لينوكس بايد براي دوره‌هاي فوق ديپلم و كارشناسي اجباري شود
دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني با تاكيد بر اين كه تقريبا در سال دوم و سوم برنامه تكفا با معكوس شدن روند مهاجرت متخصصان IT در كشور روبه‌رو شديم، گفت: متاسفانه در طول يك و نيم سال گذشته به دليل ركود بازار كه از نبود تعامل مناسب برنامه‌هاي دولت در بازار ناشي مي‌شد، با وضعيت نگران كننده بازار صنعت بخش خصوصي و اشتغال نيروهاي متخصص مواجه شديم.
نصرالله جهانگرد با حضور در ايسنا در پاسخ پرسش‌هاي سرويس فناوري اطلاعات اين خبرگزاري، اظهار كرد: در سطح اول، بايد نگرش تصميم‌گيران ايران در مورد صنعت IT و نقش آن در برنامه توسعه را بررسي كرد؛ به اين معنا كه تصميم‌گيران توسعه ايران درك روشني از اين فناوري و اثر آن در توسعه را به دست آورند؛ برنامه چهارم توسعه و برنامه بلند مدت كشور مشحون از به كارگيري اين تكنولوژي به عنوان يك ابزار توانمندساز است، پس ماموريت استراتژيك ما در سطح اول محقق شده است.
وي افزود: در سطح دوم، به وجود آوردن يك رويكرد و نگرش سيستمي و يكپارچه در به كارگيري اين تكنولوژي در نظام اداري، اجرايي كشور است؛ بعد از ورود برنامه تكفا، ادبيات مديريتي و برنامه‌يي اين كار فوق‌العاده بهبود يافت و مديران كشور نسبت به مساله توجه ويژه‌اي پيدا كرده‌اند و دستگاه‌هاي اجرايي كشور در به كارگيري اين فن و ابزار وارد مرحله ساخت يافته‌اي از ذهنيت سيستمي و نظام يافته شدند كه نمونه آن انواع طرح‌هاي جامعي است كه در كشور به وجود آمده است.
او ادامه داد: سومين بخش اين است كه اين مطلب موجب شد تقاضاي جدي در بازار كشور به وجود بيايد و دانشگاه‌هاي كشور نسبت به اين مساله حساسيت ويژه‌اي پيدا و به اصلاح و تغيير و تحول و تاسيس ظرفيت جديد براي تربيت نيروي انساني مبادرت كنند و شايد بتوان گفت فناوري اطلاعات در چهار سال گذشته بيشترين سهم را در ايجاد دانشكده‌ها، كلاس و دوره‌هاي كارشناسي و ارشد جديد در آموزش عالي داشته است.
با كمبود اشتغال نيروهاي متخصص در حوزه ICT مواجهيم
جهانگرد با بيان اين كه ما براي اولين بار بود كه در طي چند دهه برنامه‌ريزي به تكنولوژي به صورت خوشه‌يي و برنامه‌يي توجه پيدا كرديم كه از تمام جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، تجاري، صنعتي، خصوصي و دولتي براي آن برنامه‌ريزي، تقسيم مسووليت و انتظارات خودمان را از آن تعريف كنيم، گفت: اين مدل موجب شد تا در بقيه لايه‌هاي تكنولوژي هم به اين سمت گرايش پيدا كنيم و محصول اين تحول برنامه‌هاي نانو و بيو بود كه به صورت ساخت يافته از برنامه چهارم توسعه ايران شروع شد.
او ادامه داد: رويكرد توانمندسازي، كمك به توسعه نقش بخش خصوصي در ارتقاي سرويس، تكنولوژي و خدمت اين كار در كشور بود و از اين رهگذر بازار اشتغال وسيعي براي نيروهاي تحصيل كرده دانشگاهي به وجود آمد بدون اين كه براي دولت هزينه زيادي را از جهت سرمايه‌گذاري در اشتغال در بخش دولت به وجود آورد.
وي تصريح كرد: ما تقريبا در سال دوم و سوم برنامه تكفا با معكوس شدن روند مهاجرت متخصصان IT در كشور روبه‌رو شديم كه در طول يك سال‌ونيم گذشته متاسفانه به دليل ركود بازار كه از عدم تعامل مناسب برنامه‌هاي دولت در بازار ناشي مي‌شد، با وضعيت نگران كننده در بازار صنعت بخش خصوصي و اشتغال نيروهاي متخصص مواجه شديم.
دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني با بيان اين كه بخش دوم برنامه تكفا آثار اجرايي و مشخص در پروژه‌هاي معين در كشور بود، گفت: ما در آغاز اين كار در كشور در همه حوزه‌ها حضور داشتيم، اما بلافاصله از سال دوم به استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي براي امور اتوماسيون تفويض اختيار كرديم تا با تقسيم مسووليت، گردش اجرايي كشور روان شود و براي رعايت كيفيت و عدم موازي كاري هم استانداردهاي لازم به صورت بخشنامه از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به آنها ابلاغ شد.
از نظر پشتوانه‌هاي قانوني در كشور در حوزه ICT كمبودي نداريم
جهانگرد ادامه داد: در تعدادي از پروژه‌ها موفقيت نسبي حاصل شد و در برخي نيز هنوز در مراحل مياني راه هستيم كه در اين رابطه خدمات مختلفي در محيط اجتماعي به صورت دولت الكترونيك شروع شده و به تدريج در حال بلوغ است؛ البته برخي از فعاليت‌ها هم به سرويس معيني نرسيده است، اما همراه اين تحولات داراي سرمايه خوبي از قوانين جديد شديم؛ قوانين و آيين‌نامه‌هاي جديدي كه متكي به تكنولوژي اطلاعات و براي اين قلمرو بود، در كشور به وجود آمد و به جرات مي‌توان گفت كه به جز چند مورد باقيمانده، نيازهاي قانوني و آيين‌نامه‌اي تامين شده است و كمبودي از نظر پشتوانه‌هاي قانوني در كشور در اين حوزه نداريم.
وي گفت: با بخش قضايي كشور هم هماهنگي‌هايي براي ايجاد نهادها و رويه‌هاي قضايي در حمايت از حوزه فناوري اطلاعات انجام شده و با پليس هم براي حمايت از ايجاد ساز و كار امنيت و حفاظت كسب و كار IT انجام شده است و توانمندي خوبي هم در آن جا به وجود آمده است.
تكفا ماموريت اصلي خود را به انجام رساند
او با اعتقاد به اين كه پروژه تكفا ماموريت اصلي خود را به انجام رسانده است، گفت: البته از نظر بسياري از ناظراني كه در دستگاه‌ها و در بخش بازار هستند، پروژه‌هاي مختلفي وجود دارد كه موفقيت لازم را كسب نكردند، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه در آغاز عده‌اي تصور مي‌كردند، ما اين پروژه‌ها را مستقيما توسط دبيرخانه هدايت كرديم در حالي كه اين طور نبوده و به دستگاه‌هاي اجرايي تقسيم مسووليت كرديم و مديريت گسترده و توزيع يافته‌اي در كشور در اين رابطه وجود دارد.
وي تاكيد كرد: بسياري از مشکلاتي كه در پروژه‌ها واقع شده، از كمبود تجربه و دانش در اجرا بوده است، در دنيا هم بيش از 50 درصد پروژه‌هاي IT دچار مشكل و حتا شكست در مراحل مختلف است و نسبت‌هايي كه در ايران در اين زمينه اتفاق افتاد بسيار كمتر از كشورهاي غربي و توسعه يافته‌يي است كه در اين رشته‌ها از ما جلوترند.
جهانگرد خاطرنشان كرد: تكفا اهداف توسعه كشور را در راستاي چشم‌انداز 20 ساله تا پايان برنامه چهارم به صورت پروژه‌هاي مستقل تعريف كرده و دستگاه مسوول، بودجه مورد نظر و اهداف نيز مشخص است؛ اكنون مسووليت مديران امروز اين است كه آن اهداف قانون را به نحو علمي، منطقي و زمان بندي شده به انجام برسانند تا دوباره نگوييم كه دچار ديركرد توسعه شديم.
بسياري از طرح‌ها از كم و زياد شدن بودجه صدمه ديدند
وي گفت: پروژه‌ها از سال 83 به اين صورت تعريف شد كه حدود 20 پروژه پيشتاز كشوري را مشخص كرده و دستگاه‌هاي آن نيز مشخص است و در قانون هم آمده است؛ تعدادي از دستگاه‌ها نيز در تدوين برنامه و ارايه آن براي درج در قانون تاخير داشتند كه اين‌ها از تبصره متمركز بودجه مي‌گرفتند.
او درباره تبصره متمركز گفت: از سال 83 حدود 20 درصد اعتبار تكفا را به صورت متمركز مديريت مي‌كرديم و بقيه آن توزيع شده بود كه آن 20 درصد متناسب با وضعيت بودجه كشور هر سال كم و زياد مي‌شود كه خيلي از طرح‌ها از اين كم و زياد شدن صدمه ديدند اما بر اساس مصوبات سازمان برنامه، هر دستگاهي كه به طور مستقل برنامه IT خود را در موافقت نامه سال آينده قرار داد، پولش را دريافت و سازمان برنامه هم از كليه طرح‌هاي مبتني بر مسائل فناوري اطلاعات در نظام‌هاي اداري استقبال مي‌كند؛ در شرايط كنوني هم كليه دفاتر سازمان برنامه از اين برنامه‌ها حمايت مي‌كنند، ولي انتظار دارند برنامه‌ها واهداف آن به طور كامل مشخص و تعريف شده باشد.
وي گفت: پروژه‌هايي كه در دوره‌هاي قبل آغاز شده، پروژه‌هايي كه دستگاه‌ها آغاز كردند و داراي موافقت‌نامه هستند ادامه پيدا مي‌كند و اگر كمبود بودجه دارند مي‌توانند در دفتر بخشي استعلام كنند و ما هم هنوز به آنها كمك كارشناسي انجام مي‌دهيم؛ پروژه‌هاي محدودي هم در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني شروع شده بود كه دوستان جديدي كه به دبيرخانه آمدند با انجام ارزيابي مجدد از آن فعاليت‌ها، نسبت به تكميل آنها ابراز تعهد كردند، بنابراين دستگاه‌هاي دولتي موظفند برنامه‌هاي خود را به سازمان برنامه و دفتر بخشي خودشان ببرند.
بايد از بازار بين‌المللي ICT سهمي به خود اختصاص دهيم
جهانگرد همچين درباره متولي اقتصاد دانايي محور در كشور گفت: وظايف آن توزيع شده است، ولي تصور ما اين بود كه يك معاونت درسازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين كار را به عهده بگيرد تا كار جامع‌تر و با سرعت بيشتري انجام شود، اما در سازمان برنامه در حال مطالعه هستند و اميدواريم زودتر به نتيجه برسد. به اعتقاد او، از زمان شروع برنامه تكفا و در حوزه تكنولوژي بايد در كلاس بين‌المللي كار كنيم و محصولاتي كه در ايران توليد مي‌شود استاندارد بين‌المللي را دارا باشد؛ چون اگر در بازار تكنولوژي محصولاتمان در استاندارد بين‌المللي نباشد، براي داخل هم مفيد نخواهد بود، پس براي ارزيابي اين كار بايد از بازار بين‌المللي سهمي به خود اختصاص دهيم.
وي با بيان اين كه نزديك‌ترين بازارها به ما كشورهاي همسايه مثلا افغانستان، تاجيكستان و كساني كه با ما حتي تقارب جدي زبان فرهنگ دارند، مي‌باشد گفت: من مشوق اين حركت بودم و از حدود يك سال و نيم گذشته اين موضوع در دستور كار بود و به تدريج شركت‌هاي علاقه مند از طرف دولت افغانستان هم از اين ورود استقبال كردند كه به اين وسيله محصولات دو زبانه فارسي- لاتين را مي‌توانند با كمترين تغييرات به كار گيرند.
او ادامه داد: از زماني كه از مسووليت دبيرخانه كنار رفتم در اين حوزه بيشتر فعاليت كردم، البته دست اندركاران اين حوزه و وزارتخانه‌هايي مثل وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني در اين زمينه كمك بسياري كردند و با‌نك توسعه نيز قول همكاري داده و دولت هم در برنامه‌هايش براي توسعه صادرات هاي‌تك همه نوع كمكي را اعلام كرده و اميدواريم هر چه زودتر شاهد موفقيت شركت‌هاي ايراني در بازارهاي منطقه و دورتر از آن باشيم.
جهانگرد در ادامه به بحث ركود بازار IT در كشور اشاره و اظهار كرد: طبيعي است با تغيير مديران اجرايي يك دوره‌اي در حدود يك سال دچار خلل در تصميم‌گيري‌ها مي‌شويم، در حوزه IT نيز اين خلل به عدم تزريق اعتبارات به قراردادهايي كه بسته بودند، تبديل شد و به اين ترتيب به شركت‌هاي ايراني لطمه وارد شد.
وي گفت: بايد قراردادهاي بزرگ با رعايت حداكثر استفاده از توان داخلي بسته شود و سهم شركت‌هاي ايراني در پياده سازي، توسعه و ايجاد سيستم‌هاي بزرگ ديده شود.
لينوكس را مديريت و حمايت مي‌كنيم
او همچنين با اشاره به بحث لينوكس فارسي و با بيان اين كه لينوكس فارسي در دانشگاه شريف مديريت مي‌شد، گفت: ما از طريق دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك اين كار را مديريت مي کرديم و اين موضوع نيز كماكان مورد حمايت است. وي با بيان اين كه تمام كشورهاي دنيا در حال حاضر به سمت به كارگيري سيستم‌هاي منبع باز براي خدمات اصلي كشورشان حركت مي‌كنند، گفت: لينوكس يكي از بهترين محيط‌هاي منبع باز در دنيا است و در سال‌هاي اخير با حمايت شديدي كه در دنيا و در اين زمينه صورت گرفته ابزارهاي تكنيكي فراواني هم براي آن به وجود آمده است.
دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني يادآور شد: اين پروژه در كشور دچار چند ماه تاخير شده ولي مجددا مورد حمايت مالي و اجرايي قرار گرفته است و با مسووليت تيم قبلي فعاليت خود را دنبال مي‌كند.
جهانگرد ادامه داد: ما از سال 83 به سيستم‌هاي اصلي كشور اعلام كرديم كه چند استاندارد از جمله يونيكد را به كار گيرند، يعني بانك‌هاي كشور، سيستم‌هاي اداري و اجرايي بزرگ كشور بايد اين كار را انجام دهند؛ در ايران و در شرايط كنوني نيز به دليل رعايت نشدن حق ليسانس و كپي رايت انواع محصولات نرم‌افزاري دنيا به راحتي كپي مي‌شود كه تبعات منفي به دنبال خواهد داشت كه مي‌توان به قرار گرفتن همه سيستم‌هاي كشور روي شاخه خاصي از محصول يك كمپاني اشاره كرد و به اين ترتيب ما به طور غير مستقيم در انحصار بازار يك شركت قرار مي‌گيريم.
وي گفت: به دليل ارزان بودن اين محصولات بسياري از سيستم‌هاي نرم‌افزاري كه با قيمت‌هاي بالايي است، در كشورمان به راحتي كپي شده و كمتر از 10 تا 15 درصد از آنها استفاده مي‌شود، از طرفي نيروهاي ما نيز با اين سيستم‌ها آموزش مي‌بينند.
لينوكس بايد درس اجباري دانشگاه‌ها شود
او تاكيد كرد: در دانشگاه‌ها لينوكس را بايد به عنوان يك برنامه درسي اجباري در دوره فوق ديپلم و كارشناسي قرار دهند، كه مذاكراتي در اين باره انجام گرفته بود كه البته مدتي است متوقف شده و بهتر است دوباره در دستور كار قرار گيرد.
جهانگرد همچنين با اشاره به بحث جامعه اطلاعاتي و اجلاس‌هاي مرتبط با آن، اظهار كرد: در آخرين اقدامي كه دور قبل در تونس انجام شد، سندهايي به تصويب رسيد، و وظايف سند بين 11 نهاد جهاني تقسيم شد و قرار شد اين نهادهاي جهاني نتايج كارشان را به شوراي هماهنگي كه زير نظر دبير كل سازمان ملل است، ارايه دهند.
بايد در مباحث جامعه اطلاعاتي همفكري كنيم
وي با بيان اين كه تقسيم كار اين نهادهاي جهاني مشخص بوده و در ايران دستگاه‌هاي مشابهي نيز وجود دارند كه رابط آنها هستند، گفت: ما در آن مقطع تمام موارد را در برنامه چهارم توسعه ايران آورديم، بنابراين مشكل قانوني و بودجه‌اي در اين زمينه وجود ندارد و فقط مشكل پي‌گيري اين موضوع وجود دارد.
او گفت: يونسكو فعاليت‌هايي را آغاز كرده و در اواخر مهرماه اجلاسي برگزار مي‌شود كه بندهايي كه به آن مربوط است در دستور كارش قرار خواهد گرفت، ولي سازمان ملل يك تكليف ديگري داشته و آن انجام بررسي‌هاي لازم درباره تعيين راهكار نحوه اداره اينترنت در دنيا است كه اولين گام آن گذاشتن همايش جهاني است كه در آن بخش خصوصي، دولتي و NGOهاي مرتبط با اين موضوع همفكري خواهند كرد.
جهانگرد ادامه داد: براي اين‌كار كوفي عنان هيات مشاوره‌يي تشكيل داد و ما بر خلاف دوره‌هاي گذشته كه در تمام اين‌ها عضو بوديم در اين دوره متاسفانه نتوانستيم عضو شويم و از كارهاي انجام شده اطلاع چنداني نداريم.
وي در ادامه با اشاره به كنفرانسي كه قرار است در آتن برگزار شود، گفت: كنفرانس آتن كنفرانسي است كه در آغاز ظاهرا قرار است در آن هم فكري شود اما در اولين دستور آن به آزادي بيان پرداخته و اين جزو موضوعاتي است كه پشت آن كشورهاي غربي از طريق NGOها به كشورهاي در حال توسعه فشار مي‌آورند، البته ما از شعار آزادي بيان به شدت دفاع مي‌كنيم اما هدف جانبي آن اين است كه قصد دارند ساختار و سازمان راي گيري در سازمان ملل را به هم بزنند.
دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني با بيان اين كه در سازمان ملل دولت‌ها راي مي‌دهند، ولي آنها مي‌خواهند بگويند كه بخش خصوصي، نهادهاي مدني غيردولتي نيز صاحب راي هم عرض دولت‌ها در ارگان سازمان ملل هستند، گفت: با اين روند مشابه سازي اتفاق خواهد افتاد به عنوان مثال مي‌توانند يك NGO منافقين در خارج از کشور را ثبت كرده و بگويند اين NGO معادل دولت ايران مي‌تواند راي دهد يا دولت چين مخالف راي تايوان در مجامع جهاني بود ولي آنها تايوان را به اسم يك NGO در اجلاس آورده بودند يا يك NGO چيني مستقر در نيويورك را در اجلاس دوره قبل به عنوان NGO چيني صاحب راي آورده بودند، بنابراين حضور در آتن بسيار حياتي بود زيرا شكل گيري يكسري مناسبات جديد بين‌المللي در آن اتفاق مي‌افتد.
وي در پايان تاكيد كرد: بايد كار پخته‌اي در اين زمينه انجام دهيم تا بتوانيم از منافعمان دفاع كنيم كه براي اين منظور به يك همفكري داخلي احتياج داريم؛ البته در شرايط كنوني در انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي كه مديريت آن را دكتر معتمدنژاد به عهده دارد، فعاليت‌ها و گزارشات خوبي تهيه شده و در اجلاس‌هاي داخلي گزارشات و تحليل‌هاي او محل مراجعه و استفاده براي تصميم‌سازي است.
