مركز پژوهش‌ها عملكرد بانكداري الكترونيكي را بررسي كرد
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز ضمن ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيكي كشور خاطر نشان ساخت كه نظام بانكداري طي چند دهه اخير در چهار دوره متحول شده است كه اين تحولات شامل خودكارسازي امور پشت باجه، خودكارسازي امور جلوي باجه، اتصال مشتريان به حساب‌هاي بانكي و يكپارچه‌سازي سيستم‌ها و متصل كردن مشتريان به تمامي عمليات بانكي بوده است.
مركز پژوهش‌ها سپس با اشاره به جنبه‌هاي حقوقي بانكداري الكترونيكي افزود: با توجه به اينكه نظام بانكداري الكترونيكي جزئي از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتي به شمار مي‌آيد، لذا موضوعات حقوقي گوناگوني پيرامون آن قابل طرح و بررسي است كه از جمله آن سياست‌گذاري و تنظيم مقررات نظام مسئوليت حقوقي بانكداري الكترونيكي، قواعد حقوقي ناظر بر تراكنش بانكداري الكترونيكي، موضوع استنادپذيري ادله الكترونيكي، حفظ حريم داده‌هاي خصوصي مشتريان، و پيشگيري از وقوع جرائم بانكداري الكترونيكي و مبارزه كيفري با جرائم بانكداري الكترونيكي را مي‌توان نام برد.
مركز پژوهش‌ها همچنين افزود: توسعه خدمات الكترونيكي، از يك سو زيرساخت توسعه تجارت الكترونيكي و از سوي ديگر، يكي از ابزارهاي برقراري عدالت اجتماعي است و اگر مي‌خواهيم سهم كشورمان را در اقتصاد جهاني و تجارت بين‌المللي افزايش دهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالاها و ارائه خدمات را كاهش دهيم كه ترويج تجارت الكترونيكي و استفاده از ابزارها و فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي نيز نقش موثري در كاهش هزينه تمام شده ارائه كالا و خدمات دارد و بانكداري الكترونيك به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي حياتي تجارت الكترونيكي، نقش كليدي در اين زمينه ايفا مي‌كند و با اين وصف در كشور ما علي رغم تلاش بانك‌هاي غيردولتي و دولتي، هنوز اين بانكها يكپارچه نشده‌اند و بعضاً با مشكلاتي كه براي مشتريان خود به دليل يكپارچه نبودن سيستم‌ها موجب مي‌شوند، بدبيني و بي‌اعتمادي مشتريان به بانكداري الكترونيكي را شدت مي‌بخشند زيرا و يكپارچه‌سازي بانك‌هاي مختلف در اين زمينه مستلزم اتخاذ سياست‌هاي همسو و مطابق با استانداردهاي لازم‌الاتباع است كه بايد توسط نهادهاي تصميم‌گير و سياست‌گذار انجام شود.
مركز پژوهش‌ها از ديگر مشكلات بانكداري الكترونيكي را نبود استانداردهاي جامع ارتباطي و پرداخت پول و موافقتنامه‌هاي بين بانكي دانست و افزود: البته با تصويب آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي تا حدودي از دغدغه‌هاي ناشي از آن كاسته شده، لكن اجراي اين آيين‌نامه نظارت مستمر مسئولين را مي‌طلبد و اين مصوبه با الزام نهادهاي مسئول به آموزش بانكداري الكترونيكي، به فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيكي در كشور كمك قابل توجهي كرده است، اما اين فرهنگ‌سازي بايد با اعتمادسازي مشتريان همراه باشد تا به ويژه مشتريان جديد ذهنيت مثبتي پيدا كنند كه براي نيل به اين هدف، توسعه روزافزون كيفيت خدمات و كاهش نقايص و خرابي‌هاي سيستم‌ها، نتيجه موثري دارد.
از سوي ديگر، بانكها به عنوان سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات مالي، مي‌توانند به برقراري عدالت اجتماعي از طريق خدمت‌رساني برابر به همه اقشار جامعه كمك كنند و براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه نظام جمهوري اسلامي ايران و كاهش فاصله طبقاتي اقشار محروم و مرفه جامعه، مي‌توان به بانكداري الكترونيكي اتكا كرد. اما رويه كنوني سياست‌هاي توسعه بانكداري الكترونيكي، تبعيض‌هاي زيادي را در توزيع خدمات آن موجب شده است كه مسئولان ذي‌ربط بايد براي دسترسي برابر به اين خدمات به عنوان محرك توسعه عدالت اجتماعي اقدامات لازم را انجام دهند. البته اين نابرابري از توزيع نامناسب ديگر زيرساخت‌ها، به ويژه زيرساخت‌هاي مخابراتي هم ناشي مي‌شود كه مستلزم همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
