خبري از کاهش قیمت اینترنت نیست سونيتا سراب‌پور - دنياي اقتصاد «تجدیدنظر در نرخ اینترنت از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت است، اما در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه مطرح نیست. شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال توسعه ارتباطات بین‌الملل است و پس از آن باید برنامه‌ریزی مدونی برای کاهش قیمت داشته باشد تا بازتاب آن از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.» این بخشی از اظهارات صمد مومن‌بالله، ريیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال جدید است. مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند. اما ريیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با این گفته‌ها آب پاکی را روی دستان کاربران نهایی ریخته و عنوان کرده است که فعلا از کاهش قیمت خبری نیست. کاهش نداریم ارائه سرویس اینترنت و کاهش قیمت آن در کشور بحث جدیدی نیست. طی این مدت آن‌قدر این خبر از سوی مسوولان مختلف وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شنیده شده که دیگر برای کاربران به خبری عادی مبدل شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به کاربران اینترنت این نوید را داده بود که در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم. اما در حال حاضر کمتر از چهار ماه از سال جدید گذشته و هیچ کاهش قیمتی در ارائه سرویس اینترنت رخ نداده است. حتی در جدیدترین اقدام مومن‌بالله، ريیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت انتظارها را به پایان رسانده و اظهار داشته است که فعلا و در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه در این حوزه مطرح نیست. برای جویا شدن از علت این امر و توضیحات بیشتر به سراغ مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت رفتیم و طبق روال معمول با عدم پاسخ‌گویی آن‌ها روبه رو شدیم. کمال محامدپور، معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص فراهم نبودن شرایطی که زیرساخت از آن صحبت می‌کند؛ می‌گوید: «در این خصوص خود مسوولان باید پاسخگو باشند. در حال حاضر تصمیمات شرکت ارتباطات زیرساخت را هیات مدیره و مجمع می‌گیرد و در این بین توصیه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سیاست‌گذار این است که شرکت حداقل منافعی را که از سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، ببرد. طبیعی است که شرکت باید درآمدزا و سود ده باشد، اما این سود دهی باید به صورتی باشد که منافع کاربران هم تامین شود. در واقع ما هرچه قیمت را کاهش دهیم در نتیجه این سرویس بیشتر در سبد کالای کاربران قرار می‌گیرد و تعداد استفاده‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین زیرساخت به عنوان تنها تامین‌کننده پهنای باند نباید خیلی به دنبال سود باشد و تاحدی قناعت کند تا توسعه در این حوزه دچار مشکل نشود.» در همین زمینه محمودرضا خادمی، ريیس کميسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار می‌کند: «در حال حاضر ما شرایط خاصی را نمی‌بینیم که نتوان قیمت اینترنت را کاهش داد. در واقع در شرایط کنونی شرایط برای کاهش قیمت وجود دارد و می‌توان قیمت را به سطح معمولی خود رساند تا هم رقابت در بازار افزایش پیدا کند و هم کاربران سودی ببرند.» به گفته کارشناسان، کاهش قیمتی که تا پیش از این از آن صحبت می‌شده، صورت می‌گرفته، اما چندان محسوس نبوده که علت این امر هم به نبود یک سیستم حسابداری صنعتی قوی در شرکت مخابرات بر می‌گردد. در واقع نبود این سیستم باعث شده که این شرکت حتی برای ورود خود به بازار بورس و سرمایه هم دچار مشکلات زیادی شود. همچنین عدم وجود سیستم حسابداری دقیق، دامن‌گیر شرکت زیرساخت نیز شده و باعث شده که بهای تمام شده اینترنت هیچگاه مشخص نشود. یکی از موضوعاتی که در کاهش قیمت تاثیر گذار است به موضوعات فنی برمی‌گردد. کمال محامدپور، با تاکید این موضوع می‌گوید: «به هر حال یک بخشی از قیمت ناشی از تجهیزات و امکاناتی است که نصب و فراهم می‌شود تا اینترنت به دست کاربران نهایی برسد. قیمت پهنای باند از تجهیزات شبکه، از واحدهایی که در بخش خصوصی تا دولتی امکانات دسترسی به اینترنت را فراهم می‌کنند مانند مخابرات، ISPها و سایر واحدهای دخیل در این شبکه‌ها را شامل می‌شود. بنابراین بخش فنی به این بخش‌ها برمی‌گردد. درواقع اگر میزان سرمایه‌گذاری بالایی در این بخش‌ها صورت بگیرد می‌توان اینترنت با کیفیت‌تر و ارزان تری را به دست کاربران نها‌‌یی رساند.» به باور محامدپور، در حال حاضر زیرساخت‌های فنی لازم وجود دارد و مشکلات موجود در این بخش کاملا حل شده و می‌توان گفت که به لحاظ فنی در این زمینه مشکلی نداریم. وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین در این بخش طرح ملی شبکه IP مطرح است که در بحث کاهش قیمت اینترنت می‌تواند بسیار موثر باشد. طرح ملی این شبکه مطرح، مناقصه آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار و برنده آن نیز مشخص شده است. در واقع شبکه IP بعد از نصب و اینکه آماده بهره‌برداری شد این امکان را فراهم می‌کند که اینترنت با پهنای باند وسیع و سرعت بالا در اختیار کاربران قرار بگیرد که اگر بستر راه‌اندازی فراهم شود عرضه اینترنت به راحتی صورت می‌گیرد و به دنبال آن کاربران افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.» یک معضل تکراری به باور اکثر فعالان بخش خصوصی، درحال حاضر فضای کاهش قیمت وجود دارد و مخابرات اگر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد، اما کاهش قیمت تنها معضل این حوزه نیست. چرا که اگر جنس ارزانی را به بازار عرضه کنیم که جوابگوی نیاز کاربران و بازار نباشد دیگر آن کاهش قیمت چه فایده‌ای دارد. در واقع تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه همچنان با مشکل مواجه است بنابراظهارات این فعالان اگرعرضه افزایش پیدا کند به طور اتوماتیک کاهش قیمت مورد نظر نیز اتفاق می‌افتد. محامد پور در خصوص اینکه زمانی کاهش قیمت می‌تواند سودآور باشد که تعداد کاربران افزایش پیدا کند، توضیح می‌دهد: «کاهش قیمت اینترنت زمانی می‌تواند برای فعالان و دست‌اندرکاران این بخش سودآور باشد که تعداد کاربران به حد قابل توجهی رسیده باشد. این مشکل از مشکلات غیرفنی است و باید مشکلات و پارامترهای غیرفنی که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند حل شود تا بتوان اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار داد. در کل کاهش قیمت زمانی موثر و مفید است که کاربران به نحو مناسب از آن استفاده کنند.» برای کاهش قیمت اینترنت برنامه‌ها و فراخوان‌های ویژه‌ای از سوی شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت و... در نظر گرفته شده است و تا کنون هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده است. با توجه به گزارش‌‌ها و خبرهایی که در این خصوص منتشر شده، پیوسته شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم همکاری بخش خصوصی را عامل اصلی جلوگیری از کاهش قیمت اینترنت معرفی کرده است. در همین رابطه مدیرعامل زیرساخت، به کاهش 50‌درصدی قیمت در چند سال گذشته از سوی این شرکت اشاره داشته و اینکه دولت از سود و سهم خود گذشته است، ولی شرکت‌های بخش‌خصوصی به هیچ وجه و برخلاف ادعا‌های خود حاضر به کاهش قیمت نشده‌اند. خادمی، اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت را بی‌پایه و اساس معرفی می‌کند و می‌افزاید: «کاهش قیمت زیرساخت تنها در حد یک ادعا و شایعه است. در واقع از مرداد ماه سال 86 به این طرف زیرساخت یک ریال هم پهنای باند را کاهش نداده است تا در آن زمان هم سازمان تنظیم مقررات قیمت را پایین آورده بود و تا این تاریخ هیچ کاهش قیمتی وجود نداشته است. اگر هم کاهشی وجود داشته باشد که آن‌ها از آن یاد می‌کنند برای توزیع‌کنندگان نبوده و ممکن است برای بخش‌های خاصی مدنظر گرفته شده باشد.» وی در پاسخ به اینکه چه زمانی کاهش قیمت واقعی را کاربران احساس می‌کنند، می‌گوید: «زمان دقیق را نمی‌توان مشخص کرد، ولی می‌توان این ادعا را داشت که در حال حاضر شرکت زیرساخت سود چند برابری را از پهنای باند به دست می‌آورد که هیچ دلیلی برای به دست آوردن این سود وجود ندارد. چرا که وقتی قیمت جهانی و قیمت انتقالی که در نقاط مختلف پرداخت می‌کند مشخص است پس نباید یک stm1 را به قیمتی که در حال حاضر ارائه می‌کند به فروش برساند.» خادمی تصریح می‌کند که کاهش قیمت اصلی در دست مسوولان دولتی است، ولی متاسفانه آن‌ها به جز شعار ارزانی و کم‌کاری بخش خصوصی کار دیگری نمی‌کنند. وی در خصوص راه‌حل این مشکل نیز می‌گوید: «برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت تنها کاری که می‌توان کرد از بین بردن انحصار موجود در این بازار است. یعنی به جای یک تامین کننده پهنای باند باید چندین تامین‌کننده در بازار فعالیت کنند تا کاهش قیمت واقعی صورت بگیرد. در این بین هم زیرساخت به وظیفه اصلی خود که همان نگهداری، بهره‌برداری از زیرساخت و نظارت بر دروازه‌های بین‌المللی است، برسد. فعالان این بخش اظهار می‌دارند که بخش‌خصوصی به دنبال جذب مشتری است و برای این کار طی چند سال گذشته قیمت سرویس‌های خود را کاهش داده است. حتی در برخی موارد این بخش برای بالا بردن رقابت در بازار، سرویس‌های خود را زیر قیمت نیز به فروش رسانده است و در ادامه توان این را هم دارد که زیر قیمت مخابرات نیز پهنای باند را به فروش برساند. به گفته این فعالان حاشیه سودی که شرکت‌های فعال در این بخش به‌دست می‌آورند چیزی در حدود 10 الی 15‌درصد است در مقابل تورمی که در بازار وجود دارد 20‌درصد است با این اوصاف چه انتظاری می‌توان از این بخش داشت. در واقع مسوولان دولتی نباید با این ادعاها در حق این بخش بی‌انصافی کنند.