قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور ماده 1ـ حريم مسيرعبور كابل‌هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور از اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي قابل واگذاري خارج از حريم راهها، دو متر مي‌باشد كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطابق مقررات تملك شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذكور خواهد بود.
ماده 2ـ حريم مسير عبور كابل‌هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور نصب شده در محدوده يكصد متر حريم راهها موضوع ماده (17) قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1349 و اصطلاحات بعدي آن دو متر(از هر طرف يك متر) مي‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند در مواردي كه حريم ياد شده جزء اراضي موضوع ماده (1) اين قانون نمي‌باشد، نسبت به تملك آن با طي تشريفات قانوني اقدام نمايد.
ماده 3ـ مسير كابل‌هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور كه در منتهي‌اليه حريم راهها و راه‌آهن واقع شده يا مي‌شوند، فضاي اختصاصي ناميده مي‌شود و استفاده از آن موكول به هماهنگي وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و ترابري خواهد بود.
تبصره ـ در مواردي كه وزارت راه و ترابري براي توسعه و يا اصلاح هندسي راه و يا ترميم خرابي‌ها و موارد ديگر نياز به استفاده از فضاي اختصاصي مذكور داشته‌باشد قبل از شروع عمليات اجرائي مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام و فرصت مناسب براي جابه‌جايي كابل‌هاي ياد شده منظور مي‌نمايد. موارد حوادث غيرمترقبه از شمول اين تبصره مستثني خواهد بود.
در صورت عدم جابه‌جايي در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابري هيچ‌گونه مسئوليتي از جمله جبران خسارات احتمالي نخواهد داشت.
ماده 4ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته موظفند نسبت به پيشگيري، اعلام و نصب علائم هشدار دهنده در مسير شبكه كابل‌هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور اقدام نمايند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد فضاي اختصاصي و حريم موضوع اين قانون مي‌تواند اقدامات مندرج در ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1349ـ و اصلاحات آن را اعمال نمايد.
ماده 5 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و ترابري و جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
