نگاهی به نقش‏ بخش‏های دولتی و خصوصی در هدایت و تصدی صنعت فناوری اطلاعات کشور *فرهاد جواهر دشتي- دنياي کامپيوتر و ارتباطات سئوالی که غالبا در پی چالشی مستمر بین بخش‏های خصوص و دولتی در اذهان کارشناسان شکل می‏گیرد این است که کدام یک از این دو بخش بیشتر و یا بهتر قادر است که از پس هدایت و مدیریت امور مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآید؟ بدیهی است که دولتمردان در همه کشورهای جهان طبق قانون موظفند طیفی از وظایف و تکالیف تعیین شده (عمدتا امور بنیادین، تنظیم مقرران و زیربنایی) را از طریق سازمان‏ها و دستگاه‏های تابعه به ‏اجرا درآورده و یا اینکه حد اقل کنترل و هدایت عملیات اجرایی آن را در اختیار داشته باشند. البته میزان مداخله بخش دولتی در جزئیات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را می‏توان در رده بالای این طبقه‏بندی و اولویت‏های‏ دستگاه‏های دولتی برشمرد. در واقع، می‏شود چنین اظهار داشت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برون‏سپاری ‏بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مستقل (بخش خصوصی) می‏گردد. در مواردی هم که تا اندازه‏ای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق و یا جریانهای کاری سنتی موضوع برون‏سپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه می‏سازد. ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح‏ به‏حساب می‏آورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر به‏سختی می‏توان جلوی تبعیض و یا سود‏جویی‏های نامشروع این قشر را گرفت. بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است. از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیرتی دولتی عمدتا از دانش و مهارت‏های مورد نیاز، انعطاف‏پذیری غیر قابل اجتناب، و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیم‏گیری و یا به‏عمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن به‏عنوان عصر دانش‏محور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری‏ – به‏ویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب، و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده و یا حتی مخل به‏شمار می‏آید. تحلیل وضعیت آنچه که بخش خصوصی بر آن انگشت می‏نهد‏ وجود گرایشی به سمت اصلاح‏پذیری در این بخش است که به‏صورت طبیعی در مقابل تبدیل شدن به نوعی بوروکراسی نابه‏جا و بیهوده‏ از خود مقاومت نشان می‏دهد. این پدیده را می‏توان از جمله مزایای اقتصاد بازارگرا که حرکت در جهت کاهش هزینه‏ها را ایجاب می‏دارد نیز خطاب نمود. این در حالی است که چنین پدیده‏ای در بخش دولتی نمود چندانی ندارد و صرفا در مواقعی می‏‏شود به وجود آن پی‏برد که آنانی که در راس امور قراردارند خود بخواهند این قبیل سیاست‏هایی را اعمال نمایند که در آن صورت، حرکت مربوطه فاقد جنبه و یا یک سیر طبیعی و ذاتی خواهد بود، ضمن اینکه دستیابی به چنین هدفی کار ساده‏ای هم نیست؛ کما اینکه سقوط جماهیر شوروی سابق به ناتوانایی مدیران ارشد دولتی آنها در زمینه ایجاد فضایی رقابتی و بازارگرا نسبت داده می‏شود. در این مقطع نخست به نقش دولت‏ها در کشورهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه اجمالی آن با برخی از شرایط جاری کشور اشاره‏ای به‏عمل می‏آید. به‏صورت یک قاعده کلی، عموما وظیفه امور حاکمیتی (مشتمل بر جوانب راهبردی، سیاستگذاری و بعضا نظارتی) در این ممالک برای بخش دولتی محفوظ نگهداشته می‏شود. بر این اساس، رد پای دخالت بخش خصوصی در این امر را غالبا می‏توان در محدوه امور اجرایی و تصدی‏گری جست. از سویی دیگر، اینکه دولت کی و در چه مقطعی وارد صحنه شده و کی از آن خارج شود نیز خود مورد سئوال است. لازم به ذکر است که عدم دخالت دستگاه‏های دولتی در امر تصدی‏گری در آن کشورها همواره به منزله واگذاری امور اجرایی بدوا و از ابتدا به بخش خصوصی قابل تعبیر و تفسیر نیست. در واقع، مبنای تعیین ورود دولت در یک امر را می‏شود اقدامی در جهت رفع تنگناه‏های بر سر راه مجموعه‏های بخش خصوصی با توجه به درجه اهمیت و اولویت‏های موارد مربوطه نام نهاد. این عمل (هموار سازی) از طریق تزریق منابع مالی و به اجرا درآوردن یک‏سری پروژه‏های راه‏گشا و اقدامات افقی و عمودی اولیه به‏پیش می‏رود تا اینکه بخش خصوصی به بلوغ و خودکفایی لازم دست یافته و زمینه‏ برای رشد و تبلور آن – بدون اتکا بیش از حد به دولت – فراهم گردد. به روایتی دیگر، برخلاف آنچه که بعضا ما شاهد آن در کشور بوده‏ایم، دولت از بخش خصوصی به‏عنوان ابزاری برای بازارسنجی، تحلیل موقعیت و یا تعیین میزان بازدهی مالی کار مربوطه استفاده به‏عمل نمی‏آورد؛ آن هم با تحمیل هزینه‏های گزاف به بخش خصوصی! همانگونه که مطلع هستیم، رقابت دولت با بخش خصوصی در زمینه‏هایی چون راه‏اندازی مراکز داده (Data Centers) و بسیاری از خدماتی که فی‏الواقع قرار بود توسط شرکت‏های PAP ارائه گردد، از جمله مواردی در این خصوص به‏شمار می‏آید که موجب نارضایتی بخش خصوصی ما شده است. به‏طور کلی، به نقش ICT در جوامع مترقی به‏عنوان عاملی ریشه‏ای و تاثیرگذار بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و متعاقبا، سیاستگذاری‌های ملی – بر پایه بهره‌گيري بهینه از آن – اشاره شده که تشخیص چند و چون این نقش از چند منظر حایز همیت است: 1) در زمینه بهبود و گسترش خدمات اجتماعی (همچون آموزش و بهداشت و با هدف استفاده از ICT و محصولات نهايي برای توسعه راه‏حل‏های جديد) 2) به‏عنوان عامل به حرکت درآورنده و توانمندسازی بسیاری از صنایع دیگر (نظیر بانکداری، خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل، غذایی، کشاورزی، گردشگری، نساجی و املاک و مستغلات، و با هدف استفاده از ICT و محصولات نهايي در زمینه توسعه محصولات پايه و کاربردهای جديد) 3) به عنوان صنعتی مهم و اشتغالزای خاص خود (متشکل از صنایع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مخابراتی و انتقال داده، و نیز خدمات مبتنی بر این فناوری، و با هدف توسعه فناوری‏ها و محصولات نهایی) 4) در زمینه تحقیق و توسعه (در راستای تولید دانش جدید و توسعه فناوری‏های پایه و نمونه‏سازی‏ها) با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع در می‏یابیم که کشورهایی در این زمینه به موفقیت دست یافته‏اند که خود را از تجارب دیگران محروم ننموده و از رهنمودهای سازمان‏های معتبر جهانی که از تبحر خاصی در زمینه تحلیل وقایع تاثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهبرد برخوردارند، بی‏نصیب نگذاشته‏اند؛ سازمان‏هایی نظیر ITU، EITO، ISTAG، کمیسیون اتحادیه اروپا، OECD و امثال آن، و بنگاه‏های خصوصی شناخته شده‏ای نظیر گروه گارتنر. این در حالی است که مشاهده می‏شود بسیاری از سیاست‏ها و راهبردهای به‏کار گرفته شده توسط بخش دولتی ما متاسفانه همسو با خط و مشی‏هایی نبوده که موفقیت دیگران با آن وابسته بوده است. نکته‏ای که لازم است در اینجا بر آن تاکید شود، تلاش کشورهای موفق در زمینه حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشه‏سازی (Clustering) و یا به روایتی دیگر، تقویت بنیه مجموعه‏هایی از آن بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندی‏های قابل عرضه (Cluster Mapping) بتوان متعاقباً از آن به عنوان شالوده توسعه در زمینه پیاده‏سازی برنامه‏های جامع راهبردی که توسط دولت (با همکاری بخش خصوصی) تدوین می‏گردد، استفاده به‏ عمل آید. از آن مرحله به بعد دولت صرفاً به حفظ نقش حاکمیتی و نظارتی خود اکتفا کرده و امور تصدی‏گری را به بخش خصوصی می‏سپارد. پیشنهادات با جمع‌بندی نظرهای اینجانب و تعدادی از مدیران ارشد فعال در این حوزه، جهت برون‏رفت از شرایط موجود، پی‌ریزی اصلاحات بنیادین و حرکت به‏سوی ارتقای صنعت فناوری اطلاعات کشور به جایگاهی شایسته، موارد زیر را به عنوان اهم سرفصل‏ها و محورهای اصلی اقدامات قابل انجام توصیه می‏دارد که هر یک از موارد یاد شده طبیعتاً مجموعه‏ای از اقدامات پایین‏دستی خاص خود را نیز طلب می‌دارد: توصیه به دولتمردان و گردانندگان اصلی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در بخش دولتی • بازنگری نگرش‏ها و رویکردهای حاکم در حوزه فناوری اطلاعات با لحاظ نمودن و/ یا الهام‏گیری از رویه‏ها و آموزه‏های موفق جهانی - حمایت از برنامه‏های راهبردی کارآمد؛ مبتنی بر رعایت و درنظرگیری رهیافت‏های بین‏المللی و معیارهای مرتبط با تعیین نقشه‏راه و انتخاب پروژه‏های پیشتاز - بهينه‏سازي وضعيت کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظرهایی چون: زیرساخت‏های ارتباطی و مخابراتی، مبانی حقوقی و سیاست‏گذاری، تحقیق و توسعه، نخبه‏پروري و نوآوری، آمادگی الکترونیکی، و مهارت‏ها و سواد الکترونیکی - افزايش میزان کارآمدی و توانمندی‏های گروهی در این حوزه - پيشبرد اهداف دولت الكترونيكي و اقتصاد مبتني بر اطلاعات/دانایی - صيانت از سرمایه‏های اطلاعاتی - حمايت از حريم خصوصي و مالكيت‏هاي مادي و معنوي - فرهنگ‏سازي/ بومي‏سازي و توليد محتوي فارسي - تعامل با انجمن‏هاي صنفي، رسانه‏هاي تخصصي و جامعه اطلاعاتي - صيانت از حقوق ملي از طریق حضور موثر در عرصه بين‏المللي توصیه به همکاران (مدیران و دست‏اندرکاران) بخش خصوصی - حضور فعالانه، مدبرانه و هدفمند در صحنه و عرصه‏های مختلف این صنعت - همکاری مستمر با مسئولین دولتی و انجام اقدامات مقتضی در جهت ایجاد جوی هم‏افزا و برقراری روابط مبتنی بر تعاملات سازنده؛ برای مثال، از طریق شرکت در اطاق‏های ‏فکر و جلسات هم‏اندیشی کارساز - عضویت در انجمن‏های صنفی و کارگروه‏های تخصصی، تبعیت از مقررات مربوطه، و حرکت در جهت تعيين مولفه‏‏ها و شاخص‏های ارزیابی - رعایت تقوا، تعریف و پایبندی به ارزش‏ها، و توجه وافر به اخلاق‏مداری و وجدان کاری در رابطه با رقبا، شرکای تجاری، مشتریان، و کارکنان/ مشاوران/ ذیربطان - تقویت روحیه ریسک‏پذیری در سازمان و نیز در کارکنان، و ایجاد پویایی و یکپارچگی لازم در کار - اعمال سیاست‏ها و راهبردهای خردمندانه و مشتری‏مدارانه - توجه ویژه به امر آموزش و توسعه مهارت‏های فردی/ گروهی - تشخیص نقاط قوت و ضعف، و فرصت‏ها و تهدیدات پیش رو، و متعاقبا، در اختیار داشتن راهبردها و برنامه‏های عمیاتی کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلند مدت مشخص و تحلیل شده - تلاش در جهت موقعیت‏سنجی (Positioning) درست، تامین منابع مالی لازم و به‏کارگیری شیوه‏های نوین مدیرتی درنظرگیری ضرورت‏هایی چون: 1) آگاهی از روند توسعه فناوری در جهان و آمار و ارقام تاثیرگذار، 2) تحقیق و توسعه، و 3) به‏کارگیری ابتکار عمل (نوآوری) در کار - انجام اقدامات مقتضی در جهت بهبود کیفیت و بهره‏وری، سازماندهی و استانداردسازي فرایندهای کاری - همکاری با ارگان‏های واجد شرایط بیطرف و فعال در زمینه تعیین نیازمندی‏های بازار و طبقه‏بندی مشخصات عرضه‏گنندگان محصولات/خدمات - برقراری ارتباطات تنگاتنگ با رسانه‏های تخصصی در فضایی باز و حرفه‏ای - انجام اقدامات سازنده در جهت افزایش سهم بازار عرضه‏کنندگان داخلی و ایستادگی نظام‏مند در قبال حرکت‌های بی‌رویه و بعضا غیر منطقی سازمان‏ها/شرکت‏ها به سمت خریداری محصولات/خدمات صرفا خارجی - بهره‏گیری و یا ائتلاف با دیگر اشخاص (حقیقی/حقوقی) در قالب تعریف و پایبندی به پروتکل‏های همکاری مبتنی بر منافع متقابل - تلاش بی‏دریغ در جهت تولید علم و خبرگی * نگارنده این مقاله که طی سالیان متمادی در خارج از کشور به‏عنوان مدیر ارشد (CEO) عمل می‏نموده و با برخی از شرکت‏ها/سازمان‏های صاحبنام جهانی مناسبت‏هایی کاری داشته است، هم‏اکنون به‏عنوان كارشناس و مشاور در زمینه فناوري اطلاعات و عضو كميته ICT جامعه اسلامي مهندسين فعالیت می‏کند. او همچنین برای مدتی عهده‏دار سمت نماینده کنسرسیوم مجری پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات کشور (تکفای 2) نیز بوده است.