محمد حسین محبی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه خلأ قانونی در حوزه فناوری اطلاعات در کشور گفت: به نظر بنده ما در کشور مشکل خلا قانونی نداریم بلکه انباشت قانون داریم و عدم اجرای این قوانین.
وی تصریح کرد: در حوزه فناوری اطلاعات قوانین زیادی وجود دارد ولی مجری آن مشخص نیست.
محبی در ادامه به تورم قانونی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 79 قانون مالکیت معنوی مطرح شد و از آن موقع مکررا بخشنامه هایی در این زمینه به سازمان اعلام شد ولی هیچ نهادی این قانون را اجرا نکرد.
وی اضافه کرد: ما سالها پیش قبل از وجود رایانه و اینترنت در کشور قانون ثبت اعلام و اختراعات را داشتیم که کاملا بحث مالکیت معنوی و قانونی کپی رایت را هم در بر می گیرد ولی با این وجود این قانون از زمان تصویب (تیرماه سال 1310) هنوز به درستی در کشور اجرا نشده است.
رئیس سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات تاکید کرد: یکی دیگر از قانون هایی که در کشور وجود دارد طرح ساماندهی عرضه کنندگان کالا و خدمات به طور عام است که صراحتا و شفاف اعلام می کند که هر کس در هر حوزه به خصوص و مخابرات که اقدام به عرضه کالا و خدمات کند باید نماینده اصلی تولید و خدمات در همه جا شناخته شود.
وی افزود: طرح ساماندهی عرضه کنندگان کالا و خدمات باز هم شامل بحث کپی رایت می شود ولی متاسفانه قوه قضائیه به هیچ وجه به آن اعتنایی ندارد و آن را اجرایی نمی کند.
محبی تاکید کرد: در حال حاضر در کشور جعل نرم افزار و سخت افزار کاملا رایج است در حالیکه ما یک دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداریم.
وی خاطرنشان کرد: البته در سال 86 خبری مبنی بر تخصیص یکی از دادسراهای قضایی به حوزه و جرایم رایانه ای منتشر شد که این امر می تواند نقطه عطفی برای کاهش جرایم حوزه فناوری اطلاعات باشد.
عضو مجمع تشکل های فناوری اطلاعات در ادامه جایگاه کشور را در منطقه خطیر و مهم دانست و گفت: ما باید فرهنگ استفاده از محصولات داخلی و فرهنگ درست مصرف را در کشور ایجاد کنیم همچنین باید در کنار حمایت از تولیدکنندگان قانونهای بخش مالکیت معنوی و کپی رایت را به درستی اجرایی کنیم.
