وي ضمن تشريح امكانات و جرايم موبايلي و نحوه پيشگيري از آنها با توجه به پرونده‌هاي مطرح، به بيان انتظار دادسرا از دستگاه‌هاي مربوطه براي برخورد با جرايم حوزه تلفن همراه پرداخت و تاكيد كرد كه اگر اقدامات لازم براي كنترل پيامك وجود نداشته باشد دادسرا مجبور است راسا وارد شود.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه هر فناوري داراي سه بخش فني، پليسي و قضايي است و با وزارت ارتباطات، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مرتبط است، اظهار داشت: در كنار اين سه مورد، مبحث محتوايي نيز وجود دارد كه به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، وزارت اطلاعات، سازمان تبليغات و ارگان‌هاي دخيل در اين امر برمي‌گردد.
وي بررسي در حوزه‌هاي مختلف شبكه ارتباطات سيار يا GSM، را از زواياي گوناگون امكان‌پذير دانست و تصريح كرد: به طور طبيعي در بخش فني، بيان عملكرد، قابليت و نحوه كنترل شبكه ارتباطات سيار برعهده وزارت ارتباطات، مسايل پليسي به عهده ضابطان قضايي و مباحث حقوقي و قضايي به عهده دادسرا و دستگاه قضايي است.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با بيان اينكه شبكه‌هاي GSM مشابه شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي هستند، با اين تفاوت كه به صورت بي‌سيمي كار مي‌كنند، ادامه داد: پس از روشن كردن تلفن همراه، اين دستگاه به طور دائم با مركز در حال هماهنگ شدن است كه از همين مرحله مسايل امنيتي و حقوقي مطرح مي‌شود.
وي افزود: معمولا بخشي از مشخصات تلفن همراه در مراكز ثبت مي‌شود ولي اين امر بدين معنا نيست كه فرد ديگري اين مشخصات را دريافت و ثبت نكند. متاسفانه دستگاه‌هايي براي كنترل و شنود ارتباطات وجود دارد و ممكن است در جامعه نيز يافت شود. دستگاه مذكور براي شنود كل ارتباطات يك مجتمع مسكوني، شركت و هر مكان ديگري ممكن است با انگيزه‌هاي مختلفي از جمله اقتصادي، ورود به حريم خصوصي افراد و غيره مورد استفاده غير مجاز قرار گيرد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با اشاره به اين موضوع كه هر فناوري داراي يكسري تسهيلات و همچنين يكسري آسيب‌هاست، ادامه داد: امكان شنود مكالمات تا محدوده‌اي در تلفن‌هاي سيار و بي‌سيم و همچنين خط ثابت با گوشي بي‌سيمي وجود دارد كه با برد بيشتر به دليل ايجاد تداخل در شبكه‌هاي بي‌سيم پليس، اورژانس، آتش‌نشاني و... از سوي وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تخلف محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به شماره تلفن همراه به عنوان ديگر مشخصه اين دستگاه كه بر روي سيم‌كارت حك شده است، در مورد كپي سيم كارت، اظهار داشت: متاسفانه دستگاه‌هاي كپي سيم‌كارت در بازار يافت مي‌شود كه به اندازه flash memory يا cool disk است و با قرار گرفتن سيم كارت داخل آن و اتصال به كامپيوتر كپي صورت مي‌گيرد. از طريق نرم‌افزار كامپيوتر، امكان كپي سيم‌كارت بر روي چند سيم‌كارت ديگر كه به صورت خام يافت مي‌شود، وجود دارد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با بيان اينكه كپي سيم‌كارت همانگونه كه داراي كاربرد مثبت است، داراي كاربرد منفي و غيرمجاز نيز هست و مي‌توان به برقراري ارتباطات غيرمجاز از طريق كپي سيم‌كارت اشاره كرد كه مسئوليت آن بر عهده صاحب سند سيم‌كارت است، به مردم توصيه كرد: تلفن همراه خود را در اختيار افراد ناشناس و غيرمطمئن قرار ندهند. همچنين تلفن همراه را بدون سيم‌كارت در اختيار مراكز تعمير موبايل قرار داده و در صورت خريداري سيم‌كارت دست دوم از سيم‌كارت‌هاي اصلي كه در داخل كارت اوليه قرار دارد استفاده كنند.
وي با بيان اينكه موبايل‌هاي جديد داراي قابليت‌هايي از جمله حافظه و پردازش بالا، امكان پخش صوت و تصوير، امكان ضبط صوت و تصوير است و برخي نيز به صورت ميكرو كامپيوتر كوچك (pocket pc) عمل كرده و داراي سيستم‌عامل براي نصب برنامه‌هاي مختلف است، تصريح كرد: اگر فرد تدابير كنترلي را رعايت نكند، به ميزان افزايش قابليت‌هاي تلفن همراه، دچار آسيب‌ها و مشكلات بيشتري خواهند شد.
وي با تاكيد بر اينكه مردم بايد مراقب باشند تا مخاطب دوربين‌هاي تلفن همراه در مجالس و محافل خصوصي قرار نگيرند، يادآور شد: پرونده‌هايي در خصوص فيلمبرداري غيرمجاز به وسيله تلفن همراه در اماكن عمومي خاص بانوان از جمله ميهماني‌ها، ورزشگاه‌ها و استخر بانوان در محاكم قضايي مطرح است كه در آن تعدادي از بانوان قرباني مورد سوءقصد جنسي و حتي جاني قرار گرفته‌اند.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي تهران با اشاره به قابليت‌هاي ارتباطي تلفن همراه در حوزه محدود از جمله infrared و Bluetooth خاطر نشان كرد: متناسب با قابليت گوشي امكان Bluetooth مي‌تواند حوزه وسيع‌تري را در بر بگيرد. در زمان فعال كردن Bluetooth، گوشي‌هاي داراي قابليت اجراي نرم‌افزاري، با ارسال ويروس‌هاي مخرب همراه با يك تصوير مي‌توانند نظير تروجان در اينترنت عمل كنند و در نهايت باعث اختلالات و تخليه تلفن همراه شوند.
وي Bluetooth را راهي براي برقراري ارتباط محدود در جامعه عنوان كرد و گفت: افرادي نظير قاچاقچيان و زنان خياباني در اماكني نظير مجتمع‌ها، پاساژها و حتي هتل‌ها با استفاده از اين روش اقدام به برقراري ارتباط با افراد مي‌كنند كه در نهايت ممكن است براي مخاطبان مشكلاتي را ايجاد كند. در حوزه Bluetooth موارد ارسالي از فيلم‌هاي آموزشي و مناسبت‌ها شروع و به كليپ‌هاي طنز و در نهايت به مباحث غيراخلاقي و غيراخلاقي تند ختم مي‌شود.
وي با اعلام اينكه اخيرا نيز در حوزه‌هاي SMS و Bluetooth مبحث توهين به مقدسات مطرح شده است يادآور شد: ديدن هر فيلم مخرب متناسب با سن افراد تاثيرگذار است. اين مقوله خاص ايران و دين مبين اسلام هم نيست و در اروپا و اغلب كشورهاي جهان مصاديق و محتواي مربوط به سنين زير و بالاي 18 سال تفكيك شده است. در اين كشورها به دليل رعايت حقوق و شخصيت، افراد در جامعه حتي والدين حق سلب حقوق فرزندانشان چه در ارايه امكانات و چه در خودداري از آن را ندارند.
مخابرات نمي‌تواند كنترلي نسبت به بلوتوث داشته باشد
وي خاطر نشان كرد: به دليل استفاده و به كارگيري Bluetooth در فاصله‌هاي محدود، سيستم عمومي مخابرات نمي‌تواند كنترلي نسبت به آن داشته باشد، مگر اين كه با استفاده از امكاناتي قابليت Bluetooth حداقل در مراكز عمومي محدود شود و بجاست كه دستگاه‌هاي فني و امنيتي در خصوص كنترل و سالم سازي اين پديده اجتماعي تدابيري بيانديشند.
وي با اشاره به SMS و MMS از ديگر قابليت‌هاي تلفن همراه و اينكه پرونده‌هايي در رابطه با جرايم صورت گرفته از طريق SMS در دستگاه قضايي مطرح است از توضيح چگونگي تخلف، خودداري و دليل آن را ويژگي‌هاي خاص اينگونه پرونده‌ها عنوان كرد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با بيان اينكه با اعمال فيلترينگ اينترنت، ارسال SMSهاي غيراخلاقي و توهين به مقدسات در حال افزايش است، گفت: جلساتي پيرامون اين مساله با وزارت ارتباطات داشته‌ايم، آمار دقيقي از اين SMSها در دست نيست ولي مردم خود مي‌توانند در اين مورد قضاوت كنند و هر فرد مي‌تواند تعداد SMS هاي دريافتي مفيد، خنثي و هرزه را بررسي آماري كند.
وي با تاكيد بر لزوم كنترل SMS در كشور اظهار داشت: اكنون مباحث كنترلي در مورد SMS احساس مي‌شود و وزارت ارتباطات بايد آماري در اين مورد تهيه كند و در صورت نياز جهت مجوزهاي لازم از سوي قوه قضاييه و دادستان محترم تهران به عنوان مدعي‌العموم مشكلي وجود ندارد و در اين مورد همكاري‌هاي لازم را داشته و دارند.
وي در رابطه با MMS نيز اظهار داشت: متاسفانه در كنار ايجاد هر قابليتي، تدابير كنترلي، نظارتي و امنيتي لازم صورت نمي‌گيرد تا امكان سوءاستفاده را كاهش و در نهايت سبب كاهش جرايم شود. در كنترل و نظارت نمي‌توان از لفظ صد در صد استفاده كرد اما مي‌توان كنترل نسبي را ايجاد تا نياز متوسط جامعه پوشش داده شود. متاسفانه در ايران قابليت‌هاي مختلف تلفن همراه ايجاد شده اما به ملاحظات كنترلي و امنيتي توجه نمي‌شود و وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سيار بايد پيش از ارايه امكانات و قابليت‌هاي جديد كه جنبه تجاري دارد به كنترل آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي توجه بيشتري داشته باشند.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با تاكيد بر مقوله پيشگيري خاطر نشان كرد: با استفاده از امكان MMS فيلم‌هايي از افراد گرفته شده و به وسيله آن اقدام به اخاذي از فرد كرده كه در صورت تن ندادن به خواسته‌هاي نامناسب آن فرد، امكان ارسال تصوير براي همه در كوتاه‌ترين زمان وجود دارد بنابراين پيشگيري از سوي دستگاه‌هاي دولتي و تدابير كنترلي از سوي مردم، هر دو بايد صورت گيرد. بر اساس پرونده‌هاي مطروحه در دادسراي ارشاد و دفتر اينترنت دادسراي تهران، درخواست توقف قابليت MMS تا ارايه طرح كنترلي از سوي وزارت ارتباطات مطرح و وزارت ارتباطات مجبور به توقف كار شد.
وي ادامه داد: در مواردي از طريق اينترنت با انتشار تصاوير و فيلم‌هاي خصوصي از برخي هنرمندان، در واقع امكان پيشرفت از آنها گرفته شده است و ممنوع‌التصوير شده‌اند، البته در مواردي نيز خود آنها مقصر نبودند. اين در حالي است كه با در دسترس بودن تلفن همراه در سطح تعداد 24 ميليون مشترك تلفن همراه در سراسر كشور در مقايسه با اينترنت، اين مورد افزايش مي‌يافت و ما ناچار به متوقف كردن قابليت MMS تا اتخاذ تدابير امنيتي و ملاحظات لازم شديم.
وي يادآور شد: به عنوان مثال، فيلم شخصي فردي منتشر مي‌شود، حق شكايت براي شناسايي فرد مرتكب به انتشار اين فيلم براي شاكي محفوظ است كه پس از تشكيل پرونده در دستگاه قضايي، پرونده به كارشناسان ارجاع مي‌شود و از مراكز مخابراتي، ديتا و اينترنتي استعلام صورت مي‌گيرد كه آخرين وضعيت ارتباطي اين تلفن همراه چگونه است؟ در كشورهاي اروپايي و آمريكايي همه سوابق فني ارتباطات انجام شده ثبت مي‌شود و در فاصله سه تا شش ماه ارتباطات قابل پيگيري است.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با بيان اينكه در سال 81 – 80 كميته جرايم رايانه‌يي زير نظر معاونت توسعه قضايي دستگاه قضايي، پيش‌نويس قانون جرايم رايانه‌يي را تهيه و به دولت ارسال كرده و پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در حال طي كردن مراحل نهايي در مجلس شوراي اسلامي است، اظهار داشت: لازم به ذكر است كه با توجه به حوزه فناوري ارتباطات پيش‌نويس مذكور نيازمند طرح مباحثي جديد است و بايد در آن مسايلي گنجانده شود؛ ضمن آن‌كه روند تصويب نبايد كند شود.
وي با تاكيد بر اينكه در برخورد با جرايمي كه از طريق موبايل انجام مي‌شود، قوانين موجود به ويژه قانون مجازات اسلامي قابل استفاده است، خاطر نشان كرد: براي رسيدن به نقطه ايده‌آل بايد اقداماتي صورت گيرد اما اكنون براي برخورد با اين مسايل خلا قانوني احساس نمي‌شود اما نكته قابل توجه چگونگي اثبات جرم از سوي مجرم است كه اين اقدام را با استفاده از امكانات موجود تا حد امكان مي‌توان انجام داد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: اكنون جلساتي براي بررسي پيش‌نويس قانون در حوزه جرايم اينترنتي در حال برگزاري است كه مواردي كه در آن لحاظ نشده با تبادل‌نظر كارشناسي گنجانده شود و در موارد تشديد مجازات و گستره جرم، تغييرات لازم صورت گيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمينه پيگيري و كنترل SMS و Bluetoothهاي ارسالي وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: امواج ارسالي از سوي تلفن‌هاي همراه چه شبكه ارتباطات سيار و چه Bluetooth قابل پيگيري و بررسي است ولي لازم است بخش‌هاي فني و پليسي كنترل لازم را داشته باشند.
وي ادامه داد: در برخورد با جرايمي كه به وسيله تلفن همراه انجام مي‌شود مي‌توان مشابه ديگر فناوري‌ها از قوانين موجود استفاده كرد و نكته مهم، بررسي فني و استناد آن جرم به مجرم است كه كار كارشناسي حرفه‌يي مي‌طلبد و لازم است دستگاه‌هايي از جمله دادسراي تهران و به طور اخص دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب، پليس و به طور ويژه اداره كل جرايم رايانه‌يي زير نظر معاونت آگاهي ناجا در اين زمينه تقويت شوند.
وي با بيان اينكه در حوزه امنيتي پيرامون اين مساله خلاء زيادي احساس مي‌شود، تصريح كرد: بر اساس مواردي كه به دادسرا ارجاع مي‌شود، به نظر مي‌آيد توان پليسي لازم هنوز وجود ندارد كه بررسي‌هاي لازم براي شناسايي جرم و استناد جرم به مجرم صورت گيرد و اگر اين كار به درستي انجام نشود، اين امكان وجود دارد كه مجرم به راحتي از زير بار جرم ارتكابي فرار كند.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: اگر شناسايي جرم و استناد جرم به مجرم به صورت فني و عملي و بر اساس دلايل منطقي اثبات شود، محاكم براي صدور حكم مشكلي ندارند. وي با بيان اينكه در اين مقوله دستگاه‌ها آن‌چنان كه بايد با يكديگر هماهنگ نيستند، افزود: به لحاظ حقوقي در اين زمينه مشكلي وجود ندارد اما بايد به صورت فرآيندي هماهنگي‌هاي لازم در ميان دستگاه‌ها افزايش يابد و مقوله‌ي پيشگيري بايد بسيار جدي پيگيري شود تا حداقل درصد جرايم كاهش يابد.
كنترل SMS به راحتي قابل انجام است
وي با بيان اينكه كنترل SMS به راحتي قابل انجام است، گفت: در كنترل SMS به دليل اين كه سرويس دهنده ذخيره و ارسال متن SMS متمركز است مشكل چنداني وجود ندارد اما بحث حريم خصوصي مطرح مي‌شود اما مي‌توان با اقداماتي از جمله بررسي آماري وضعيت SMS و كنترل كليد واژه SMS كه نيازي به ورود به محتوا نيست به كاربر اخطار داد. به عنوان مثال به دليل استفاده از واژه‌هاي مشخصي در SMSهاي غيراخلاقي تند و توهين به مقدسات و مشخص بودن حجم آنها، مي‌توان با كنترل اين مشخصات به فرستنده اخطار داده شود. اين امكان قابل انجام است اما مسئولان مربوطه اين كار را انجام ندادند و بايد تدبيري براي اين امر انديشيده شود.
وي افزود: استفاده از اين روش ورود به حريم خصوصي و شنود مكالمات محسوب نمي‌شود زيرا ورود به محتواي SMS موردنظر نيست. اين در حالي است كه در برخي كشورهاي آسيايي ارسال SMS غيرمجاز جرايمي بيش از 200 دلار را در پي دارد. در كشور چين 12 هزار كافي‌نت در يك روز پلمپ و با آنان برخورد شد و همچنين 30 هزار پليس اينترنتي در چين كار كنترلي را انجام مي‌دهد.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد: اگر كار آماري و شنود براي بررسي SMSها لازم بود، دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند مجوز لازم را ارايه دهد تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد؛ البته كنترل تمام SMSها لازم نيست و با صدور اطلاعيه‌اي مبني بر برخورد با SMSهاي غيرمجاز مي‌توان مردم را نسبت به اين مقوله آگاه كرد.
وي گفت: با توجه به اينكه در مقوله فيلترينگ، دادسراي تهران از سال 83 مستقيما وارد عمل شده و كنترل لازم صورت گرفت، انتظار داريم در بحث SMS دستگاه مربوطه انگيزه لازم را براي كنترل داشته و اگر لازم باشد دستگاه قضايي به آن كمك كند اما گزارش‌هايي را از ضابطان و شاكي خصوصي داريم كه اگر مشاهده شود كه اقدامات لازم صورت نگرفته، مجبور هستيم راسا وارد شويم.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: در مقوله MMS به دليل عواقب خطرناك آن، راسا وارد شده و اين قابليت را تا زمان ارايه طرح كنترلي و امنيتي مناسب متوقف كرديم. فرستنده MMS غيرمجاز را نيز مي‌توان شناسايي كرد و با وي برخورد كرد تا مرتكب چنين اعمالي نشود.
وي با بيان اينكه اكثر پرونده‌هاي متشكله در رابطه با SMS و Bluetooth با شكايت شاكي خصوصي به صورت مستقيم و غيرمستقيم مطرح مي‌شود، گفت: البته گزارش‌هايي نيز از دستگاه‌هاي مختلفي داشتيم كه از جنبه عمومي، مدعي‌العموم وارد شده است.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران يادآور شد: جلساتي را با گمرك، ناجا، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات در رابطه با مسايل كنترلي تخلفات حوزه موبايل داشتيم و مصوبات جلسه مذكور به دستگاه‌هاي ذيربط اعلام شده است.
وي يادآور شد: تاكيد ما بر مباحث كنترلي براي حمايت از حقوق افراد است. براي خدشه‌دار نشدن شخصيت حقيقي و حقوقي افراد و رعايت حريم خصوصي مردم وظيفه ما احقاق حق افرادي است كه از حقوق‌شان به نوعي سوءاستفاده شده است و اقدامات پليس، وزارت ارتباطات و قوه قضاييه در راستاي حفظ امنيت اجتماعي و سالم‌سازي فضاي اجتماعي جامعه است و نبايد برداشت تجاوز به حريم خصوصي افراد و ايجاد فضاي اختناق و محدوديت مطرح شود.
اگر مسئولان جامعه اقدامي كنترلي انجام مي‌دهند بايد ازآنان حمايت شود نه اينكه تضعيف شوند. مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: مردم بايد خود قضاوت كنند كه از قابليت Bluetooth چه ميزان استفاده مفيد دارند و اگر اين امكان برايشان وجود نداشته باشد، چه مشكلاتي برايشان به وجود مي‌آيد. افراد جامعه بايد خودكنترل باشند تا امكان سوءاستفاده از آنان كاهش يابد و حتي منتفي شود تا مشكلات پليسي و قضايي كمتري برايشان ايجاد شود. اگر مسئولان جامعه اقدامي كنترلي انجام مي‌دهند بايد از آنان حمايت شود نه اينكه در جهت تضعيف آن گام برداشته شود.
وي افزود: اهداف اقدامات كنترلي در مقوله موبايل در جامعه سالم‌سازي است و در مورد امكانات و قابليت‌هاي تلفن همراه بايد كاربري‌ها بررسي شود و متناسب با درصد استفاده از قابليت، ميزاني از خودكنترلي اتخاذ شود كه تهديدات امنيتي و اجتماعي را براي مردم كاهش دهد و در واقع خانواده‌ها، فرزندان خود را بيشتر كنترل كنند و از اين طريق آنان را از خطراتي كه به صورت روزانه ممكن است در مدرسه، دانشگاه، ايستگاه مترو و بسياري از مكان‌هاي ديگر براي فرزندانشان وجود داشته باشد محفوظ كنند.
مسئول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران ادامه داد: اين گونه خطرات به مثابه حوادث رانندگي است كه قبل از تصادف بايد قوانين رانندگي رعايت شده و با احتياط رانده شود چون در صورت اشتباه و بروز تصادف ممكن است خسارات مالي و حتي جاني را به دنبال داشته باشد كه در اين صورت حسرت خوردن فايده‌اي ندارد پس لازم است افراد جامعه در مسير به كارگيري از قابليت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و به خصوص تلفن همراه با احتياط حركت كند و قوانين را رعايت كرده تا مشكلي براي خود و خانواده آنها به وجود نيايد.
وي، ميزان مجازات جرايم در حوزه تلفن همراه را به نوع جرم ارتكابي مربوط دانست و افزود: پس از اثبات تخصصي جرم به طور معمول احكام شلاق، جريمه‌ي نقدي و حبس متناسب با نوع جرم براي متهمان صادر مي‌شود.
