وقايع‌نگاري «اينترنت ملي»
ياشار بهمند - حيات نو اقتصادي
اشاره: فناوري اطلاعات در سال گذشته روزهاي پر افت و خيزي را داشته است. با روي كار آمدن دولت جديد در اين حوزه نيز تحولاتي مديريتي صورت پذيرفت و با تشكيل شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني كه با اجراي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) سهم مهمي در شكوفايي اين حوزه داشت به حوزه اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي تبديل و فعاليت‌هاي آن محدود به امور فرهنگي و اجتماعي در حوزهIT شد. شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز كه به گفته دبير اين شورا تلاش مي‌كند با شناخت الگوهاي جهان و نيازهاي داخلي، فرآيند توسعه فناوري اطلاعات را به عنوان زيرساخت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نهادينه كند، بعد از تشكيل با ارائه طرح‌ها و پيشنهادات خود در اين زمينه اقدام نموده است. «اينترنت ملي» كه شايد آن را مي‌توان مهمترين موضوع شش ماهه دوم امسال در حوزه IT دانست يكي از طرح‌هايي بود كه از سوي دبير شوراي فناوري اطلاعات ارائه شد. اين طرح كه هنوز به طور كامل تشريح نشده است موجب واكنش‌هاي زيادي از سوي كارشناسان و متوليان حوزه IT شده است. نوشته زير گزارشي است از اين طرح و واكنش‌هاي كارشناسان بر آن:
24 دي‌ماه مديركل دفتر توسعه IT وزارت ارتباطات، از تدوين سياستهاي حاكم بر شبكه اينترنت ملي سخن گفت. نقوي شبكه اينترنت ملي را از سياستهاي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور دانست كه زمينه استفاده آسان و با قيمت مناسب آن را براي كاربران اينترنت در سطوح مختلف جامعه امكان‌پذير مي‌سازد. وي پياده‌سازي اين شبكه را با شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه دانست و گفت: «اين شبكه باعث ايجاد يكپارچگي خواهد شد، يعني شبكه براي كاربران، امن، با كيفيت و قيمت مطلوب خواهد شد، در حالي كه مراكز داده نيز در داخل كشور خواهد بود.» نقوي ايجاد اين شبكه جزو زيربناهاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور دانست و گفت: «با تحقق آن مي‌توان ساير كاربردها مانند دولت، تجارت و آموزش الكترونيك با درصدي كه در برنامه چهارم توسعه ديده شده است را محقق كنيم.» رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز در سخنراني خود در كنفرانس بين‌المللي انجمن كامپيوتر ايران، ضعف اصلي فناوري اطلاعات در ايران را نبود يك شبكه اينترنت ملي دانست و گفت: «اگر يك شبكه يكپارچه و پايدار امن ملي در كشور به وجود آيد بسياري كمبودها و وابستگي‌هاي ما به منابع خارجي از ميان خواهد رفت.» وي توسعه ارتباط فيبرنوري با 13 كشور همسايه و محدود نمودن نقاط تماس با شبكه اينترنت جهاني از جمله فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات براي توسعه زيرساخت‌هاي IT در كشور دانست.
سخنان دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كه با موج وسيعي از اظهار نظر كارشناسان، مسئولين دولتي و متوليان بخش خصوصي مواجه گرديد، اين سخنان از آن رو اهميت مي‌يافت که گوينده آن در مسند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري حوزه IT و شبکه‌هاي ارتباطي به خصوص اينترنت نشسته بود. «اينترنت يک شبکه بي‌مرز است که در طول سطح گسترش مي‌يابد و هر کاربر در هر نقطه از جهان مي‌تواند به اين شبکه متصل شود و در واقع هر کاربر روي اينترنت يک نقطه است که در سطح گسترش مي‌يابد از اين نظر در اختيار‌گيري و يا سلب دسترسي به اين شبکه هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان مانند محدوديت در استفاده از منابع ديگر مانند آب و برق است اما تفاوت اصلي آن با شبکه‌هاي آب و برق که هم اکنون در کشورهاي مختلف وجود دارد در نحوه توزيع آن است. اينترنت درسطح يک کشور به تنهايي قابل راه‌اندازي نيست. يعني يک کشور به تنهايي نمي‌تواند از ايجاد يک شبکه اينترنت بدهد و عملا اظهارنظرهايي از اين قبيل مشکلي را از مشکلات فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور حل نخواهد کرد و صرفا بر پيچيدگي‌هاي اين عرصه خواهد افزود.» متن فوق بخشي اظهار نظر يكي از روزنامه‌نگاران و كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات بود كه روز بعد از اظهار نظر دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات به چاپ رسيد. اين متن يك نمونه از ده‌ها انتقادي است كه روزنامه‌نگاران بر سخنان رياضي داشتند. 7 بهمن احمد بزرگيان، عضو كميته مخابرات مجلس كه سهم بخش ارتباطات و مخابرات در بودجه سال 1385 را براي ايسنا تشريح مي‌نمود، راه‌اندازي اينترانت ملي را از مهمترين اقدامات و اهداف پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1385 در بخش ارتباطات و مخابرات دانست. نماينده مردم سبزوار در مجلس با اعلام اين خبر گفت: «يكي از سياست‌هايي كه در سال آينده دنبال خواهيم كرد، راه‌اندازي «اينترانت ملي» يا «اينترنت بومي» است كه در صورت اجراي طرح ديگر از وابستگي به كشورهاي ديگر قطع نياز مي‌كنيم زيرا ارتباطات ما بايد ابتدا وارد شركت‌هاي بزرگ آمريكايي شده و از طريق ماهواره بازگردد كه اين هزينه‌هاي زيادي را براي ما دارد، ولي در صورت راه‌اندازي اينترانت ملي اين وابستگي از بين مي‌رود.» مهمترين سوال اين بود «اين اينترنت ملي که گفته شد يعني چه؟؟؟»
هاشمي از كارشناسان حوزه IT از سخناني كه مديركل دفتر توسعه IT وزارت ارتباطات، معاون پارلماني وزير ارتباطات، مدير كل دفتر امور اجرايي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و عضو كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه‌هاي خود اعلام نموده بودند، دسترسي آسان و ارزان طبقات مختلف جامعه و حمايت از مصرف کننده، ايجاد اينترانت ملي يا توسعه زير بنايي شبکه اينترنت در ابعاد ملي، کاهش هزينه‌ها و مديريت منابع شبکه ارتباطي اينترنت کشور، ايجاد ديتاسنتر ملي يا مراکز داده اينترنتي در داخل کشور، افزايش امنيت فضاي تبادل اطلاعات و حمايت از حقوق کاربران و سايت‌هاي اينترنتي، تدوين سياستهاي ملي در جهت توسعه زيربنايي ICT کشور، زمينه سازي براي توسعه دولت الکترونيک و حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي برداشت كرده و برخي نگراني‌ها را به خاطر مي‌داند که برخي سياست ورزان هم بحث اينترنت ملي را مطرح کرده‌اند و از حوزه فني به حوزه سياسي و فرهنگي ربط داده شده است.
در 13 بهمن معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا سعي مي‌كند اطلاعات بيشتري در زمينه طرح اينترنت ملي باز گو نمايد و مي‌گويد: با راه‌اندازي شبكه اينترنت ملي، هزينه استفاده از اينترنت براي كاربران كشور تا ده برابر كاهش مي‌يابد. رياضي علت گران بودن هزينه اينترنت را اين مطلب مي‌داند كه تمام كاربران ما و حتي آنهايي كه اطلاعات مورد نيازشان در داخل كشور است، ابتدا يك بار در اينترنت به خارج از كشور مي‌روند سپس برمي‌گردند كه اين باعث مي‌شود مبلغي كه پرداخت مي‌كنند افزايش يابد. رياضي با بيان اينكه هم اكنون طرح ايجاد شبكه اينترنت ملي تهيه و براي بررسي به مجلس فرستاد شده گفت: «اعتبار مورد نياز براي ايجاد اين شبكه حدود يك ميليارد دلار برآورد شده و چنانچه مجلس اين طرح را تصويب و اعتبار آن را تامين كند پيش‌بيني كرده‌ايم ظرف مدت سه سال اين شبكه را ايجاد كنيم.»
با سخنان جديد رياضي كارشناسان نيز واكنش‌هاي خود را ادامه مي‌دهند. رضا پارسا دبير سابق انجمن ISPها احتمال مي‌دهد كه منظور از شبکه اينترنت ملي همان شبکه ملي ديتا باشد که سالهاست در حال راه‌اندازي است! و مي‌افزايد: «همواره يکي از مشکلات شبکه اينترنت در داخل عدم ايجاد رومينگ داخلي بين مبادي ارتباطي (به ويژه ماهواره‌اي) شرکت‌هاي مختلف و شرکت مخابرات بوده است که باعث شده حتي ارتباطات داخل کشور نيز، حجم زيادي از ترافيک بين‌االملل را به خود اختصاص دهد. صد البته حل اين مشگل با ايجاد شبکه ملي ديتا و ناک (نتورک اوپريشين سنتر) قابل رفع مي‌باشد که کاربردهاي فراواني از جنبه‌هاي امنيت شبکه، کنترل و رديابي جرايم روي شبکه و برخورد با هرزنامه و.... دارد.» به گفته وي جاي هيچگونه تشکيکي بر سر ضرورت ايجاد اين شبکه نيست و اينکه شبکه‌اي ايجاد شود که به واسطه آن هم ترافيک محلي، منطقه‌اي و ملي مديريت شود و هم امکان نظارت و کنترل را به شيوه‌اي فني و متمرکز امکان‌پذير سازد نه تنها بد نيست بلکه از نان شب واجب تر است. به گفته پارسا بهتر است آن را «شبکه ملي انتقال اطلاعات» بناميم که هم خاطر اساتيد اين حوزه را با بکار بردن واژه نا مانوس و متناقض «اينترنت ملي» نيازاريم و هم نظر مديران محترم IT کشور تامين شود. مهدي رودكي كارشناس اينترنت نيز كاهش هزينه اتصال به اينترنت و پهناي باند و همينطور افزايش كيفيت خدمات ارائه شده را واضح مي‌داند و يكي از راهكارهاي موجود را IXP (Internet Exchange Point) مي‌داند. به گفته ويIXP سرويس دهندگان مختلف اينترنت را در يك ناحيه يا كشور به هم متصل مي‌كند تا بتوانند ترافيك اينترنتي را با هم تبادل كنند. در صورت وجود چنين شبكه‌اي سرويس دهندگان اينترنت براي رساندن كاربر به مقصد(سايت) موردنظر، پيغام خود را به جاهاي مختلف ارسال نمي‌كنند. مهمترين مزيت اين شبكه‌ها كاهش هزينه و پهناي باند و افزايش قابليت اطمينان، امنيت و سرعت است. استفاده از چنين مركزي اكنون روشي جا افتاده در كشورهاي پيشرفته است.
سه روز بعد از مصاحبه رياضي با ايسنا رمضان‌علي صادق‌زاده، رييس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايسنا از اختصاص صد ميليارد ريال از بودجه 85 براي راه‌اندازي «اينترنت ملي» در كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد و گفت: تصويب شد از محل منابع داخلي خود وزارت ارتباطات و شركت‌هاي تابع صد ميليارد ريال براي راه‌اندازي «اينترنت ملي» هزينه شود. وي ابراز داشت: همچنين مصوب شد تا كليه پروژه‌هاي IT كه جنبه پژوهشي دارد در معاونت پژوهشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كليه پروژه‌هاي كه جنبه اجرايي دارد در شوراي فناوري اطلاعات كه مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متمركز شود.
با انتشار اين خبر انتقادات بيشتر شده گرچه در اين بين افرادي نيز به حمايت از اين طرح پرداختند. عضو سابق هيات مديره انجمن ISPها گفت: «ايجاد شبكه اينترنت ملي، امنيت اطلاعات سايت‌هاي داخل را افزايش مي‌دهد و دسترسي كاربران را به ديتاسنتر آسان‌تر مي‌كند.» صادق جديدي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين كه دولت بايد فضا را براي فعاليت بخش خصوصي در ايجاد شبكه اينترنت ملي مهيا كند، اظهار داشت: «بخش خصوصي با استفاده از نخبگان جامعه، توانايي اجراي برنامه‌هاي وزارت ICT را در رابطه با اينترنت ملي دارد و اين پروژه بايد با حمايت مسئولان دولتي انجام گيرد.» عبدالله فاتح مديرعامل پارس‌آنلاين نيز از حاميان طرح اينترنت ملي بود. وي گفت: «بايد 80 درصد ترافيك مصرف اينترنت در داخل كشور مانده و 20 درصد آن به خارج از كشور برود و ايجاد يك شبكه اينترنت ملي موجب هدايت بيشتر ترافيك مصرف اينترنت به سمت داخل كشور مي‌شود.» وي با تاكيد براين كه براي تحقق اين موضوع دولت بايد به پا گرفتن ديتاسنترها كمك كند، افزود: «ايجاد محتواي دولتي در اين مركز داده و فرهنگ‌سازي استفاده از آنها در ميان مردم از جمله اقدامات بر عهده دولت است و شركت‌هاي اينترنتي منتظر هستند كه شركت مخابرات به عنوان رگولاتور اولين قدم را در اين زمينه برداشته و به شركت‌هاي خصوصي اجازه انجام بقيه كارها را بدهد.» فاتح با اشاره به اين كه در ايران نيز مانند ساير كشورها يك مجموعه متولي اينترنت است، عنوان كرد: «وزارتICT به عنوان متصدي ارتباطات در كشور بايد قوانين و مقررات حوزه اينترنت را تعريف كرده و ساير نهادها از آن تبعيت كنند.» دبير نظام صنفي رايانه‌اي خراسان رضوي نيز گفت: «با توجه به شرايط موجود در عرصه بين‌المللي و مسائل رودرروي كشور در خصوص ارتباطات اينترنتي بايد هر چه سريع‌تر نسبت به ايجاد پايگاه داده داخلي اقدام شود.» بنانژاد با بيان اين كه بوجود آوردن اينترنت ملي باعث صرفه‌جويي در استفاده از پهناي باند و بالا رفتن ضريب امنيت اطلاعات مي‌شود خاطر نشان كرد: «هزينه مورد نياز براي ايجاد زير ساخت‌هاي لازم اينترنت ملي هزينه انتقال تكنولوژي است و شرايطي را فراهم مي‌آورد كه در دراز مدت به نفع كشور خواهد بود و هزينه‌هايي كه صرف ميزباني و ثبت دامنه اينترنتي مي‌شود، در صورت بوجود آمدن اينترنت ملي طي دو سال مستهلك مي‌شود، ضمن اين كه اينترنت ملي يك زيرساخت براي كشور و حتي منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود.» وي اظهار داشت: با توجه به اولويت زماني در خصوص اينترنت ملي و وجود قوانين خشك و دست‌و پاگير در سازمان‌هاي دولتي ضروري به نظر مي‌رسد تا دستگاه‌هاي دولتي راه تعامل با بخش خصوصي را باز كرده و بخش خصوصي فعالانه وارد عمل شود.
البته نظرات صنف كاملاَ به مثبت نبود رييس كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران راه‌اندازي و ايجاد اينترنت ملي را بي‌مفهوم دانست و عبارت «اينترنت ملي» از لحاظ فني با اشكال مي‌داند. حميد بابادي‌نيا گفت: «هيچ گونه دغدغه‌اي در رابطه با بحث اينترنت وجود ندارد و فقط بحث هاستينگ و ايجاد ديتاسنتر ايراني در اين شرايط مهمترين موضوع است.» وي تاكيد كرد: «بر فرض اينكه با بودجه سرشاري بتوانيم اينترنت ملي را راه‌ندازي كنيم، ولي در رابطه با بحث محتوا و content آن با مشكل مواجه مي‌شويم چون محتوايي وجود ندارد كه در آن قرار دهيم. بنابراين به اعتقاد بنده بحث به يك اينترانت ملي ختم مي‌شود.»
البته دانشگاهيان نيز از مخالفين اطلاق عبارت «اينترنت ملي» به آن بودند. به گفته سيدحميد فتحي، عضو هيئت علمي دانشگاه امير كبير و رييس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران طرح شبكه اينترنت ملي قاعدتا يك اينترانت است، چرا كه اتصال پايگاههاي داخلي را فراهم مي‌كند. وي در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص لزوم ايجاد شبكه اينترنت ملي، اظهار داشت: «ايجاد يك چنين سيستمي موضوع جديدي نيست، چرا كه در حال حاضر نيز همه سازمان‌ها داراي يك شبكه داخلي هستند و اين شبكه داخلي قرار است به شبكه بزرگتري در سطح كشور با نام اينترنت ملي تبديل شود.» فتحي، با بيان اين كه اينترنت شبكه‌اي است كه سراسر دنيا را به هم وصل مي‌كند، يادآور شد: «منظور از اينترنت ملي شبكه‌اي كه پايگاههاي داخلي را وصل مي‌كند، پس اين نوعي اينترنت داخلي و محلي است و زماني كه سيستمي داخلي باشد و وارد اينترنت جهاني نشود، اصولا امنيت مطمئنتري را شامل مي‌شود و دسترسي به آن آسان تر خواهد بود. علي اكبر جلالي نيز گفت: «چنين واژگاني را در دنيا مشاهده نكرده‌ام.» وي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: «تا زماني كه يك طرح منسجم و ساختار‌يافته در توسعه ICT كشور نداشته باشيم برنامه‌هاي ديگر مي‌توانند به صورت مستقل و براي زماني كوتاه مفيد باشند بنابراين هر گونه اقدام ملي بايد با مطالعه قبلي و كار كارشناسي و نظر خواهي از دست‌اندركاران توسعه IT در سطح ملي و گاها بين‌المللي انجام شود.» وي يادآور شد: «اين كه نتوانيم در جهان ارتباطات، باساير كشورها تعامل برقرار كنيم و همواره نگران حوزه داخلي باشيم در دراز مدت براي ما تبعات منفي خواهد داشت. وقتي بحث از اينترانت ملي مي‌كنيم اين موضوع زماني ارزشمند است كه خودرا در مجموعه اينترنت جهاني نيز با قدرت ببنيم و اين موضوع باعث انفعال ما وجدا شدن از جامعه جهاني نشود.» به گفته جلالي اينترنت يعني اتصال تمام كامپيوترهاي جهان و شبكه‌هاي مختلف بين‌المللي به يكديگر و اينترانت در واقع يك شبكه گسترده ملي و داخلي را شامل مي‌شود.
در ادامه كارشناسان وزارت ICT خودشان نيز از اسم طرح انقاد نمودند. از جمله محامدپور معاون وزارتICT «اينترانت ملي» را نامي معنادارتر براي اين طرح دانست و بررسي موضوع به وسيله كارشناسان، متخصصان، دانشگاهيان و به طور كلي بخش غيردولتي را از اقدامات اوليه لازم طرح دانست. به طفته محامدپور تبادل اطلاعات از طريق اينترنت با توجه به انتقال به خارج كشور و برگشت مجدد آن در داخل هزينه‌هاي بسياري را در بر ميگيرد, كه اينترانت ملي تا حدي به كاهش اين هزينه‌ها كمك مي‌كند. وي در ادامه گفت: «ايجاد شبكه اينترانت ملي امري است كه ضرورتش در كشور احساس مي‌شود و اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر اينگونه مسايل ديده نمي‌شود؛ اما در ايران با توجه به تهديدهايي كه عليه ما وجود دارد، ضرورت ايجاد اين شبكه حساستر به نظر مي‌رسد.»
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در حمايت از طرح «اينترنت ملي» گفت: «در صورت تحقق ايجاد شبكه اينترنت در داخل كشور به طور حتم نرخ اينترنت و ارسال اطلاعات درون كشور به شدت كاهش يافته و از نظر پرداخت‌ها نيز مقرون به صرفه‌تر خواهد شد. ايجاد يك شبكه در داخل كشور از ابعاد فرهنگي، تامين اطلاعات و ايجاد احساس امنيت براي كاربران در تبادل اطلاعاتي مانند ايميل در مسيري امن داراي اهميت و اثر مثبت خواهد بود.» وي ياد آور شد: «وقتي اطلاعاتي مانند ايميل به كشور ديگر رفته و باز مي‌گردد، به نوعي احساس تخليه اطلاعاتي ايجاد مي‌شود، اما با انجام اين كار در داخل كشور، در هر حال مراكز خاصي در اين رابطه پاسخگو و موظف به برقراري و تضمين امنيت مخابراتي هستند.» سليماني در پاسخ به ميزان اعتبار اختصاص يافته اين طرح گفت: «پروژه جديد اينترنت ملي كه بحث و خبر در مورد آن بسيار مطرح است، ظاهرا اعتبار مشخصي ندارد و از محل تامين اعتبار آن بي‌اطلاعم.» البته صحبت‌هاي وزير ارتباطات در اين خصوص در حالي است كه معاون IT وزارت ICT از اعتبار 900 ميليارد توماني براي اين پروژه سخن به ميان آورده است. هيچ کس به درستي نمي‌داند، «اينترنت ملي» چيست. برداشت عده‌اي از کارشناسان ايجاد ديتاسنتري ملي است که سايت‌ها به جاي آنکه از آمريکا و کانادا فضاي اينترنتي اجاره کنند از ديتاسنتر ملي استفاده کنند. عده‌اي ديگر نيز به ايجاد اينترنتي داخلي يا «اينترانت» مي‌انديشند. در ضمن درخواست900 ميليون تومان بودجه براي طرحي ملي كه در هيچ كجاي جهان نمونه ندارد، استفاده از لغت «اينترنت» با تعريف ويژه خود و عدم توضيحات كافي و كامل از سوي ارائه كنندگان اين طرح باعث شده است نه تنها ديد رسانه‌ها و كارشناسان نسبت به «اينترنت ملي» مثبت نباشد بلكه گاه با ديد انتقادي ومنفي به اين موضوع نگاه شود.
با آنکه يک نشست مطبوعاتي در اين زمينه برگزار شده اما هنوز جزئيات طرح «اينترنت ملي» در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است. البته برگزاري اولين جلسه همانديشي شبكه اينترنت ملي كه با حضور جمعي از كارشناسان، اساتيد دانشگاه و دست‌اندركاران اين حوزه كه 6 اسفند در محل سالن كنفرانس وزارت ICT برگزار شد را مي‌توان نكته مثبي اين طرح دانست كه بسيار دير انجام گرديده است. جلسه‌اي كه در آن تلاش شد تا مفاهيم شبكه اينترنت ملي و انتظارات از آن مشخص شود، همچنين صاحبنظران نقطه نظرات خود را در باب تامين امنيت، محتوا و الزامات آن در ارتباط با چگونگي تدوين طرح امنيت شبكه مطرح كردند.
اينترنت چيست؟
اينترنت يك شبكه جهاني است كه كامپيوتر‌ها را براي ارتباطات به هم پيوند مي‌كند. اين ارتباطات تسهيلاتي براي بيشماري از مردم و سازمان‌هاست كه شامل اطلاعات، ماخذ و دانش جهاني است. طرز استفاده آن روز به روز ساده‌تر و مفيد‌تر شده است و روز به روز رواج بيشتري دارد.
اينترنت بسيار بيشتر از شبكه‌اي كامپيوتري يا سرويسي اطلاعاتي مي‌باشد. اينترنت هرگز بسته نمي‌شود. علاوه بر اين، اهميتي ندارد كه چه كسي هستيد، ورودتان هميشه خوش‌آمد گفته مي‌شود. هرگز به خاطر نوع لباس، رنگ پوست، يا مذهب خود از چيزي محروم نمي‌شويد.
اينترت را به خودي خود به عنوان يك موجوديت در نظر بگيريد: ارگانيسمي جهاني كه شامل تعداد بيشماري از مردم، منابع اطلاعاتي و كامپيوترهايي است كه با يكديگر همزيستي دارند. در نگاه اول اصطلاح «ارگانيسم» ممكن است اندكي عجيب به نظر برسد، اما هنگامي كه استفاده از اينترنت را شروع كنيد، خواهيد ديد كه فراي ماشينها و افراد مجزا، داراي زندگي مي‌باشد.
اينترانت چيست ؟
اينترانت شبكه‌اي خصوصي است كه به منظور استفاده اختصاصي كاربران يك موسسه طراحي مي‌شود. براي راه‌اندازي اينترانت عموما از همان نرم افزارهايي استفاده مي‌شود كه در اينترنت استفاده مي‌شود، تنها تفاوتي كه در اين بين وجود دارد، تنظيم روش‌هاي دستيابي و اجازه دسترسي كاربران به آن مي‌باشد. ممكن است يك شركت فقط به مشتري‌ها يا كارمندان و يا كاربران شبكه محلي خود اجازه دسترسي به اينترانت را بدهد. يا ممكن است روش دستيابي به اينترانت فقط به خط تلفن يا شبكه محلي محدود شده باشد.
