ايتنا - بزرگترین مانع الکترونیکی شدن دولت

دولت الکترونیکی که به اداره بخش عمومی کشورها مربوط است از سالهای آغازین قرن ۲۱ در کشورهای مختلف اجرایی شده با این حال هنوز اجرای کامل این طرح در ایران با اما و اگرهای مختلف همراه است و رتبه کشورمان در این حوزه آنطور که باید نیست و این سوال وجود دارد که مهمترین موانع استقرار ICT در راستای تحقق دولت الکترونیکی چیست؟

به گزارش ایتنا از ایسنا، دولت الکترونیکی یا دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود.

اما با وجود اطلاق این واژه، دولت الکترونیک ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در ادارات و سازمانها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.

این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده و در این میان تاثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند؟

با اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه ۸۰ با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای بعدی طرح های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخصهای حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاه شایسته ندارد.

در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت در جهت ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایت‌مندی بیشتر همراه می کند.

دولت الکترونیکی در مجموع شامل اجزای مختلفی می‌شود که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیک،سلامت الکترونیک،آمورش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد.

به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم چهار بعد آن را دولت‌ شهروند، دولت‌ با بازار، دولت‌ با دولت‌ و درون‌ دولتی‌ تشکیل می دهد.

اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیتی بالا برخوردار است به گونه ای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است و موجب روان شدن فعالیت‌ها،‌ ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.

با این وجود طی سالهای گذشته به نظر می‌رسد تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقبگرد در این حوزه مواجه بوده ایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد، از میان ۱۹۳ کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.

طبق این گزارش همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک ایران در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را داشته که البته با توجه به اینکه این آمارها مربوط به دوره ای است که هنوز دسترسی به 3G و 4G در کشور عمومی نشده بود و بر همین اساس انتظار می‌رود با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، در گزارشهای بعدی پیشرفت نسبی در این رتبه‌ها حاصل شده باشد؛ در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اعلام نشده است.

پیش از این دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پائین ایران در این حوزه یاد آور شد: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.

محمد حسن انتظاری در عین حال متذکر شد: ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۳۰ درصد است که این رقم برای ایران در خور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارایه خدمات در کشور مطلوب نیست.

وی خاطر نشان کرد: ایران در زمینه شاخص‌های زیر ساخت‌های ارتباطی در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به ترتیب رتبه ۱۰۸، ۱۰۲، ۱۰۰ و رتبه ۱۰۵ دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره ۵۰ کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند.

وی همچنین به رتبه ایران در این شاخص در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ایران در منطقه در رتبه ۱۴ و بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به ناهماهنگی در بین بخش‌های سیاستگذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۴۰ نهاد مختلف در دولت صرفا سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهد.

علاوه بر آن بی نظمی و از هم گسیختگی ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکه‌ها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.

۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۷:۲۳

۲ ۰

علت را باید در تضاد منافع جستجو کرد ، اعمال قانون در چاچوب ارتباطات نوین سد راه بسیاری از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای می شود ، سرعت در ارائه خدمات دولتی و خصوصی ، کاهش بسیار زیاد و قابل توجه هزینه بسیاری از خدمات ، رشد چشمگیر سطح دانش عمومی با کمترین هزینه ، و دسترسی بسیار راحت عموم مردم به اطلاعات و اخبار ، و.... پررنگ تر شدن نظارت بر اعمال سودجویان آب گل آلود ....اینها ساده ترین نتایج الکترونیکی شدن یک دولت است ، حال باید دید چه عواملی خواهان توقف و یا کندی سرعت و پیشرفت در این زمینه هستند.