۰
plusresetminus
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۲۶

سرويسي نافرجام (نگاهي به آيين‌نامه ام.ام.اس)

نگاهي به آيين‌نامه ام.ام.اس سرويسي نافرجام م.ر.بهنام رئوف- دنياي اقتصاد چندی پیش یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی از عزم جدی این نهاد برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بسترهای ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه خبر داد. این درحالی است که وی تنها یک سال پیش و در گفت‌وگویی اختصاصی بیان کرده بود که سیاست ما تنها واگذاری سیم‌کارت و جواب به تقاضاهای موجود در این بخش است. به هر حال قرار نیست در گزارش امروز به این موضوع بپردازیم، اما ارائه اظهاراتی از این دست بی‌شک بی‌ارتباط با سوژه اصلی ما نیست. بیش از هفت ماه است که ارائه سرویس MMS اپراتور دوم بنابه دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متوقف شده و هفته‌ای نیست که خبری مبنی‌بر تدوین آیین‌نامه استفاده از این سرویس منتشر نشده باشد. MMS چیست؟ MMS؛ سرویس پیام‌رسانی چند رسانه‌ای یا MultiMedia Messaging Service است که بسیار شبیه به سرویس EMS است؛ ساختار جدید و بهتری از سرویس SMS قدیمی. MMS به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند (تلفن‌های همساز) اجازه مي‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌ای را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره. به صورت کلی این سرویس برای نسل سوم سیستم‌های ارتباطی طراحی و بهینه‌سازی شده است. بر پایه اساسنامه اپراتور دوم تلفن همراه ارائه MMS یکی از سرویس‌های جنبی این اپراتور محسوب مي‌شد. سرویسی که به همراه اینترنت مي‌توانست مشترکان بسیاری را برای این اپراتور به ارمغان آورد. اما درست چندی پس از ارائه این سرویس توسط ایرانسل خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی‌بر عدم رضایت برخی از نهادها از ارائه این سرویس منتشر شد تا جایی که در اواخر اردیبهشت ماه زمزمه‌های شنیده شده به واقعیت پیوست و بر اساس اعلام شواری‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه این سرویس به دلیل نبود قوانین لازم لغو شد. تراژدی MMS داستان لغو سرویس MMS از تصویب طرحی موسوم به فیلتر شدن MMS غیر اخلاقی آغاز شد. اردیبهشت‌ماه گذشته خبرگزاری فارسی خبری منتشر کرد با اين مضمون: با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، MMS‌هاي غيراخلاقي تلفن همراه فيلتر خواهد شد. به گزارش فارس طبق مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه به تاييد اعضاي آن از جمله وزير ارتباطات، وزير ارشاد و رييس سازمان صدا و سيما رسيده است مسوولان اجرايي اين مصوبه كه قطعا وزارت ارتباطات خواهد بود با خريد تجهيزات لازم و براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و اعمال غيراخلاقي از سرويس MMS و نيز جلوگيري از بروز مسائل اجتماعي اين طرح را اجرا خواهند كرد. اين جلسه پس از تعطيلات نوروز برگزار شده است. درست بعد از ارائه این خبر اظهار نظرهای مسوولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون این طرح آغاز شد. رمضانعلی صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در آن زمان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و با تاكيد بر اينكه كنترل محتواي MMS و SMS جزو مصاديق شنود است، گفته بود: كنترل و فيلترينگ MMS و SMS بايد با حكم قضايي صورت گيرد و در غير اين صورت از لحاظ قانوني جرم است. وي، بیان کرده بود: اگرچه فيلترينگ سايت‌‏ها طبق دستور شوراي انقلاب فرهنگي و كميته تعيين مصاديق انجام مي‌‏گيرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصاديق سايت اينترنت نيست. وی تاکید كرده بود اگرچه شنود مكالمات از لحاظ فني امكان‌پذير است؛ اما بايد براساس حكم قضايي انجام گيرد و از آن جايي كه MMS و SMS نيز جزو موارد شنود قرار مي‌‏گيرد بايد با حكم قضايي در خصوص فيلتر كردن آن اقدام شود. بعد از رسانه‌ای شدن این تصمیمات دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در خصوص بحث فيلتر شدن MMS توضيحاتي را روي سايت خود ارائه كرد. در اطلاعيه این نهاد آمده بود: «پيرو درج برخي اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبني‌بر تصويب فيلتر شدن MMSهاي غيراخلاقي تلفن همراه توسط شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، به اطلاع مي‌رساند: مصوبه فوق در هيات نظارت بر اجراي «مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي» و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح شده است. د ر جلسه اين هيات پس از ارائه گزارش توسط كارشناسان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور جلوگيري از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي در سيستم MMS، دستورالعمل تهيه سخت افزار، نرم افزار، تجهيزات لازم و ساير سازوكارهاي مقتضي براي صيانت از فضاي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني را به شركت‌هاي طرف قرارداد اعلام كندتا پس از فراهم آوردن تمهيدات فوق و تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرويس MMS ايجاد و فعال شود. تصميم فوق به‌خوبي مشهود مي‌سازد كه تدبير اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحيح از سيستم MMS مي‌باشد و به هيچ وجه به مفهوم ايجاد محدوديت براي استفاده مطلوب و مناسب از اين سيستم براي عموم كاربران نيست. هر چند که اطلاعیه این نهاد بر صحت بسیاری از شایعات منتشر شده در آن زمان تاثیر گذاشت، اما باز هم معاون پارلمانی وزارت آی‌سی‌تی این موضوع را تکذیب و در گفت‌وگویی عنوان داشت که فضای کافی برای ذخیره‌سازی MMS در اختیار نداریم. بعد از آن وفا غفاریان نیز در گفت‌وگو با سیتنا سایت وابسته به وزارت ارتباطات از تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی خبر داد. سرانجام و در اوایل تیر ماه دستور قطع MMS ايرانسل صادر شد. تا آن زمان که ایرانسل به‌رغم عدم پوشش دهی مناسب توانسته بود با ارائه اینترنت و ام ام اس مشترکان چشمگیری را به خود اختصاص دهد بعد از قطع سرویس MMS با کاهش در تقاضا روبه‌رو شد. بازگشت MMS بعد از سه ماه پس از توقیف رسمی این سرویس قرار شد آیین‌نامه‌ای برای ارائه این سرویس تدوین و تایید شود. آیین‌نامه‌ای که در آن زمان گفته شده بود سه ماهه تدوین و تصویب شده و از شهریور ماه گذشته اجرایی خواهد شد. پس از آن مقامات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوهای متعددی هر بار زمان دیگری را برای بررسی این آیین‌نامه عنوان مي‌کردند. البته در آن زمان گفته مي‌شد که اپراتور اول هم از شهریور ماه GPRS و MMS را برای مشترکانش راه‌اندازی مي‌کند. اما با وجود مشکلات در مناقصه و عقد قرار داد ارائه این سرویس به تعویق افتاد که به دنبال آن هم تدوین آیین‌نامه مذکور با تاخیر روبه‌رو شد. تاخیری که از آن زمان تاکنون بیش از چهار ماه مي‌گذرد. مرجع رسیدگی به شکایات MMS بعد از طرح این موضوع در سازمان تنظیم مقررات باز هم راهکارهای مختلفی از سوی مدیران وزارت ارائه شد. معاون وزير ارتباطات در خصوص جزئيات آيين‌نامه MMS توسط اپراتورها گفت: در اين رابطه چندين راهكار وجود دارد كه اپراتورها بايد در سيستم خود تعبيه كنند. يكي از راهكارها ايجاد مرجع رسيدگي به شكايات مشتركان از متخلفان و سوء استفاده‌كنندگان از سرويس MMS است. غفاریان تاكيد كرد: دومين راهكار در خصوص ارائه سرويس MMS، تهيه ليست سياه براي شماره يا مرجع ارسال ‌كننده MMSهاي مزاحم و متخلف در اپراتورها است. تدوین پیش‌نویس در حالی که پایان شهریور‌ماه زمان نهایی برای ارائه این آیین‌نامه عنوان شده بود، اما در آن زمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه خبر داد. محمود خسروی در این باره اظهار كرد: پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه MMS برای نظر نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد و پس از آن به اپراتور دوم تلفن همراه که در زمان حاضر این سرویس را دارد، ابلاغ مي‌شود. درست در همان زمان و در نشست مطبوعاتی ایرانسل که به مناسبت سالگرد فعالیتش برگزار شده بود، مدیر عامل این اپراتور مدعی شد که توقف ارائه این سرویس خسارات جبران ناپذیری برای آنها در پی داشته که شکایتی نیز پیرامون آن به تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند. اما خسروی ريیس رگولاتور ادعای خسارت ایرانسل را فاقد موضوعیت اعلام کرد. به هر حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه اعلام کرد که دستور‌العمل استفاده از MMS ظرف دو ماه آینده به اپراتور‌های تلفن همراه ابلاغ مي‌شود. ارسال آیین‌نامه MMS برای نظرخواهی آذر ماه بود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از امضاي آيين‌نامه ارائه سرويس MMS خبر داد. محمد سليماني در گفت‌وگو با فارس در خصوص آيين‌نامه سرويس MMS گفته بود: اين آيين‌نامه براي جلب نظرات كارشناسان ارسال شده است. چند روز بعد از آن نیز محمود خسروی مهلتی 10 روزه به ارگان‌های مرتبط به این آیین‌نامه داده بود تا نظرات خود را بازگو کنند. وی در گفت‌وگو با سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند. وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود. خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد. با این حال از آن مهلت 10 روزه نیز بالغ بر چند ماه است که مي‌گذرد. MMS در انتظار تاييد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي اواسط دی ماه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به ایرنا گفت كه دستورالعملي براي راه‌اندازي سيستم ارسال فيلم و تصاوير متحرك از طريق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهيه شده كه بايد به تصويب كميته‌اي در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي برسد. محمد سليماني درحاشيه نشست هيات‌دولت، کوتاهی در بخش تدوین این قانون را برگردن دولت قبلی انداخت و عنوان کرد: در بخش ايرانسل در دولت قبلي، در اين مورد كوتاهي شده‌بود. سليماني خاطرنشان‌كرد: همه مشتاق هستند اين‌سيستم هرچه زودتر در اختيار مردم قرارگيرد. زيرا اين سيستم درحمل و نقل عمومي، روابط فرهنگي، روابط اجتماعي و روابط اقتصادي بسيار تاثيرگذار است. وي در عين حال گفت: اين كار، كار پيچيده‌اي است و بايد پنج سال پيش شروع و قوانين لازم تدوين مي‌شد. آیین‌نامه‌اي در اغما اما با گذشت هفت ماه، تدوین نهایی آیین‌نامه MMS، به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های مربوطه مقداری پیچیده شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان پیگیر تحقق این موضوع است. این گفته رییس رگولاتور در اوایل بهمن ماه سال جاری بود. محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: با وجود ارسال آیین‌نامه MMS برای ارگان‌هایی که «باید» نظر خود را در این رابطه اعلام کنند و گذشت زمان نسبتا طولانی و همچنین تعیین ضرب‌الاجل جهت ارسال نظرات، متاسفانه هنوز هیچ پاسخ و نظری دریافت نکرده‌ایم. وی، با انتقاد از شرایط کنونی، تصریح کرد: این موضوع مقداری پیچیده شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است، چرا که سرویس MMS، یکی از خدمات اپراتورها از جمله سرویس ارائه شده اپراتور دوم بوده و در حال حاضر، باید ارائه و آیین‌نامه آن نیز هرچه سریع‌تر تهیه شود. خسروی گفت: بدین منظور، پیگیری‌های لازم همچنان ادامه دارد و علاوه‌بر نامه اولیه و تعیین ضرب‌الاجل، «نامه پیرو» نیز به این ارگان‌ها ارسال می‌شود، با این حال سازمان تنظیم مقررات همچنان منتظر دریافت نظرات ارگان‌های مربوطه می‌ماند. آخرین نظرات اما لطف‌الله سبوحی، معاون سازمان تنطیم مقررات، به تازگی در گفت‌وگو با موبنا عنوان کرده است که برنامه ما این است که این آیین‌نامه تا قبل از شروع به کار اپراتور سوم، ابلاغ شود. این در حالی است که هنوز تاریخ قطعی برگزاری مناقصه اپراتور سوم معلوم نیست چه برسد به آغاز فعالیت آن. به هر حال MMS هم سرویس ارزش افزوده‌ای است که در ابتدای گزارش معاون وزیر ارتباطات بر به‌کارگیری آن در برنامه‌های آتی خبر داده بود. اما این‌طور که پیداست ارائه این سرویس به عمر سال 86 قد نخواهد داد‌!
کد مطلب: 9038
نام شما
آدرس ايميل شما

مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام