پيام کرباسي - نايب رييس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران - در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام حمايت و تقدير بخش خصوصي از وضع قوانين در راستاي شفاف‌سازي هر چه بيشتر صنف فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اظهار كرد: هفته گذشته بخش‌هاي ديگري از مواد "قانون جرايم رايانه‌يي " در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اين قانون در انتظار تصويب شوراي نگهبان است. او گفت: به‌طور کلي همواره بخش خصوصي "قانون" را محور اصلي ثبات و اجراي آن را حامي دفاع از منافع ملي و حقوق خود مي‌داند. آنچه تاکنون در صنف فاوا به وضوح خودنمايي کرده است، ضعف قوانين در رابطه با جرايم رايانه‌يي است که اميدواريم با تصويب نهايي اين قانون، قسمتي از اين ضعف‌ها برطرف شود. وي ادامه داد: در ماده (24) از اين قانون هر کس بدون مجوز قانوني نسبت به ارايه خدمات تلفن اينترنتي اقدام کند، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از يک صد ميليون تا يک ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اين قانون در شرايطي مصوب مي‌شود که هم اکنون حدود 200 شرکت خصوصي فعال از سال 1378 تاکنون مشغول ارايه خدمات تلفن اينترنتي (برقراري مکالمات با خارج از کشور) به کاربران هستند. كرباسي ادامه داد: اين شرکت‌ها با اخذ مجوز قانوني از مراجع دولتي وقت تا سال 1385 نيز فعاليت رسمي خود را تداوم دادند. از دو سال پيش تاکنون که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان تنها مرجع قانوني ارايه پروانه فعاليت در حوزه خدمات فاوا فعال است، متاسفانه تنها با انتقال موضوع برگزاري فراخوان عمومي به منظور صدور پروانه‌هاي فعاليت به زماني ديگر، به صورت واقعي مديريت اين شرکت‌ها با چالش جدي مواجه شده است. او ادامه داد: در حقيقت در طول دو سال گذشته، اکثر شرکت‌هاي فعال در اين حوزه، به دليل نامشخص بودن شرايط تجاري و قانوني، از گسترش فعاليت‌هاي خود و افزايش خدمات ارزش افزوده بازمانده‌اند. عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران افزود: بنابراين حدود پنج هزار نفر متخصص متعهد از حدود دو سال پيش در انتظار صدور پروانه‌هاي فعاليت شرکت‌هاي خود هستند تا با قريب به يک دهه فعاليت تخصصي و کسب تجارب ارزشمند فني و تجاري در راستاي بهره‌گيري از تکنولوژي و خدمات‌رساني با کيفيتي کم نظير در سطوح بين‌المللي، از عقب افتادگي کشور در اين حوزه با پيشتازي خود، جلوگيري به عمل آورده، تجارتي ضابطه‌مند و قانوني داشته باشند. به گفته او در حقيقت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از خروج ميليون‌ها دلار ارز از کشور توسط شرکت‌هاي مخابرات دولتي به منظور برقراري تماس ايرانيان مقيم با خارج از کشور جلوگيري كرده و تا بيش از 80 درصد کاهش هزينه مکالمات خارجي را براي مردم کشور به ارمغان آورده‌اند. عضو هيئت‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران ادامه داد: سازمان نظام صنفي نشست‌هاي فراواني با مقامات و دست‌اندرکاران دولتي داشته است و در قريب به اتفاق آن‌ها، مسوولان سازمان تنظيم مقررات و مقامات وزارت ارتباطات، حتي مديران شرکت ارتباطات زيرساخت نيز بر ضرورت حفظ اين ثروت ملي از حيث تخصصي، سرمايه‌اي و تجربي در بدنه کشور تاکيد داشته، خواهان تداوم فعاليت شرکت‌هاي خصوصي در سطح کشور بوده و اميدوار بودند راهکار مربوط به تمديد يا صدور مجوزهاي ايشان فراهم آيد كه در همين رابطه نيز نامه‌اي براي رياست محترم سازمان تنظيم مقررات ارسال شده و در انتظار پاسخ آن هستيم. کرباسي تصريح کرد: بديهي است سياست‌گذاران فاوا در کشور حتما به اهميت حفظ سرويس‌دهي مناسب به صدها هزار کاربر مکالمات بين‌الملل داخل کشور واقفند و اعمال هر نوع تغيير احتمالي در سطوح خدمات‌رساني جاري در جامعه نيز مي‌بايست با برنامه‌ريزي پيشين به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در کيفيت خدمات 9 ساله به کاربران باشد به نحوي که چنين تغييراتي غالبا با طرح‌هايي دو ساله قابل اجراست. او گفت: امروزه توسعه ارتباطات، يکي از شاخص‌هاي مهم توسعه يافتگي محسوب شده و در اکثر کشورهاي پيشرفته نيز اين مهم جز با مشارکت ضابطه‌مند بخش خصوصي امکان‌پذير نبوده است. تنها بخش خصوصي چابک و قدرتمند مي‌تواند شتاب پيشرفت فاوا را دنبال كرده، با ايجاد بازارهايي حاوي مجموعه مقررات تجاري مشخص که غالبا توسط سازمان‌هاي رگولاتوري وضع مي‌شوند، رقابت در سرويس‌دهي را سبب شده و کيفيت خدمات قابل ارايه را در سطحي توسعه يافته و توزيع شده در کشور همگام با پيشرفت تکنولوژي ارتقاء بخشد. کرباسي اظهار اميدواري کرد که نظر به تصويب قانون جرايم رايانه‌يي و به دليل پيشگيري از بروز مشکلات قانوني که اصحاب اين صنف را تهديد مي‌کند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) هرچه سريع‌تر به ابهامات گسترده در اين حوزه پاسخ شفاف داده و با صدور پروانه‌هاي فعاليت "ارسال مکالمات تلفن اينترنتي به خارج از کشور" ولو به صورت موقت، نسبت به حمايت از حدود 200 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي، اقدام و عزم مخابرات به منظور اجراي سياست‌هاي اصل 44 را به نمايش گذارد. او تاكيد كرد: در غير اين صورت مي‌توان به وضوح پيش‌بيني روند حاکم بر برخي از کشورهاي در حال توسعه مانند بنگلادش و پاکستان را داشت که با آشفتگي خدمات‌رساني در مکالمات خارجي و همزمان به دليل ايجاد انحصار در اين حوزه، سبب تقويت قاچاق مکالمات بين‌المللي شده‌اند.