عملكرد وزارت ارتباطات در اجراي اصل 44 حامد شفيعی - فناوران حداقل بيش از 3 ماه از ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري مي‌گذرد، كه بر اساس آن كليه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي موظف به اجراي اين اصل در راستاي فرهنگ خصوصي‌سازي در كشور هستند. حال كه اين زمان در حال سپري شدن است، وزارتخانه‌ها عملكرد‌هاي گوناگون در راستاي گسترش اجراي اين اصل داشته و طي گزارش‌هايي كه تاكنون ارايه كرده‌اند، وضعيت خود را در اجراي اصل 44 نشان داده‌اند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز يكي از وزارتخانه‌هايي است كه به دليل گستره وسيع فعاليت‌ها و همچنين ارتباطي كه با بخش خصوصي در حوزه فعاليت خود دارد، ظرف چند ماه گذشته، سياست‌هايي را براي اجراي اين اصل، اتخاذ كرده است. ضمن اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به جايگاه قانون‌گذاري و نظارتي كه بر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دارد، با تشكيل كميسيوني موقتي، تحت عنوان كميسيون ويژه اصل 44 و با دعوت از وزراي وزارتخانه ها و درخواست گزارش عملكرد، در نظر دارد كه با نظارت بر آنها، فرآيند اجراي اين اصل را پيگيري و نكات انحرافي را گوشزد كند. دكتر محمد سليماني وزير ارتباطات دو هفته گذشته در اين كميسيون حضور داشت و به ارايه گزارش خود در راستاي پياده‌سازي اصل 44 پرداخته و سياست‌هاي وزارتخانه در اجراي آن را براي امضاي كميسيون ويژه اصل 44 شرح داد. اگر چه بنا به اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات،‌ اين وزارتخانه در زمره نهادهايي است كه در اجراي اين اصل فعاليت چشمگيري داشته و با سرعت در حال پياده‌سازي آن است، اما در مقابل برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه پاره‌اي مواقع وزارت ارتباطات در پياده‌سازي اين اصل عدول كرده ودچار انحرافاتي شده است. انحراف وزارت ICT در اجراي اصل 44 اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 دلايل متعددي را مبني بر انحراف وزارت ارتباطات از اجراي اصل 44 عنوان مي‌كنند. يكي از اين دلايل، نحوه ورود وزارتخانه به بحث اپراتور دوم است. عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و يكي از اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 در‌اين‌باره مي‌گويد: موضوعي كه باعث شد، كميسيون ويژه در بعد نظارتي خود از وزارت ICT براي ارايه گزارش دعوت كند، چگونگي حضور و نقش وزارت ارتباطات و به طور عام دولت در بحث ايرانسل و اپراتور دوم بود. وي مي‌افزايد: بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مي‌بايد به تدريج به سمت فعاليت‌هاي صدر اصل 44 برود و ديگر هيچ‌گونه فعاليتي در ذيل اصل 44 نداشته باشد. اين در حالي است كه وزارت ارتباطات به طور خاص و دولت به طور عام با رقم 600 ميليارد توماني وارد موضوع سرمايه‌گذاري در اپراتور دوم يا همان ايرانسل مي‌شود. آذر ادامه مي‌دهد: نحوه خريد تجهيزات، نصب و راه‌اندا‌زي آن از جمله مواردي است كه نشان مي‌دهد اين وزارتخانه از مسير اصلي كه همان خصوصي سازي است خارج شده كه اين خلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 است. به گفته وي در عين حال بودجه شركت‌هاي دولتي كه بخش عمده آن در حوزه ارتباطات، مخابرات و فناوري است، افزايش يافته و ما شاهد رشد 2/22 درصدي بودجه اين بخش در سال 86 هستيم. عضو كميسيون ويژه اصل 44 مي‌افزايد: دولت و وزارتخانه‌هاي آن مي‌بايد وفاداري خود را به اجراي اصل 44 نشان دهند و اين ميسر نمي‌شود مگر در تخصيص اعتبارات و نحوه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ذيل اصل 44. وي مي‌گويد: نظر ما اين است، اگر دولت نمي‌خواهد فعاليت قبلي خود را واگذار كند، حداقل در فعاليت‌هاي جديد وارد نشود و آن را به بخش خصوصي واگذار كند. در واقع دولت اجازه بدهد كه بخش خصوصي به عنوان رقيب حضور پيدا كند. به اعتقاد عضو كميسيون برنامه و بودجه، دولت متاسفانه در بحث ارتباطات و فناوري اجازه رقابت بخش خصوصي با خودش را نمي‌دهد. يعني فعاليت‌هاي موجود را نه تنها واگذار نمي‌كند، بلكه اجازه ورود بخش خصوصي به اصل 44 را نمي‌دهد. وي واگذاري و ثبت‌نام دوباره سيم‌كارت تلفن همراه را يكي ديگر از دلايل انحراف وزارت ارتباطات در اجراي اصل 44 مي‌داند. اين در حالي است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف است كه تا پايان برنامه نزديك به 30 ميليون سيم‌كارت به مردم تحويل دهد و بر همين اساس مسوولان وزارت ICT طبق تقسيم‌بندي كه انجام داده‌اند خود را مكلف به واگذاري 16 ميليون سيم‌كارت از اين تعداد كرده‌اند و حتي سعي بر اين دارند كه با اجراي سياست‌هاي خاصي اين رقم را افزايش داده و به نوعي به اجراي برنامه چهارم بپردازند. اين موضوعي است كه به شدت مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفته و آنها معتقدند عملكرد وزارت ارتباطات در اين حوزه در تضاد با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار دارد. عادل‌آذر در‌ اين‌باره نيز مي‌گويد: اگر در برنامه آمده كه دولت‌ مي‌بايد تا پايان برنامه اين تعداد سيم‌كارت واگذار كند، به اين معني نيست كه خودش اقدام به واگذاري كند. به عبارتي دولت با واگذاري تصدي‌گري امور به بخش خصوصي، واگذاري سيم‌كارت را نيز به اين بخش واگذار كند و خود تنها نقش حاكميتي داشته باشد. وي مي‌افزايد: شعار برنامه چهارم و اصل 44 تفكيك حاكميت از تصدي‌گري است. به عبارتي دولت به جاي اينكه پاروزن باشد، مي‌بايد به سكان‌داري بپردازد. واگذاري سيم‌كارت هم يكي از نشانه‌هاي انحراف است به نظر مي‌رسد كه ثبت‌نام و واگذاري سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه يكي از مهم‌ترين عواملي است كه موجب شده نمايندگان مجلس نسبت به آن واكنش نشان دهند. سيد كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي و ديگر عضو كميسيون ويژه اصل 44 يكي ديگر از نمايندگاني است كه نسبت به واگذاري دوباره سيم‌كارت از سوي وزارت ارتباطات انتقاد كرد. وي در اين‌باره مي‌گويد: طي گزارشي كه وزير ارتباطات در راستاي فعاليت اين وزارتخانه در راستاي پياده‌سازي اصل 44 ارايه كرد، سوالات و ابهاماتي در ذهن شكل گرفت و همچنين مغايرت‌هايي با اجراي اصل 44 مشاهده شد. ثبت‌نام و واگذاري 6 ميليون سيم‌كارت تلفن همراه يكي از سوالات مطرح شده از سوي برخي نمايندگان در كميسيون ويژه اصل 44 بود. وي مي‌افزايد: اعتقاد ما بر اين است كه مي‌بايد هماهنگي بيش‌تري وجود داشته باشد كه وزارتخانه از چارچوبي كه مشخص شده، خارج نشود. وي بر اين باور است كه برخي مواقع يا به دليل شكل ساختاري وزارت ارتباطات ويا به دليل نياز‌هاي مردم در جامعه، اين وزارتخانه از مسير اصل 44 خارج شده كه مي‌بايد هر چه سريع‌تر به مسير اصلي اجراي اين اصل بر‌گردد. وي ادامه مي‌دهد: قواي سه‌گانه به خصوص قوه مجريه مي‌بايد نكاتي در مورد پياده‌سازي اصل 44 مدنظر داشته باشند و آن اينكه، ضمن تسريع در روند اجراي اين اصل، مي‌بايد رعايت عدالت، انصاف، نظم و چارچوب‌هاي قانوني را براي بخش خصوصي داشته باشند. ضمن اينكه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مي‌بايد به صورت منسجم و همراه با هم حركت كنند. زيرا اصل 44 مجموعه‌اي است يكنواخت و چنانچه بخشي بخواهد ساز ناهماهنگ بزند، به طور حتم پيشبرد اهداف سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 دچار مشكل خواهد شد. عضو كميسيون ويژه اصل 44 معتقد است، دولت مي‌بايد با فراخواني دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود، تذكرات لازم را در ارتباط با شيوه‌هاي واگذاري و همچنين انجام فعاليت‌ها را به آنها بدهد.