بهمن كشاورز درگفت وگو با خبرنگار ايلنا,با بيان اين مطلب گفت: تعيين مجازات رايانه‌اي براساس مجازات اسلامي, به جز مجازات تعزير مجازات ديگري نميتوان براي آن تعيين كرد؛ زيرا بديهي است از طريق رايانه نميتوان مرتكب جرمي در حد قصاص يا ديه شد
وي تصريح كرد: در مورد بحث ديه چه بسا ممكن است از طريق رايانه اختلالاتي مثلا در امور رفت و آمد وسايل نقليه, هواپيماها و قطارها ايجاد كند كه باعث ضرب و جرح شود, آنگاه ميتوان ادعاي ديه كرد؛ ولي در مورد قصاص, حد و شلاق بحث كاملا منتفي به نظر ميرسد, بنابراين آنچه در مورد جرايم رايانه‌اي باقي مانده تعزيرات از نوع حبس و جزاي نقدي است.
كشاورز, در ادامه اتخاذ مجازاتهاي رايانه‌اي براساس مجازات اسلامي را قابل طبقهبندي دانست و افزود: اصولا مجازاتهاي اسلامي به عنوان اخص محسوب نميشوند ؛ بلكه به عنوان اعم هستند,كه يكي از مصاديق آن تعزير است كه تعزير هم در مورد مجازاتهاي اسلامي و هم در مورد مجازاتهاي عرفي قابل طبقهبندي است.
وي با اشاره به مشكلات اجراي اين امر در جامعه,گفت: به نظر من ما مشكلي از جهت مجازات هاي اسلامي نخواهيم داشت ؛ بلكه آنچه ايجاد اشكال ميكند, بحث شدت و سنگيني جرم و اطلاع از تحقق جرايم رايانه‌اي است كه جنبه كارشناسي را ميطلبد و بايد بر مبناي نظر كارشناسان تحقق جرم مسلم و دادگاه آن را محرز بداند و آنگاه از نظر تاييد مجازات ديگر دادگاه به مشكلي برخورد نخواهد كرد.
كشاورز, در ادامه وجود كارشناس كامپيوتر را در هنگام احقاق جرايم رايانه‌اي ضروري دانست و افزود: اين يك واقعيت است كه نه تنها قضات كشور ما ؛ بلكه اكثر وكلاي ما و حقوقدانهاي كشور با رايانه و معقولات مربوط به آن يا مطلقا آشنايي ندارند يا خيلي كم آشنايي دارند و بهتر است بگوييم حقوقدانهاي ما با رايانه الفت و ارتباطي ندارند, بنابراين مهمترين بحث قابل توجه در اين جا فقط بحث كارشناسان رايانه‌اي است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته اگر قضات, وكلا و حقوقدانان مورد آموزش رايانه قرار بگيرند و از طرف دولت هم براي آموزش قضات تسهيلاتي ارايه شود, بهترين راه ممكن ايجاد ميشود.
وكيل پايه يك دادگستري در پايان گفت: در اينكه فعاليت قوه قضائيه و اطلاعات قضات و قوه قضائيه بايد به روز و ارتقاء يافته باشد, هيچ شكي نيست ؛ زيرا اصولا در مورد حقگزاري چارهاي جز اين نيست كه قضات و قوه قضائيه همراه زمان و امكانات و تكنولوژيهاي روز پيش بروند و اين نه تنها مفيد ؛ بلكه واجب بر قوه قضائيه و حقوقدانان است.
