به گزارش شهر، محمدرضا طلايي نائب رييس و دبير اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران افزود: مبلغ صادرات نرم افزار با احتساب شركت هاي غيررسمي به بيش از 2 برابر افزايش خواهد يافت.
وي افزود: پتانسيل صادرات نرم افزار در ايران بسيار بالاست ولي مشكلات قانوني موجود بر سر راه صادرات موجب عدم رشد متناسب اين پتانسيل ها شده است به گونه اي كه در برخي موارد به صادرات نرم افزار كه از طريق اينترنت انجام مي شود گمرك فيزيكي تعلق مي گيرد.
طلايي با اشاره به نوين بودن صنعتIT در ايران اظهار داشت: بايد بسيار تلاش كنيم تا به كشورهايي مانند هندوستان برسيم كه البته نقش تلاش هاي دولت در حمايت از صادر كنندگان،جلب رضايت مردم در زمينه نرم افزار و استفاده از IT انكار ناپذير است.
نائب رييس اتحاديه صادر كنندگان نرم افزار ايران تصريح كرد: بخش خصوصي بايد فعالانه تلاش كند و دولت نيز از طريق اختصاص يارانه ها ،اعزام هيئت هاي اختصاصي براي بازار يابي و روان سازي قوانين و ايجاد معافيت ها در تسهيل امر صادرات نرم افزار همكاري كند.
