خصوصی سازی يا انحصار خصوصی نويد هاشمی - فعال در حوزه اينترنت و اينترنت تلفنی درپی قطعی 24 روزه 114 شرکت سرويس دهنده تماس‌های بين‌المللی با استفاده از بستر اينترنت توسط شرکت زير ساخت مخابرات، سرويس دهندگان جهت برقراری تماس‌های ضروری مصرف کنندگان اجبارا ترافيک خود را از تنها مسير ممکن موقتا عبور می‌دهند. ترانزيت ترافيک ازاين مسير هزينه چند برابری را به مصرف کنندگان تحميل مي‌نمايد. سوالی که مطرح است اين است که اگر به دليلی ارتباط 114 شرکت با يک دهه سابقه از طريق زيرساخت مخابرات مسدود می‌گردد چگونه است که سرويس پيمانکاران همان زيرساخت مخابرات قابل استفاده می‌باشد؟ شرکت‌های سرويس دهنده مکالمات تلفنی از بستر اينترنت بر اين باورند که قيمت سرويس‌های ارائه شده بايد متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده تعيين گردد. حال آنکه ترانزيت اجباری ترافيک سرويس دهندگان از مجرای سه پيمانکار زير ساخت نه تنها مزيتی و يا ارزش افزوده‌ای ايجاد نمی‌کند بلکه به شهادت مصرف کنندگان در کنار کاهش کيفيت ارتباط تماس هزينه مصرف کننده را نسبت به قيمت‌‌های رايج در چند سال اخير تا چند برابر افزايش می‌دهد. از اين رو سوالاتی در ذهن فعالان و آگاهان در زمينه فناوری اطلاعات به وجود می‌آيد: - در زمانی که تمامی کشورهای در حال رشد، هزينه‌‌های ارتباطی خود را کاهش می‌دهند چرا بايد هزينه تماس‌ها تا چند برابر افزايش يابد؟ - آيا هدف اين است که سرويس دهندگان، بی‌جهت مبلغ بيشتری را از مصرف کنندگان اخذ کرده و به جيب سه شرکت پيمانکار زيرساخت بريزند؟ - آيا وابسته کردن 114 شرکت صاحب مجوز با يک دهه سابقه سرويس دهی به سه شرکت پيمانکار که قرارداد پيمانکاری آنها يکساله می‌باشد منطقی است؟ - آيا هدف اين است که با ايجاد مزيت نسبی بين اين سه شرکت و 114 شرکت فعال شرکت‌هایی را که يک دهه فعاليت داشته‌اند را به نفع شرکت‌های تازه وارد از ميدان خارج کرد؟ - آيا چندين ميليارد درآمد ناشی از جمع ترافيک 114 شرکت از سراسر کشور بی‌جهت و بدون زحمت بايد به صندوق پيمانکاران زير ساخت ريخته شود؟ - آيا سازمان تنظيم مقررات از حقوق 114 شرکت فعال و صاحب مجوز خود دفاع خواهد کرد؟ اميد داريم که با درايت مسئولين محترم سازمان تنظيم مقررات در روز‌های آينده شاهد باز گشت به شرايط پيش از قطع شدن سرويس‌ها و رضايت سرويس دهندگان و مصرف کنندگان اين حوزه باشيم.