گناه به سرقت رفتن فايل‌هاي موسيقي را مي‌توان به عهده سرويس‌هاي به اشتراك گذاري فايل‌ها گذاشت! دادگاه Supreme در روز دوشنبه قانوني را وضع كرد كه طبق آن سرويس‌هاي اينترنتي به اشتراك گذاري فايل درصورت استفاده از نرم‌افزار براي تبادل غيرقانوني موسيقي و فيلم مجرم شناخته خواهند شد و اين ادعا را كه قوانين مانع از رشد فناوري‌هاي جديد چون iPod هستند را رد كرد. تصميم جمعي درخصوص سرويس‌هاي به اشتراك گذاري فايل شركت‌هاي Groster و StreamCast آنها را مجرم شناخت. قضات اعلام كردند كه شواهد به اندازه كافي دال بر اهداف غيرقانوني آنان براي محاكمه وجود داشته است. آنها افزودند كه اين گونه سرويس‌ها نبايد به سمت رفتار ناشايست بروند. قاضي ديويد سوتر براي دادگاه نوشت: ما مي‌گوييم كسي كه ابزاري را به قصد ترويج آن براي تعدي از قانون كپي‌رايت توزيع مي‌كند، مسئول عملكرد غيرقانوني نفر سوم كه ناشي از آنست مي‌باشد. همچنين در اين بيانيه، سرويس‌هاي به اشتراك گذاري فايل مسئولند، حتي اگر آنها كنترل مستقيمي بر آنچه كه ميليونها كاربر آنلاين با نرم‌افزار رايگان ارائه شده از سوي آنها انجام مي‌دهند نداشته باشند. بيش از 90درصد فايل‌هاي صوتي و تصويري كپي شده در شبكه‌هاي به اشتراك گذاري فايل بطور غيرقانوني بارگذاري مي‌شوند. دست اندركاران بازار سرگرمي اعلام كرده‌ا‌‌ند كه نياز به حمايت براي حفظ ميلياردها دلاري كه در تبادلات غيرقانوني از دست مي‌رود دارند. گروه‌هاي مصرف كننده نگران هستند كه مبادا اين مسئوليت تحول فناوري دو دهه اخير كه ركوردرهاي ويدئويي، پليرهاي mp3 و iPod اپل را به ارمغان آورد متوقف سازد. پيش از اين Groster از محاكمه معاف شده بود. چون تصميم دادگاه طبق تصميمات دادگاه Supreme در سال 1984 درخصوص شركت سوني بود كه وي را براي استفادة كاربران از VCR آنها جهت كپي غيرقانوني از فيلمها تبرئه كرده بود. اين دادگاه نيز به همين دليل بيان كرد كه نرمافزار به اشتراك گذاري فايل را هم ميتوان براي اهداف قانوني بكار برد. همچنين آنها قانونا مسئول نيستند چون سرورهاي مركزي براي يادآوري قانون كپيرايت به كاربران ندارند. اما قاضي سوتر گفت كه آن دادگاه ميبايست با آزمودن شركتها مثلا اينكه چگونه آنها محصولي را بازاريابي مي كردند يا آيا از راهكار آسان و موجود براي كاهش استفادههاي غيرقانوني بهره گرفتهاند، مسئوليت آنان را بسنجند. اين راي به صنعت سرگرمي راهكار قانوني ديگري ارائه كرد تا به سود خود برسند و ميليونها مبادله كنندة آنلاين بدين باور برسند كه فيلم و موسيقي را بطور قانوني منتشر كنند. مشخص نيست كه اين تصميم تاچه حد جلوي اين مشكل را خواهد گرفت چون برنامههاي نرمافزاري ايجاد شده خارج از امريكا تابع قانون كپي‌رايت نيستند.