به گزارش فارس، يك منبع آگاه به سايت ايران خبر (اي بي سي نيوز فارسي) گفت: بر اساس تفاهم مجلس و قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از تصميم‌گيري كميته تشكيل شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، قوه قضائيه در مرداد ماه نسبت به تشكيل كارگروه (كميته) 12 نفره تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محل دادستاني كل كشور اقدام خواهد نمود.
وي افزود: رييس اين كارگروه بر عهده دادستان كل كشور خواهد بود و وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد.
همچنين جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. به گفته اين منبع اگاه اين كارگروه همچنين موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
وي افزود: طبق دستورالعمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني (هاست‌ها) نيز موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد.
در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريـال و در مرتبـه دوم به يكصـد ميليـون ريال تـا يك ميليـارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
همچنين ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند. پيش از اين با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كميته ديگري مسئوليت فيلترينگ سايت‌هاي متخلف را برعهده داشت.
