ايتنا - سوبسید دولت، قطع بخشی از سرویس یا کم فروشی؟

پیام کرباسی، کارشناس اینترنت در حوزه تلفن اینترنتی (VoIP) ضمن تماس با ایتنا، نسبت به مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) در رابطه با تعرفه‌گذاری جدید مکالمات بین‌المللی از طریق دو صفر شرکت ارتباطات زیرساخت، ابراز نگرانی کرد.

وی با بیان این نکته که ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای(نصر) نیز همواره یک درخواست مشخص از مسئولین محترم سازمان رگولاتوری کشور داشتیم، گفت: پس از انتصاب آقای دکتر محمد کرم‌پور به سمت معاونت وزیر محترم ارتباطات و ریئس سازمان رگولاتوری، بارها بنده و دیگر همکاران خدمت ایشان رسیدیم و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنف فناوری اطلاعات را در رابطه با عدم بهره‌گیری از توان، تجربه، دانش و نقطه نظرات اعضای سازمان نصر در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ابراز نموده و از تاثیرات خطرناک مصوباتی که به نوعی کارشناسی لازم در آنها مشهود نیست و عدم چکش‌کاری لازم بر مفاد آنها به نحوی که در عمل با چالش‌هایی جدی مواجه نشوند، توضیحاتی دادیم. حتی از وزیر محترم نیز به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بارها درخواست جدی داشتیم که یکی از اعضای هفتگانه این کمیسیون را از سازمان مردم نهاد به نمایندگی از بخش خصوصی انتخاب کنند تا اجرای مصوبات کمیسیون با نگاهی اجرایی‌تر و با هماهنگی بیشتر صورت پذیرد، که متاسفانه هنوز هم(پیرو شواهد موجود، علیرغم یک کرسی خالی) شاهد چنین تصمیمی کارساز و مهم نیستیم.

وی ادامه داد: در زمان تصویب مبلغ ۱۰۰ ریال به عنوان عوارض حق حاکمیتی برای تماس‌های بین‌المللی از مسیر تلفن اینترنتی نیز بارها رفتیم، آمدیم، نوشتیم و گفتیم که اگر این عوارض از ۲۰ ریال تجاوز کند، مخاطرات جدی گریبانگیر کشور خواهد شد که کمترین آن، ورود قاچاق در این عرصه، برای نخستین بار است. اکنون نیز از مصوبه اخیر برای تعرفه مکالمات بین الملل صادره از کشور تحت TDM (Tandem Switch) بسیار نگران و در تعجبیم!

عضو هیئت مدیره دور دوم سازمان نصر استان تهران با بیان اینکه سازمان رگولاتوری کشورها را به ۷ سطح تعرفه تقسیم کرده و در سطح اول شامل تماس با تلفن‌های ثابت ۱۷ کشور است، اظهار داشت: این کشورها، پرتماس‌ترین کشورهایی هستند که حدود ۷۰% از تماس‌های خروجی از کشور با تلفن‌های ثابت را شامل می شوند. تعرفه تعیین شده توسط سازمان دقیقه ای ۳۸۴ ریال است که سابق بر این ۱۵۷۵ ریال بوده و آن را مشمول ۷۵% کاهش نرخ کرده اند. چندین و چند نکته مهم بر آن مترتب است که کارشناسی بکار رفته در این مصوبه را با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد چگونه کمیسیون نرخ ۳۸۴ ریال را خود تصویب می‌کند در حالی که در بند ۵ از مصوبه ۳۹ ام، سقف تعرفه انتقال صوت بر بستر اينترنت(VoIP) به سمت خارج از كشور را هفتاد درصد(۷۰%) این تعرفه یعنی ۲۶۸ ریال در نظر گرفته است؟ آیا کمیسیون محترم نمی‌داند که پیمانکاران شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نخستین بهره‌برداران این مصوبه، می بایست حدود ۲۵% از این رقم را به عنوان هزینه IN به شرکت مخابرات ایران بپردازند و از رقم ۲۰۱ ریال باقیمانده نیز عوارض مکالمات خارجی صادره (حدود ۱۹۰ ریال) را به شرکت زیرساخت، هزینه برقراری مکالمات به هر کشور(بسته به نرخ هر کشور) را به تامین کنندگان خارجی، هزینه‌های سایت و شرکتی و غیره را به نوعی پوشش دهند؟ آیا با این مصوبه، شرکت‌های پیمانکار زیرساخت که به تازگی به پنج شرکت افزایش یافته‌اند، می‌توانند در این مسیر به فعالیت خود ادامه دهند؟
بدیهی است که در همین چرخه، پیش از این پنج شرکت، بیش از ۱۱۰ شرکت تلفن اینترنتی نیز با میانگین یک دهه فعالیت و ارائه خدمات در این عرصه، می‌بایست به فعالیت خود خاتمه دهند! آیا این همان تعادلی است که مدنظر بوده است؟

به راستی این چه مصوبه ایست که با احتمال ترانزیت مقاصدی چون آلاسکا در کشور امریکا، یوکان در کانادا و حتی کشور عراق، خزانه دولت را با خطر جدی همراه با حیف و میل بیت‌المال مواجه می‌سازد؟ مگر چند بار باید این تجربه تلخ را داشته باشیم؟ آیا قرار است از این پس، شرکت زیرساخت که انحصار تماس‌های بین‌الملل تحت TDM را در اختیار دارد، از برقرار نمودن برخی از مقاصد خودداری کند؟ آیا می‌توان انتظار سوبسید دولتی در برقراری تماس‌های بین المللی را داشت؟ یا ممکن است با کم فروشی در این حوزه، یعنی بکارگیری VoIP به جای TDM همراه شود؟!

در خاتمه این کارشناس اینترنت با بیان این پرسش که چرا باید نرخ مکالمه با دیگر کشورها(شامل آمریکا و اکثر کشورهای غربی)، به مراتب کمتر از مکالمه در داخل کشور باشد در حالی که هر دو از بستر TDM با کیفیتی بالا بهره می‌برند و ذکر این نکته که چرا شورای رقابت سکوت اتخاذ کرده است، اظهار امیدواری کرد که اگر اشتباهی در سطح اول از تعرفه این مصوبه صورت پذیرفته، در اسرع وقت از اجرای آن جلوگیری به عمل آید و یا با اصلاح مصوبات پیشین، موجبات عملیاتی شدن آن به هر نحو فراهم شود.