري و بازنگري صورت خواهد گرفت و بدين ترتيب توزيع‌کننده‌ها نيز متضرر نخواهند شد. به گزارش ایتنا قمي اضافه کرد: در هرحال نظر مرجع قضايي، فصل الخطاب قراردادها و توافقات تجاري تلقي مي‌گردد. کارگروه اينترنت اين سازمان نيز همچون ديگر بخش‌هاي آن از ارائه هرگونه راهکار مبتني بر منافع همه گروه‌هاي ذينفع استقبال خواهد کرد. وي با اشاره به وضعيت شرکت‌هاي سرويس‌دهنده اينترنتي گفت: به گواه صورت‌هاي مالي شفاف شرکت‌هاي سرويس دهنده اينترنتي، اين شرکت‌ها سال‌هاي سخت اقتصادي را مي‌گذرانند. کثرت شرکت‌ها، منجر به دامپينگ ناخواسته و لجام گسيخته‌اي گرديده که مهار آن تنها با عزم همه شرکت‌ها ممکن بود. بي‌ترديد هيچ يک از صاحبنظران، تعطيلي اين شرکت‌ها که منجر به دوپديده «اتلاف سرمايه مادي وانساني اين شرکت‌ها» و «انحصار در ارائه خدمات اينترنت در اثر حذف اکثر شرکت‌ها از صحنه» خواهد شد، را برنمي‌تابند. قمي با بيان اينکه اتحاد مبارک اخير اين شرکت‌ها مقدمه افزايش کيفيت در ارائه خدمات خواهد گرديد و حق انتخاب براي مشتري را محفوظ خواهد داشت، گفت: نظام‌صنفي رايانه‌اي استان يزد در راستاي عمل به وظيفه مصرح در ماده 12 قانون تشکيل سازمان که نظم بخشي وساماندهي به بازار را تکليف نموده است، اصل اساسي تعميم کاربري اينترنت و رايانه که بقا صنعت فناوري اطلاعات در گرو آنست را ناديده نخواهد گرفت و با دقت، اثرات تصميم کارگروه اينترنت را بر ساير جوانب بررسي و هماهنگي لازم را بعمل مي‌آورد. همچنين از توافق شرکت‌هاي اينترنتي استان تا آنجا که نافي قانون نباشد حمايت مي‌كند.