مدل مناسب براي تعامل دولت و بخش خصوصي براي رشد صنعت IT كشور *علي مطهري- دنياي کامپيوتر و ارتباطات اگر مفاهيم مصطلح در علم مديريت را مرور كنيم به مفهوم پرآوازه‌اي بنام سينرژي مي‌رسيم كه در محاورات مديريتي جاري است. سينرژي به تعبيري تركيب كلمات سيستم و انرژي است. علماي مديريت برخلاف رياضي محض ثابت مي‌كنند كه هميشه 2+2 برابر 4 نيست و مي‌تواند خيلي كمتر و يا حتي خيلي بيشتر از 4 باشد. تركيب درست عوامل مديريتي مي‌تواند حاصل جمع دو عدد را خيلي بالاتر از جمع جبري آنها نتيجه دهد. چگونه؟ و اگر چنين امكاني است ما چقدر از اين فضيلت بهره‌منديم يا خداي نكرده سير منفي آن را تجربه كرده و مي‌كنيم. سينرژي مثبت با هم‌افزايي بالا حاصل وجود سيستم‌هاي كيفي بالاست. وقتي ما در امور روزمره صحبت از سيستم مي‌كنيم و آفت اداره كشور را نبود سيستم‌هاي مطلوب مي‌دانيم از طرف دوستان مورد انتقاد واقع مي‌شويم كه ما قصد داريم عامل نيروي انساني را ناديده بگيريم. به‌وجود آورندگان اين سيستم‌ها انسان‌ها هستند و مديريت اين سيستم‌ها نيز توسط انسان‌ها صورت مي‌گيرد. انرژي لازم نيز توسط انسان‌ها صرف مي‌شود. پس سيستم انسان را حذف نمي‌كند بلكه او را پويا مي‌كند، به تفكر وا مي دارد و به دنبال راهكارهاي جديد مي‌كشاند. در تعاليم ديني از جمله اسلام تفكر از عبادت ارجح شمرده شده است. در باب موضوع نيز نيازمند به يك سيستم كارا، هم‌افزا يعني با سينرژي مثبت هستيم، سيستمي كه بتواند به ما قدرت عرض‌اندام در دنيا در زمينه ICT را بدهد. بررسي شاخص‌هاي IT كشور در مقايسه با ساير كشورها دل هر دلسوزي را به درد مي‌آورد. صداها به جايي نمي‌رسد، نقدها دشمني و كارشكني تلقي مي‌شود. ظاهراً سرنوشت كشور ما تسليم تدريجي در برابر وقايع است و بايد خسارات ناشي از عدم پذيرش واقعيت‌ها را بپردازيم. صحبت از ترسيم مدلي براي فضاي جديد كشور در صحنه خصوصي‌سازي است. خصوصي‌سازي را بايد نقطه صفر مرزي (يا كاملاً دولتي) بررسي كرد. اينكه ما خصوصي‌سازي را با چه ميزان اعتقادي شروع كرديم در تمام مراحل بعدي مؤثر است. لذا قدم اول تقويت اعتقاد و ايمان به بخش خصوصي است تا ما در زيرساخت ايمان به خصوصي‌سازي و توان بخش خصوصي ضعف داريم و خشت اول را كج بنا مي‌نهيم چه انتظاري به رسيدن به ثريا داريم. امروز از اين فضا چه بخواهيم چه نخواهيم گذشته‌ايم. بپذيريم يا نه بخش خصوصي با همه نقص‌ها و ابهامات وارد عرصه فعاليت كشور شده است. اما قطعاً شكست و برگشت به عقب به نفع جامعه نيست. بايد باورها را مستحكم و عزم‌ها را جدي كرد تا يك سيستم هم‌افزايي ايجاد شود. عمده فضاي مورد نياز در تعامل حاكميت با بخش خصوصي در همه بخش‌ها مشترك است. صنايع مختلف داراي اشتراكات زيادي هستند، لكن IT نه تنها خود اهميت خاصي دارد بلكه زير ساخت توسعه ساير صنايع و خدمات نيز هست. امروز كه شاهد بزرگترين خصوصي سازي آن هم در صنعت IT (مخابرات) هستيم. انتظار زيادي از دولت در اين زمينه وجود دارد كه به مواردي اشاره مي‌كنم: 1) ايمان و اعتقاد به بخش خصوصي‌سازي و توان بخش خصوصي كه شرح آن گذشت. 2) ايجاد فضاي باز و ميدان عمل مورد نياز بخش خصوصي: پس از واگذاري پروانه اپراتور دوم و اپراتورهاي خردتر مثل شركت‌هاي PAP شاهد فضاي خوبي در تعامل دولت با اين فعالان IT نبوديم. خيلي جاها نه تنها به رقابت با آنها برخاستيم بلكه صداي هل‌ من ‌مبارز از سوي دولت شنيده شد. اگر زمان حاكميت دولت بر مخابرات مطالعه‌ شود، جنگ و گريز اين شركت‌ها را با مخابرات (دولتي) شاهد خواهيم بود. از آنجا كه اينجانب در موقعيت اجرا و تقنين و نظارت شاهد بلاواسط اين درگيري‌ها بوده و هستم فلذا نياز به هيچ تفسيري ندارم. 3) ايجاد فضاي تعاملي بين اپراتورها: امروز چقدر ما تلفات انرژي مادي و معنوي در فضاي ناصحيح بين اپراتورها داريم طوري كه افراد عادي و غير متخصص نيز به ما معترضند وقتي در يك شهر كوچك يا روستايي دو اپراتور اول و دوم هر كدام با فاصله چند صد متري سايت BTS مي‌زنند چه انتظاري در كاهش هزينه‌ها و قيمت‌هاي تمام شده داريم. وقتي سؤال مي‌شود گله طرفين از همديگر است. اينجا رگولاتوري مي‌تواند نقش خوبي داشته باشد. 4) تضمين كامل استقلال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: از آنجا كه نقش اساسي وزارت در رگولاتوري خلاصه مي شود عملاً به‌جاي استقلال رگولاتوري از استقلال وزارت ICT ياد كردم. امروز وزارت ICT به‌جاي پرداختن به تحكيم جايگاه فراقانوني خود در ساختار اپراتور اول به مسائل كليدي بپردازد و فضاي كار را بازتر كند موانع را از سر راه توسعه اپراتورها بردارد و رقابت سالم كه محصول آن رضايت مشتركين (مردم) است بين آنها ايجاد كند. وقتي از كيفيت ارتباطات ويژه در تلفن هاي همراه (اول و ايرانسل) گلايه مي‌شود عملكرد رگولاتور زير سؤال مي‌رود. 5) تامين زير ساخت لازم: اين زيرساخت تركيبي از زيرساخت‌هاي قانوني و فني است. شركت زيرساخت (فعلاً) دولتي بايد تمام محدوديت‌هاي تكنولوژي را كه سد راه توسعه‌هاي كمي و كيفي اپراتورهاست را بردارد و به‌جاي مجادله و رقابت با اپراتورهاي خصوصي بستر كار آنها را فراهم كند. زيرساخت فني در اختيار اپراتور اول (از جمله سيم مسي و فيبرهاي نوري داخل استاني) نيز بايد مشتركا مورد استفاده قرار گيرد. 6) افزايش قدرت فعالان جزو ICT كه عمدتا قبل از واگذاري مخابرات شروع به‌كار كرده‌اند از جمله PAPها- ISPها- دفاتر خدمات ارتباطي، ICTهاي روستايي، VOIPها پيمانكاران مخابراتي. اين مجموعه‌ها مي‌توانند بازواني خوبي براي وزارت ICT و اپراتورهاي اول و دوم شوند. اين اپراتورها به تقويت آنها فكر كنند و از تجربيات آنها استفاده كنند. اپراتور اول موانع قبل از خصوصي‌سازي را از سر راه آنها بردارند آنها نيز لازم است همكاران خوبي در فضاي خصوصي به اپراتورها شوند. 7) واگذاري نهايي حاكميت به بخش خصوصي: سياست كاري نظام بايد به سمتي برود كه روزي گردانندگان وزارت ICT يا مجموعه نظير آن بخش خصوصي باشد. اين بند نياز به توضيح زياد دارد. نياز به چرخش 180 درجه‌اي سياست‌ها دارد من فقط به‌عنوان يك پيش‌بيني مطرح كردم. اگر نقطه ايده‌آل حاكميت بخش خصوصي ترسيم و به آن به‌عنوان يك چشم‌انداز نگاه شود و همه موارد گذشته محقق خواهد شد. * رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي