تیشه به ریشه بازار موبایل نزنیم
م.ر عالیان
طی دو هفته اخیر اخبار ضدونقیضی در رابطه با رکود، سکون و یا رونق بازار تلفن همراه شنیده شد که با کمی توجه میتوان دریافت بعضی از اخبار یاد شده از منابع خبری نامعتبری برخوردار بودهاند.
حال چه شخص یا اشخاصی و برای دستیابی به چه اهدافی با ارائه اخبار و درج مطالب فوق قصد تشویش اذهان بازار مصرف تلفن همراه را دارند، سؤالیست که جوابش را خود آنها نیز خوب نمیدانند.
مطالبی همچون «موبایل نخرید، ارزان میشود» و یا «افزایش قیمت موبایل در روزهای آتی» و مطالبی از این دسته نه اینکه به اطلاعرسانی صحیح به مصرفکنندگان و فعالان بازار کمکی نمیکند بلکه منجر به سردرگمی آنها نيز میشود.
در واقع موضوع حائز اهمیتی که در هفتههای اخیر در درجه اول اولویت قرار گرفته و باعث بهرهبری بعضی از نگارندگان شده، بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون ماده یک مبنی بر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است.
این اتفاق در پی ارائه پیشنهادی از سوی فعالان این صنف به وزارت بازرگانی رقم خورد که به واسطه آن وزرای صنایع و معادن و بازرگانی پس از ناکامی یک ساله از زمان افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولیدکنندگان! تصمیم گرفتند تا کمی هم حقوق از دست رفته مصرفکنندگان را احیا سازند و توهمات تولید موبایل که از وزارت قبلی نشات گرفته بود را از سر پاک کنند.
تصویب پیشنهاد کاهش تعرفه از 60 به 25 یا هر درصد پایینتری نه تنها به سود مصرفکنندگان است بلکه کمک شایان ذکری به کاهش قاچاق این کالا میکند.
اگرچه کاهش تعرفه نمیتواند به تنهایی راهكاري بر سامان وضعیت نابسامان واردات غیرقانونی باشد اما میتواند کمک فراوانی به جلوگیری از قاچاق کند.
در این بین یک سؤال مطرح میشود که آیا سوار شدن بر موج اخبار مربوط به کاهش احتمالی تعرفه به سود فروشندگان و واردکنندگان رسمی تلفن همراه است یا خیر؟
نتیجتا با کمی تأمل میتوان دریافت ارائه اخبار این چنینی خبر از کاهش قیمت گوشی در آینده نزدیک میدهد و این خبر در حال حاضر نه تنها تاثیر مثبتی بر بازار فروشندگان تلفن همراه نخواهد گذارد بلکه بازار کنونی آنها را با رکود مواجه میسازد.
آن چیزی که انتظار میرود تأمل بیشتر در مضمون اخبار است. چرا که واردکنندگان رسمی گوشی با شنیدن چنین اخباری چشم به آینده خواهند دوخت تا شاید با کاهش تعرفه بتوانند سهم اصلی بازار خود که در حال حاضر در دستان قاچاقچیان است را بدست آورند و از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز میتوانند گوشیهای مورد علاقه خود را با قیمتی مناسب و گارانتی واقعی تهیه کنند.
حال افزایش مقطعی قیمت ارز چه تاثیری میتواند بر این روند داشته باشد هنوز مشخص نیست.
حرف آخر اینکه، آیا بهتر نیست به جای ارائه تعلقات شخصی خود به اذهان عمومی کمی در همسو شدن با این خیل عظیم قدم برداشته و در امر اطلاعرسانی به نفع مصرفکنندگان بکوشند چرا که خود نیز در جامعه در مقام مصرفکننده خواهند بود.