به گزارش ايسنا در ابتداي اين همايش محمدرضا صدري رئيس مركز تحقيقات مخابرات ايران، اظهار داشت: اتفاقات و چارچوب‌هاي حقوقي و مقررات در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي ابعاد خاص خود است و كشور ما هم در راستاي برنامه توسعه قدم‌هاي موثري در پيمودن راه توسعه در قالب اين چارچوب‌ها برمي‌دارد.
معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، با بيان اينكه فناوري اطلاعات محور توسعه همه كشورها قرار گرفته و چنين محيطي، قوانين خاص خود را مي‌طلبد، گفت: تا كنون كشور، متولي IT نداشته و وزارت موظف شده تا زيرساخت‌هاي اساسي اين حوزه را تامين كند.
وي ادامه داد: نسل جديد شبكه‌هاي مخابراتي به عنوان زيرساخت اصلي شمرده شده كه تجارت الكترونيك، بهداشت، آموزش و دولت الكترونيك در لايه بعدي قرار مي‌گيرد كه جامعه اطلاعاتي و ICT بر روي اين 4 ستون بنا گذاشته مي‌شود و چنانچه چارچوب اصلي نظام فناوري اطلاعات شكل نگيرد امكان ندارد كه ICT با تركيب كلي جامعه اطلاعاتي را تشكيل دهد.
وي ايجاد محيط سالم رقابت در عرصه خدمات، جلوگيري از انحصار و رانت‌ها با روش ICT، حمايت از حقوق مصرف كننده و محصولات و خدمات ICT، ملاحظات فرهنگي و ديني و حمايت از حقوق مولفان، طراحان و صاحبان ايده‌هاي نو و حمايت از حقوق افراد و كيان خانوارها در امور شخصي را از جمله جهت‌گيري‌هاي ICT دانست و كه بايد در سطح ملي به آن توجه شود.
در ادامه حجت‌الاسلام رئيسي معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه به اقتضاي توسعه سخت‌افزاري در كشور، جنبش نرم‌افزاري نداشتيم، گفت: به جمع حاضر پيشنهاد مي‌كنم قوانين موجود در اين حوزه را تجميع كرده تا با شناخت وضع موجود، نيازها و قوانين جديد و متناسب با محيط و نيازهاي جديد جامعه تصويب شود.
در ادامه دكتر كروبي كارشناس حقوقي توضيحاتي در مورد حمايت از داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي در محيط ارتباطات الكترونيكي ارائه كرد.
همچنين جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني با بيان اينكه استاندارد انواع كارت هوشمند و جدول مشاركت بانك‌ها، در حال نهايي شدن به سر مي‌برند، گفت: با تاييد جريان استفاده از كارت‌هاي هوشمند و تاييد مصوبه آن در دولت كه به زودي انجام خواهد شد از سال آينده اين عمليات در چرخه اقتصادي كشور عملي مي‌شود.
وي در ادامه مهم‌رين كار باقيمانده را برپايي خدمات دولت الكترونيك در كشور دانست كه استارت آن زده شده و هيچ دستگاهي نيست كه برنامه‌اي براي اين حوزه نداشته باشد.
وي، تصريح كرد: ICT موجب تغيير سريع تمام ويژگي‌هاي ساير بخش‌ها از جمله بخش حقوقي و قضايي شده كه بيشتر به حفظ چارچوب‌هاي عمومي تمايل دارد، در حالي‌كه جنس تكنولوژي نوآوري است كه از طريق مرز شكني اتفاق مي‌افتد، بنابراين حضور اين دو پديده در كنار هم به معناي اصطكاك است.
جهانگرد، تصريح كرد: قضات و وكلا بايد پاسخگوي تحولاتي باشند كه تكنولوژي ايجاد كرده در نتيجه بايد خود را براي رويكرد پرشتاب آماده كنند كه در اينجا تجهيز نظام قضايي و آموزش بايد مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه جمشيدي، دبير شوراي عالي توسعه قضايي، با بيان اينكه در قوه قضاييه به صورت جدي از ICT استفاده مي‌شود، گفت: ايجاد مجتمع قضايي الكترونيك و دادگاه‌هاي الكترونيك از جمله اقداماتي است كه در اين راستا در قوه‌ي قضاييه شكل گرفته است.
وي تصريح كرد: نظام حقوقي با توجه به آسيب‌هايي كه دامن‌گير جامعه مي‌شود بايد فعاليت داشته باشد. به طوري كه سيستم‌هاي كامپيوتري فرصت‌هايي تازه در اختيار مجرمان قرار مي‌دهد.
وي تهيه قانون تجارت الكترونيك، تشكيل كميته‌هاي علمي در بخش‌هاي دولتي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تشكيل دادسراهاي ويژه براي رسيدگي به جرايم رايانه‌يي كه در دستور كار قرار دارد را از جمله نقاط قوت قوه قضاييه در حوزه جرايم رايانه‌يي دانست و افزود: فقدان نهادهاي ويژه حقوقي ICT مانند مراكزي براي كشف، كنترل و گزارش جرايم، كمبود پژوهش و آموزش ويژه ICT به‌ويژه در دانشگاه‌ها و كمبود نيروي متخصص ICT به ويژه در قوه قضائيه و نيروي انتظامي و عدم آشنايي جامعه حقوقي به ويژه استادان با مسائل حقوقي، قانوني و امنيتي ICT از جمله ضعف‌هاي ما به شمار مي‌رود.
معاون حقوقي قوه قضاييه يادآور شد: حدودا به تصويب 15 قانون ديگر به غير از جرايم رايانه‌يي در كشور نياز داريم و توسعه منابع انساني و دانش هم بايد براي دست‌اندركاران اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. همچنين حمايت از حقوق و آزادي‌هاي افراد و اجراي پروژه‌ها براي رفع خلاءها و روز آمد كردن سيستم‌ها از جمله راهبردهايي است كه بايد نسبت به آن‌ها اقدام كرد.
