ورود مخابرات به عرصه اينترنت پرسرعت موجب انحصار مي‌شود
به گزارش فارس، حضور پررنگ دولت به عنوان توزيع كننده عمده پهناي باند، به زعم برخي، يكي از دلايل نابساماني وضعيت بازار اين خدمات، نامطلوب بودن شاخص كيفي و بالا بودن قيمت اين خدمات در كشور است. دولت به جاي نقش نظارتي و سياست‌گذاري در سطح كلان در حوزه اينترنت، به طور مستقيم به دخالت در بازار عرضه خدمات دسترسي به وب مي پردازد كه به اعتقاد كارشناسان علت اصلي وضعيت حاضر محسوب مي‌شود.
به نظر مي‌رسد تمايل شركت مخابرات براي ورود به بازار عرضه اينترنت پرسرعت علاوه بر تهديد شركت‌هاي خصوصي به رقابت با غول مخابراتي كشور، مي‌تواند كيفيت و قيمت عرضه اين خدمات را به شدت تحت تاثير قرار دهد. به گفته كارشناسان ورود مخابرات ايران كه هنوز هم به طور كامل خصوصي نشده و تحت كنترل دولت است، به ايجاد فضايي انحصاري در بازار خدمات اينترنت منجر خواهد شد كه بي‌ترديد باعث مي‌شود تا كيفيت و قيمت اين خدمات نيز مانند خدمات تلفن همراه قرباني انحصارگرايي شود.
فعالان بازار اينترنت از مصوبه كاهش تعرفه خدمات و همچنين تمايل ورود مخابرات به بازار اينترنت پرسرعت به عنوا نشانه‌هاي شكل‌گيري نوعي انحصار در بازار اينترنت نام مي‌برند و معتقدند: مصوبه كاهش تعرفه در حالي شركت‌هاي مخابرات استاني را مجاز با ارايه خدمات اينترنت پرسرعت مي‌كند كه شرايط رقابتي به هيچ وجه فراهم نشده است.
ورود شركت‌هاي مخابرات استاني به ارايه خدماتي كه توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود در تضاد با ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، سند بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم، سياست‌هاي ابلاغي درباره بند (ج) اصل 44 است كه ورود شركت‌هاي دولتي به بازار هاي جديد و ايجاد انحصار را به صراحت نفي مي‌كند.
رييس هيات مديره مخابرات ايران اواسط شهريورماه امسال گفته بود: در صورت عدم همكاري در برنامه مشترك ارائه اينترنت پرسرعت، مخابرات با شركت‌هاي ديگر وارد مذاكره خواهد شد. اين اظهارات نگراني مديران بخش خصوصي را بيشتر كرد و آنها را به اين نتيجه رسانده است كه رقابت با شركت مخابرات ايران گريزناپذير است. به خصوص زماني كه مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز از آمادگي مخابرات براي ارائه اينترنت پرسرعت در مراكزي كه PAPها حضور ندارند، خبر داد و به شكلي تلويحي اعلام كرد كه برنامه مخابرات ايران براي ورود به بازار اينترنت بسيار جدي است.
در واقع طرح موضوعاتي از قبيل شكايت از شركت‌هاي اينترنتي كه كم فروش خوانده مي‌شوند، محروميت يك ساله شركت‌هاي داراي مدارك ناقص و اعلام اين خبر از سوي رگولاتوري كه در صورت واگذاري سهام مخابرات در بورس، اين شركت حق دارد به ارائه اينترنت پرسرعت بپردازد، نخستين نشانه‌هاي جدي بودند كه حكايت از برنامه‌ريزي مخابرات ايران براي سهم خواهي از بازار اينترنت پرسرعت داشتند و موجب به راه افتادن موج تازه‌اي از نگراني‌ها در بين فعالان بخش خصوصي شدند.
