نامگذاري دامنههاي اينترنتي ايران توسط سازمان تنظيم مقررات
به گزارش عصرارتباط، هيئت وزيران با تصويب متن کامل اساس نامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که تصويب آن حدود دو سال به طول انجاميده بود، نامگذاري دامنههاي اينترنتي (Domain names)، تعيين شماره ها و کدها در شبکه‌هاي پستي مخابراتي و فناوري اطلاعات را برعهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نهاد.
در حال حاضر مرکز تحقيقات فيزيک نظري وابسته به وزارت علوم وتحقيقات، مسئول ثبت و نام گذاري دامنههاي اينترنتي در ايران هستند.
معصوم فرديس در پاسخ به اين سوال که آيا ثبت دامنههاي اينترنتي از جمله.Ir يا دامنههاي فارسي توسط سازمان تنظيم مقررات انجام خواهد شد؟ به خبرنگار عصرارتباط گفت: طبق اساسنامه سازمان، چنانکه در بند 8 آن آمده است نام گذاري دامنه‌ها (Domain names) تعيين شماره‌ها و کدها در شبکه‌هاي پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات برعهده رگولاتوري است اما با توجه به اين که اين کار پيش از اين توسط يک نهاد ديگر انجام مي گرفته هنوز در خصوص نحوه اجراي آن تصميم‌گيري نشده است.
فرديس افزود: از همين رو در نظر داريم طي مذاکراتي با مرکز تحقيقات فيزيک‌نظري که کار ثبت دامنه‌ها را انجام ميدهد نحوه انجام فعاليت در اين حوزه را مشخص کنيم، در واقع در حال حاضر درصدد بررسي اين موضوع هستيم تا مشخص کنيم اين فعاليت به شکل قانوني و چگونه انجام شود. از همين رو ممکن است کار ثبت را سازمان تنظيم مقررات انجام دهد يا اين که تنها سياست گذاري و برنامه ريزي در اين حوزه توسط رگولاتوري انجام شود.
اين درحالي است که شهشهاني- مدير ثبت دامنههاي.Ir در ايران- گفت: متاسفانه مرکز، هيچ اطلاعي از اين تصميم گيري ندارد، به همين دليل نمي‌توان موضع گيري دقيقي درباره آن داشت، ضمن آن که با مطالعه اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و بند مربوط به اين موضوع نشان ميدهد که مستقيما در خصوص ثبت دامنههاي اينترنتي اشاره مستقيمي نشده است. او گفت: تلاش مي‌کنيم تا با رايزني با سازمان تنظيم مقررات اين موضوع را شفاف کنيم.
تعويق دو ساله براي تصويب اساس نامه رگولاتوري:
اين در حالي است که علاوه بر نامگذاري دامنههاي اينترنتي وظايف ديگري برعهده رگولاتوري نهاده شده است.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طبق تبصره 3 ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 82 موجوديت يافته است و براي اولين بار در زمان دومين رئيس خود صاحب اساسنامه شده است. در اين اساس نامه صدور پروانه فعاليت و بهره برداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي و پستي شامل شرايط، ضوابط و چگونگي جبران خسارت‌هاي ناشي از عدم اجراي آنها در چارچوب مصوبات کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جزو وظايف و اختيارات اين سازمان به شمار مي‌رود.
اين در حالي است که اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌هاي کنترل کيفي و تاييد نمونه تجهيزات براي ارائه خدمات و توسعه و بهره برداري از شبکه‌هاي مخابراتي، پستي و فنآوري اطلاعات در کشور نيز از ديگر وظايف اين سازمان اعلام شده است.
سازمان تنظيم مقررات موظف است با ارائه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليتها و بهره‌برداري‌هاي غيرمجاز پستي، مخابراتي، تعيين جريمه درهر مورد به تدوين آنها پرداخته و با اعلام اين ضوابط در چارچوب قوانين و مقررات پس از طي مراحل قانوني، اقدام به اعمال آن بپردازد.
در اين مصوبه تدوين و تنظيم مقررات، آيين نامه‌ها، جدول هاي تعرفه و نرخ هاي کليه خدمات حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ايجاد رقابت سالم و ارائه خدمات کيفي برعهده اين سازمان گذارده شده است که پس از تصويب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد توسط دستگاه‌هاي مربوطه اجرا شود.
طبق بند 15 اساسنامه وصول مبالغ حق‌امتياز صدور پروانه، دريافت هزينه استفاده از فرکانس، هزينه جبران خسارت و ساير وجوهي که طبق قانون مربوطه به تصويب مي‌رسد بايد با نظارت رگولاتوري به حساب هاي خزانه واريز شود.
لغو موقت يا دائم امتيازها و پروانه‌هاي بهره‌برداري، همچون پروانه‌هاي PAP ، اپراتورهاي ثابت و همراه از جمله وظايفي است که سازمان تنظيم مقررات علاوه بر نظارت برعملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه و رسيدگي به تخلفات آن ها، موظف به انجام آن است.
همچنين رگولاتوري بايد تدوين دستورالعمل‌ها و ضوابط ربوط به اتصال متقابل شبکه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي از نظر امنيت، ايمني اتصالات و تعرفه‌هاي آنها را به کميسيون تنظيم مقررات پيشنهاد داده و پس از تصويب اجرا آن را نظارت کند.
در آخرين بند اساس نامه، سازمان تنظيم مقررات علاوه بر وظايف فوق مکلف شده است حمايت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستي و مخابراتي و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آنها، تدوين پيشنهاد دستورالعمل‌هاي لازم به منظور تنظيم روابط ارائه‌کنندگان خدمات پستي و مخابراتي، ارائه پيشنهاد اصلاح قوانين پستي، مخابراتي و ارتباطي را در حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.
