به گزارش فارس، بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،شبكه هاي مادر مخابراتي ازامر واگذاري مستثني شده‌اند و اين شبكه‌ها بايد ابزاري توانمند براي دولت جهت اجراي بند «هـ» سياست‌هاي كلي مذكور مانند جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي و استمرار سرويس‌دهي به مجموعه‌هاي حساس كشور مانند بخش‌هاي نظامي، انتظامي و امنيتي باشند كه در مصوبه دولت با واگذاري 33 شبكه مخابراتي كشور، عملاً از تحقق بند«هـ» سياست‌هاي كلي صرفنظر گرديده است و قطعاً كشور در آينده با مخاطرات بسياري روبرو خواهد شد. يك كارشناس مخابرات در گفت‌وگو با فارس ضمن تاكيد بر رعايت نظر مقام معظم رهبري در شناسايي شبكه‌هاي مادر مخابراتي افزود: مديريت شركت مخابرات ايران بايد بر اساس دلايل كارشناسي و اخذ نظر تمامي مديران مخابراتي كشور، موضوع مهم اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي را دنبال مي‌كرد و از هرگونه اقدام شتــاب‌زده خــودداري مي‌كرد. در اين راستا شناسايي شبكه مادر مخابراتي در هريك از شبكه هاي مخابراتي اعم از ثابت، سيار و ديتا از اهميت خاصي برخوردار است مضافاً بر اين كه شبكه زيرساخت نيز به عنوان شبكه مادر مخابراتي زيرساخت است. اين كارشناس مخابراتي تاكيد كرد: در خصوص ودايع مشتركان از منظر حقوقي، مشتركان شركاي مخابرات در تجهيزات منصوبه مخابراتي بوده و دولت به عنوان يك طرف شراكت نمي‌تواند بصورت يك طرفه اتخاذ تصميم نمايد و سهم هر يك از شركاء (مشتركان) را راساً و براساس مبالغ پرداختي در ساليان گذشته و بدون به روز كردن مبالغ با توجه به تورم واقعي ساليانه و جلب رضايت مشتركان، تعيين كند، اين موضوع نياز به قانون و اخذ راي اكثريت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي دارد.