اين تغييرات در قالب مفهومي به نام deregulation يا آزادسازي ديده مي‌شود به اين معني كه دولت‌ها تصدي‌گري و كسب و كار را كنار گذاشته و به مردم بسپارند و خود به امور حاكميتي و نظارتي كه وظيفه اصلي آنها است بپردازند.
به‌طور طبيعي اين پديده واكنش‌هاي مخالفي را در پي دارد، زيرا براي مدت زمان طولاني انحصار بسياري از امور در دست شركت‌هاي دولتي بوده و لذا اجراي چنين سياستي معمولا با مقاومت شديد از سوي بسياري از مديران و به ويژه مديران شركت‌هاي دولتي مواجه مي‌گردد.
به‌طور مثال در فرآيند آزادسازي در بخش مخابرات در آمريكا AT&T،در انگليس British Telecom، در آلمان Dutch Telecom و در كانادا Bell، از خود مقاومت زيادي نشان دادند، زيرا خدمات و محصولات اين شركت‌ها پيش از اجراي اين سياست با قيمت بالا به مردم فروخته مي‌شد، چرا كه در چنين اقتصادي اصولا مشتري اسير فروشنده و يا اصطلاحا Captive Customer بوده و هرچه را كه توليد بشود، به هر قيمتي و با هر كيفيت و خدمات پس از فروش به ناچار بايد خريداري كند.
برخلاف انحصار كه تبعات نامطلوب فوق را دارد، در دوران آزادسازي رقابت، عامل تعيين‌كننده اصلي در حوزه اقتصاد بوده و منجر به كاهش قيمت، ارتقاي كيفيت و بهبود خدمات پس از فروش مي‌گردد.
بنابراين با شروع بحث آزادسازي دولت‌ها با ساز و كار جديدي كه ايجاد نمودند از طريق ايجاد رقابت در اقتصادشان موجبات بهبود در امر توليد و ارايه خدمات به‌صورت ساختاري و نه موردي را فراهم نمودند.
با شروع نهضت آزادسازي در دنيا كه از چند دهه قبل شروع شد اين نگراني براي بعضي به‌وجود آمد كه ممكن است دولت با سپردن اين امور به دست مردم اقتدارش را از دست بدهد.
مخالفان اين نظريه كه در عمل نيز صحت نظرشان به اثبات رسيد معتقد بودند كه وظيفه اصلي دولت تصدي‌گري و كسب و كار نيست بلكه وظيفه اصلي آن اعمال حاكميت و نظارت بر حسن اجراي امور بوده و اقتدارش را از انجام صحيح اين قبيل امور به دست مي‌آورد.
حتي صنايع استراتژيك مانند نيروگاه، سد، صنايع فولاد، راه‌آهن و يا حتي صنايع نظامي نيز همه كسب و كار هستند و نه حاكميت و لذا حتي اين صنايع نيز بايد توسط مردم ولي در جهت منافع حاكميت ايجاد و اداره شوند.
براي رفع نگراني گروه اول نيز در عمل راهكارهاي مناسبي پيشنهاد شد.
به عنوان مثال دولت با داشتن سهام ممتاز (golden share) در اين شركت‌ها مي‌تواند با درصد ناچيزي از سهام نقش حاكميتي خود را اعمال كند و اين اختيار خود را به‌صورت قانوني در اساسنامه شركت مورد نظر اعمال نمايد.
به اين ترتيب ضمن اينكه دولت خود را در اين صنايع استراتژيك از امور تصدي‌گري و كسب و كار (كه معمولا مردم آن را بهتر از دولت انجام مي‌دهند) كنار مي‌كشد تصميمات استراتژيك ازجمله تغيير ماموريت شركت را همواره در دست خود نگه مي‌دارد.
*مديرعامل شركت افرانت
