مسعود رياضيات - رييس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي كشور - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: اينترنت، رگ حياتي اقتصادي امروز است و به اين معناست كه ارايه اين تكنولوژي بايد طوري باشد كه مواردي را كه سرعت بالا مي‌طلبد تامين كند. او گفت: استقرار اين امر در بدنه و بخش به بخش جامعه باعث مي‌شود تا مصارف تجاري، صنعتي، بانكداري و بازرگاني، ارزش افزوده‌ي بالاتري را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد كما آنكه اين تكنولوژي مصارف خودش را پيگيري مي‌كند.
به گفته او نبود شناخت و محدود كردن پهناي باند، قيمت بالاي عرضه اين محصول و ناهماهنگي شركت‌هاي تامين كننده با مخابرات از جمله مسائلي است كه اگر از سد آن بگذريم حركت سريع‌تر مي‌شود و به رشد اقتصادي مطلوب خواهيم رسيد. وي افزود: ويدئو كنفراسينگ‌ها، سرورينگ‌ها، كنترل و آموزش از راه دور، تماشاي مالتي مديا و اخيرا توانايي نصب شبكه‌هاي تلويزيوني بر روي اينترنت پرسرعت به جاي استفاده از امواج FM از جمله مصارف و مزيت‌هاي تجاري، صنعتي و توليد است كه كشورهاي ناپخته سال‌هاي پيش به آن دست يافته‌اند.
رياضيات با بيان اين كه نياز جوامع به اين گونه زيرساخت‌ها يكي از الزامات توسعه زيرساخت‌هاي ماست اظهار كرد: خوشبختانه در بحث توسعه زيرساخت‌ها در زمينه‌هايي همچون داشتن تكنولوژي ساخت فيبر نوري در كشور به رشد خوبي رسيده‌ايم و فقط بايد شركت زيرساخت با استفاده از اين اختيارات به جاي محدود كردن بخش خصوصي بيش‌تر حواس خود را به توسعه و گسترش شبكه‌هاي اينترنتي جلب كنند.
وي گفت: گسترش شبكه را مي‌توان به دو بخش جغرافيايي و توسعه امكانات تقسيم كرد كه هرچه بيش‌تر شاهد اجراي اين تصميمات باشيم بيش‌تر در برنامه‌هاي اقتصادي فعال‌تر خواهيم بود. رييس انجمن شبكه‌هاي اينترنتي به برنامه‌هاي توسعه چهارم اشاره كرد و گفت: همانطور كه كم توجهي به توليد فولاد به طور مستقيم در اقتصاد اثرگذار است، كم توجهي به توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيكي نيز قطعا همين ويژگي را داراست.
او گفت: هم‌اكنون از تمام برنامه‌هاي توسعه‌يي كه طبق برنامه پنج ساله چهارم تدوين شده عقب هستيم و شركت زيرساخت بايد با همت خود اين عقب‌ماندگي‌ها را ترميم و در توسعه آن كوشا و فعال باشد. وي خاطر نشان كرد: در كنار توسعه زيرساخت‌ها بايد به عوامل ديگري نيز انديشيد كه رفع آن‌ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، يكي از ملاك‌هاي مورد بحث در زمينه اينترنت پرسرعت قيمت بالاي است.
رياضيات افزود: سياست‌گذاري براي كاربران خصوصي كه نبايد بيش از 128 كيلوبايت استفاده كنند، تصوري است كه اينترنت پرسرعت را كاري لوكس مي‌داند و ديگر هيچ تعريفي براي كار خود نمي‌آورد. استفاده كشورهاي ديگر همچون مالزي و تركيه از پهناي باند بسيار وسيع نشان از درك آن‌ها به عنوان يك شبكه حياتي و اقتصادي است.
وي ادامه داد: دولت با در اختيار داشتن نبض اين قضيه، فروش و توزيع پهناي باند را بازار كسب و كار و ايجاد درآمد كرده است و بدين دليل شركت‌هاي توزيع كننده گران مي‌خرند و مجبورند گران هم بفروشند و نصب تجهيزات و سوئيچ‌هاي شركت‌هاي دست‌اندركار اينترنت در محل شركت‌هاي مخابرات از سوي ديگر باعث مي‌شود تا هزينه‌هاي نگه‌داري، اجاره، انتقال پهناي باند بين مراكز و دسترسي به اين‌ها نيز بر قيمت‌ها تاثيرگذار باشد.
اين كارشناس در پايان گفت: بدنه سنگين و پرهزينه شركت‌هاي دولتي كشور اگر به مديريت بخش خصوصي واگذار شود مي‌توان با يك دهم اين پرسنل، 10 برابر كارايي را بالا برد چرا كه بخش خصوصي با سبك كردن اين بدنه به منظور كم كردن هزينه‌ها، ديگر با محدوديت‌هاي بودجه مواجه نمي‌شوند و در نتيجه با كارايي بيش‌تري به كار خود ادامه مي‌دهد.
