مطابق این گزارش چارچوب قانونی پیچیده‌ای که اطلاعات دولتی بر اساس آن با بخش خصوصی و غیردولتی مبادله می‌گردد در «هاله‌ای از ابهام» قرار داشته و زوایای آن به روشنی مشخص نمی‌باشد.
در این گزارش که The Data Sharing Review نام داشته و توسط Richard Thomas و Mark Walport تهیه گردیده، آمده است که قوانین و دستورالعمل‌های پیچیده موجب می‌شوند تا مجریان آنان و کسانی که قرار است در خصوص باشتر‌اک‌گذاری اطلاعات و دیتاها تصمیماتی را اخذ کنند در اغلب موارد متوجه نشوند که چه کارهایی قانوناً مجاز بوده و انجام چه مواردی از نقطه نظر قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
در بخشی از گزارش آمده است: «مشخص است که چارچوب کاری آنچنان که هم اکنون تعریف شده، بشدت درهم ریخته و مغشوش است و افرادی که مسئولیت اتخاذ تصمیمات اساسی روزانه بر اساس این چارچوب برعهده آنان گذاشته شده، درمورد اینکه چه مواردی مجاز به خروج از سیستم بوده و چه مواردی نمی‌بایست از مرزهای سیستم خارج شوند در وضعیت بلاتکلیفی و تردید قرار می‌گیرند.»
این عدم اطمینان موجب وارد آمدن تأثیرات مخرب بر شفاف‌سازی و عملیات دولتی خواهد شد.
پرسنل سازمان‌ها اغلب نمی‌دانند چه کسی در سازمان آنها مسئول به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات بوده و مردم نیز دیدگاه محدودی راجع به اینکه چه کسانی و چگونه از اطلاعات آنها استفاده می‌نمایند، دارند.
