گارانتي گوشي، واژه غريب دنياي تلفن همراه
ايرنا- گوشي مورد علاقه‌ام ناگهان از كارافتاد، به ياد ضمانت‌نامه (گارانتي) گوشي افتادم، وقتي به شركت گارانتي‌كننده گوشي مراجعه كردم، تعداد زيادي از مراجعه‌كنندگان را ديدم كه براي تعمير گوشي با متصديان‌امر صحبت مي‌كنند. اغلب آنان از نحوه ارايه خدمات براي تعمير گوشي و هزينه بالاي خدمات شكايت داشتند. زماني كه من نيز به متصدي مراجعه كردم ، وي بدون آزمايش گوشي بلافاصله گفت : حداقل ۳۰۰تا ۴۰۰هزار ريال هزينه در پي دارد و در ضمن كمتر از يك هفته هم تحويل داده نمي‌شود.
اين در حالي است كه فروشگاه‌ها و مراكز ارايه خدمات تعمير گوشي كه به صورت آزاد كار مي‌كنند پيش از اين به من وعده كردند كه كمتر از يك ساعت و با پرداخت حداكثر ۱۰۰هزار ريال، مشكل گوشي را برطرف مي‌كنند. با اين كه ۱۴سال از عمر تلفن همراه در كشور مي‌گذرد و از همين رو مي‌توان تخمين زد كه به تبع رواج تلفن همراه ، انواع و اقسام گوشي‌هاي رنگارنگ نيز به كشور وارد شده‌است ولي هنوز مشكل " گارانتي " گوشي باقي است.
اين روزها هم شاهد هستيم كه بازار گوشي‌هاي تلفن همراه بدون نمايندگي و گارانتي هم داغ است. انواع و اقسام گوشي‌هاي رنگارنگ در مدل‌هاي مختلف در بازار به فروش مي رسند در حالي كه حتي نمايندگي درايران ندارند و ماجراي گارانتي و خدمات پس از فروش هم بماند. مفهوم ضمانت‌نامه در ايران سابقه چنداني ندارد ولي به طور مسلم با افزايش كالاهاي وارداتي در كشور، رونق اين مفهوم نيز بيش از گذشته در ميان مردم جاافتاد.
از سوي ديگر بسياري نيز ورود نخستين كالاهاي الكترونيكي را زمان تولد گارانتي در ايران مي‌دانند. آنچه ازآمارهاي غيررسمي و پرس وجوهاي ميداني برمي‌آيد، اغلب مردم اعتقادي به گارانتي گوشي تلفن همراه درايران ندارند و در بسياري از مواقع از فروشندگان رسمي گوشي‌هاي تلفن همراه هم براي استفاده شخصي از گوشي‌هاي بدون گارانتي استفاده مي‌كنند.
واقعيت آن است كه گارانتي تلفن همراه تاكنون هيچگاه با آن مفهومي كه در اكثر كشورهاي جهان شناسانده شده در ايران وجود نداشته است. از اين رو بسياري از مردم تفاوتي ميان گوشي بدون گارانتي و گارانتي دار را احساس نمي‌كنند. با توجه به اين كه در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌هاي توزيع‌كننده كالا يا توليدكنندگان براي جلب مشتري و رضايت بيشتر آنان، در ارايه "وارانتي" و گارانتي براي جذب مشتري بيشتر با يكديگر به رقابت مي‌پردازند اما اين مفاهيم نه تنها در مورد گوشي‌تلفن همراه بلكه در مورد كالاهاي ديگر نيز در ايران جايگاه خود را نيافته‌است.
اصطلاح گارانتي ( (Guaranteeعبارت است از قولي لازم كه شخصي به شخص ديگر مي‌دهد به گونه‌اي كه اگر شرايط خاصي رخ داد اين قول عملي شود. به عنوان مثال وقتي شخصي مي‌خواهد وام بگيرد او نياز به يك نفر ضامن يا Guarantorدارد تا وي گارانتي (ضمانت) كند كه اگر وام گيرنده اصل پول را نپرداخت وي پول را باز پس دهد.امروزه اين لغت بيشتر در خريد و فروش و معاملات به كار مي‌رود و معمولا توليدكنندگان محصولات، به مصرف‌كننده هاي خود ضمانت يا گارانتي مي‌دهند كه محصولتشان در مدت زمان مشخصي كاملا درست كار مي‌كند و اگر اين طور نبود اصل پول برگشت داده يا تعويض مي‌شود.
گارانتي در واقع نوعي پشت گرمي براي مصرف‌كننده است كه توليدكننده در مدت زمان خاص براي محصول خود به وي مي‌دهد تا اطمينان حاصل كند، محصول خريداري شده همان است كه مشخصاتش در تبليغات آمده است و اگر مصرف‌كننده راضي نبود، حاضر است آن را پس بگيرد يا تعويض كند. "وارانتي" Warrantyشباهت زيادي به گارانتي دارد و معمولا از آن استفاده مي‌شود ولي درآن راه برگشت از تصميم خريد براي مشتري باز نيست.
وارانتي قولي است كه معمولا بين فروشنده و خريدار - يا توليدكننده و مصرف‌كننده - گذاشته مي‌شود و فروشنده - از طرف توليدكننده - تاكيد مي‌كند كه محصول او در مدت زمان مشخص كه معمولا - از دوره گارانتي بيشتر است - با همان مشخصات اوليه كار مي‌كند. توليدكننده معمولا در مدت زمان وارانتي در صورت بروز مشكل براي محصول هزينه تعمير يا تعويض قطعات را به عهده مي‌گيرد و به اين طريق به مصرف‌كننده اطمينان مي‌دهد كه در طول مدت وارانتي نيازي به انجام هزينه تعميرات ندارد.
از اين رو در مدت گارانتي مي‌توان به اصل پول خود رسيد اما در مدت وارانتي اين امر ميسر نيست. خدماتي مانند وارانتي يا گارانتي هر دو به دلخواه توليدكننده يا حتي درپاره‌اي موارد به دلخواه فروشنده براي جلب بيشتر رضايت مشتري به يك كالا اختصاص مي‌يابد و در واقع الزامي در ارايه آنها وجود ندارد. ضعف اطلاعات و نبود بستر مناسب براي فرهنگ‌سازي باعث شده است تا نام گارانتي در اذهان، تنها گواه قانوني بودن يا قاچاقي نبودن گوشي باشد.
سود سرشار فروش گوشي تلفن همراه و عدم كنترل و نظارت مناسب بر بازار گوشي تلفن همراه به مرور زمان به افراد سودجو فرصت داده تا با ثبت شركت‌هاي همنام شركت‌هاي معتبر ، كارت‌هايي به ظاهر گارانتي كه اكثرا فاقد نشاني و شماره تلفن است، در بازار گوشي تلفن همراه پخش كنند. البته برخي ديگر نيز روش جديدتري ابداع كرده‌اند به اين صورت كه در پشت برگه گارانتي موارد را ذكر مي‌كنند كه در صورت معيوب شدن گوشي از يكي از موارد نوشته شده، گارانتي از اعتبار ساقط مي‌شود.
به طور مثال، بر پشت بسياري از گارانتي‌هاي تقلبي كه داراي نشاني و شماره تلفن نيز است، نوشته شده كه صفحه نمايش، باطري و مشكلات نرم‌افزاري و سخت افزاري ، زمين خوردگي يا خيس شدن گوشي شامل گارانتي نمي‌شود. روش‌هاي متقلبانه براي گمراه كردن مردم و درنتيجه دريافت هزينه‌اي بيشتر از مشتريان با عنوان گارانتي يا وارانتي يك گوشي، علاوه بر گمراه كردن مردم، چهره و وجهه واردكنندگان رسمي گوشي و توليدكنندگان را نيز در اذهان عمومي مخدوش كرده است.
هم اكنون در بازار تلفن همراه كمتر از ۱۵شركت معتبر واردكننده انواع گوشي فعاليت دارند كه ضمانت نامه معتبري را ارايه مي‌كنند اما بسياري از مردم به درستي نام اين شركت‌ها را نمي‌دانند. "نوكيا" شركت‌هاي اتصالات اينترنشنال ايران ، خدمات طلايي نيا، "سوني اريكسون" شركت سيتادل، "سامسونگ" شركت پارس مايكروتل، "ال.جي" شركت‌هاي ماديران و پرشين تله كام، "پنتك" شركت فيتكو و "ساژم" شركت رانجو سرويس، از جمله شركت‌هايي هستند كه با وجود سياست‌هاي مختلف در يك سال اخير هنوز اقدام به توزيع گوشي‌هاي وارداتي مي‌كنند و به طور واقعي خدمات گارانتي ارايه مي‌دهند و اكثرا مجهز به لابراتورهاي تعمير گوشي هستند.
سود سرشار و تقاضاي بالا در فروش اين كالا موجب شده است ميزان بيشتري از عرضه در بازار ايران به گوشي‌هاي قاچاق اختصاص يابد از اين رو مشكل "نداشتن گارانتي" اين بازار فروش پرسود را دچار اخلال كرده‌است. قاچاقچيان گوشي براي رفع اين مشكل در عملي سودجويانه، كارت‌هاي تقلبي گارانتي را كه غالبا نام آنها نزديك به نام شركت‌هاي معتبر است و در برخي تنها در يك كلمه تفاوت معنايي در نام آنها وجود دارد منتشر كرده و از اين رو توانسته‌اند گوشي‌هاي خود را با عنوان گارانتي دار به فروش برسانند.
برخي ديگر نيز با ارايه نام شركت‌هاي تعمير گوشي و توزيع كارت‌هاي گارانتي كه در واقع تنها نشاني شركت تعميركننده گوشي را به خريداران مي‌دهد، توانسته‌اند بازار تعميرات گوشي‌هاي قاچاق را نيز ازآن خود كنند. اما اين شركت‌ها به دليل افزايش مشتري نه تنها زمان زيادي براي تعمير گوشي از مشتريان طلب مي‌كنند ، همچنين به اين دليل كه مشتري براي اطمينان از تعمير گوشي خود تنها مجبور است به آنان اعتماد كند ، بهاي بسيار بيشتري را از مشتريان طلب مي‌كنند.
البته راه‌هاي ديگري نيز براي اين سودجويان وجود دارد يكي از اين راه‌ها وارد كردن اشكالات بيشتر به گوشي‌ها است كه اين ترفند بسيار رايج است. شكل ديگر اين است كه برخي از قاچاقچيان گوشي نيز براي فروش بهتر خود با كاهش قيمت ۲۰۰تا ۴۰۰هزار ريالي گوشي و چسباندن كارت‌هاي گارانتي تقلبي كه وجود خارجي ندارند ، اقدام به فروش بيشتر تلفن همراه قاچاق خود مي‌كنند.
نزديك به دو سال پيش قرار شد براي برون رفت از اين آشفته بازار، هلوگرام‌هايي بر روي گوشي‌هاي شركت‌هاي معتبر چسبانده شود و بااطلاع رساني موثر و پي در پي به مردم، آنان را از وجود اين هلوگرام‌ها برروي گوشي‌هاي اصلي باخبر كنند.اما اين طرح پيش از شروع با شكست مواجه شد چرا كه شركت‌هاي معتبر به اتفاق نظر در اين‌باره نرسيدند و از طرفي قدرت قاچاقچيان و توانايي آنها در جعل باركدهاي گوشي بيشتر بود از اين رو كارت‌هاي گارانتي تقلبي ، طرح هلوگرام را ناكام گذاشت.
پس از آن در ارديبهشت سال ، ۱۳۸۵دولت تصميم گرفت با يك تير دو نشان بزند به طوري كه با از كارانداختن گوشي‌هاي قاچاق از طريق ثبت شماره سريال گوشي‌ها در شبكه مخابرات(رزيجستر) عملا مسئله گارانتي متفرقه يا تقلبي را نيز در بازار از بين ببرد. اما به دليل به روز بودن فناوري تلفن همراه و تحولات آني دراين حوزه، اگر چه اين طرح در ابتدا قاچاقچيان را با مشكلات فراواني روبرو كرد اما هيچگاه نتوانست ميزان گوشي‌هاي قاچاق را به دليل افزايش روزافزون تقاضا در كشور كاهش دهد.
علاوه بر آن اين طرح براي شركت‌هاي واردكننده رسمي گوشي نيز كه مي بايست گوشي‌هاي خود را در كمترين زمان ممكن به بازار عرضه كنند مشكل ايجاد كرده بود، بنابراين اين طرح نيز متوقف شد. چندي پيش "افشار فروتن لاريجاني" رييس انجمن صنفي سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي، نمايندگان شركت‌هاي رسمي واردكننده گوشي و توليدكنندگان داخلي را در تالار تلاش وزارت كار دور هم جمع كرد تا براي جلوگيري از بازار قاچاق گوشي به يك جمع بندي كلي برسند.
در اين جلسه اكثر واردكنندگان رسمي گوشي، كاهش تعرفه واردات اين كالا را يكي از عوامل تاثيرگذار بر كاهش قاچاق مي‌دانستند و در همين حال توليدكنندگان نيز برخورد قهري دولت با قاچاقچيان را جايگزين مناسبي به جاي كاهش تعرفه واردات ذكر مي‌كردند. به گفته توليدكنندگان، كاهش تعرفه واردات گوشي ضررهاي جبران ناپذيري به آنان وارد خواهد كرد.
در پايان توافق شد تا پيش از پايان امسال ، جلسه‌اي با حضور مسوولان مربوطه و فعالان و كارشناسان مرتبط با اين كالا برگزار شود تا مسوولان از نزديك با مشكلات فعالان رسمي اين عرصه آشنا شوند. "ابراهيم درستي" رييس اتحاديه صوتي و تصويري نيز در گفت‌و گوي اختصاصي با ايرنا، تنها راه خروج از مشكلات بازار گوشي تلفن همراه از جمله گارانتي‌هاي تقلبي را، جلوگيري از قاچاق گوشي دانست.
وي در همين حال تنها راه ممكن را كاهش تعرفه ۶۰درصدي واردات گوشي به زير ۲۰درصد دانست. به گفته وي اين مسئله تمايل قاچاقچيان را براي واردات غير قانوني گوشي از بين مي‌برد. اما آنچه كه بيش از كاهش تعرفه، دغدغه مسوولان امراست آغاز به كار توليدكنندگان داخلي براي رقابت در اين عرصه است كه بايد با در نظرگرفتن شرايط توليدكنندگان داخلي كه برخي از آنان با جديت دراين زمينه گام برداشته‌اند، درنظر گرفته شود.
از طرفي هنوز شركت‌هاي واردكننده گوشي به يك اتفاق نظر در نحوه همكاري مشترك نرسيده‌اند و نبود هماهنگي در بين آنان، به عملي نشدن بسياري از طرح‌ها كمك كرده است و كماكان مشتركان تلفن همراه كه حدود ۲۵ ميليون نفر يعني يك سوم جمعيت كل كشور متضررين اين عرصه محسوب مي‌شوند.
