منع استفاده از نرمافزارهاي كپي در سازمان‌هاي دولتي
باور اين اظهارات به هيچ وجه دشوار نيست. كافي است نگاهي به سيستم عامل و نرمافزارهاي به كار گرفته شده در كامپيوترتان بيندازيد.
شايد در نگاه اول كپي بودن آن را انكار كرده و اظهار كنيد كه نرمافزارهاي موردنياز خود را از فروشگا‌ه‌هاي معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خريداري كرده‌‌ايد؛ اما بايد بگويم كه اين محصولات خريداري شده از روي نرمافزارهاي قفل شكسته رايت شده و با تغييراتي جزئي در منو يا ساير گزينه‌ها، در اختيار شما
قرار گرفتهاند.
در حال حاضر شكستن قفل نرمافزارهاي اصل تنها به محصولات خارجي منتهي نميشود. بلكه در اين بازار آشفته، نرمافزارهاي داخلي نيز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفتهاند.
اما مي‌توان افزايش تدريجي شكستن قفل نرمافزارهاي داخلي را به فال نيك گرفت؛ چرا كه مسئولان كشور را وادار كرده است به قانون كپي‌رايت و حمايت از پديد‌آورندگان نرم‌افزار توجه بيشتري نشان دهند.
وزارت ارشاد وارد مي‌شود.
گفته مي‌شود يكي از راه‌هاي اصلي براي موفقيت صادرات نرم‌افزار به خارج از كشور، نظم بخشيدن به بازار داخلي است.
يكي از راه‌هاي سروسامان دادن به اين بازار، جلوگيري از كپي و شكستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ويژگي نرمافزارهاي اصل (خارجي) در نرمافزارهاي توليدشده داخلي است.
در همين راستا مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حمايت از توليدكنندگان نرم‌افزار داخلي، سازمان‌هاي دولتي را از استفاده نرمافزارهاي كپي منع كرده است.
عيسي زارع‌پور، رييس اين مركز در اين خصوص مي‌گويد: «در حوزه‌هاي كتاب، موسيقي و سينما، سازوكارهاي كنترلي متعدد و دشواري وجود دارد، اما حوزه رسانه‌هاي ديجيتال با هيچ يك از اين سازوكارها كنترل نميشود. در واقع اين حوزه داراي فضاي غيررسمي است كه رسمي شدن اين فضا باعث حمايت آثار و جلوگيري از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وي در ادامه مي‌افزايد: «اولين گام براي حمايت در حوزه نرم‌افزار اين است كه حداقل قانون كپي‌رايت در خصوص توليدات داخلي اجرا شود. بر همين اساس با تدوين اساسنامه‌اي در راستاي حمايت از حقوق توليدكنندگان رسانه‌هاي ديجيتالي، همه سازمان‌هاي دولتي از تهيه و خريد هرگونه نرم‌افزار كپي شده منع شده‌اند و تنها بايد از نرمافزارهاي اصل استفاده كنند.»
وي در ادامه يادآور مي‌شود كه اين اساسنامه به تازگي تنظيم نشده است. چراكه از سال 79 در مجلس قانوني با عنوان حمايت از توليدكنندگان نرم‌افزارها مصوب شد كه آيين‌نامه اجرايي آن نيز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامي مكلف شد تا با همكاري شوراي عالي اطلاع‌رساني نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات كپي بازدارد. كه تا سال 86 به دليل نداشتن برنامه‌هاي اجرايي مناسب، اجراي اين قانون به تعويق افتاد.
اما آنچه كه جالب به نظر مي‌رسد اين موضوع است كه در حال حاضر اكثر نرمافزارهاي مورد استفاده در سازمان‌هاي دولتي، نرمافزارهاي قفل شكسته و كپي شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرمافزارهاي كپي منع شوند بايد ميليون‌ها و شايد ميلياردها تومان هزينه كنند تا سيستم‌هاي خود را دوباره و با نرمافزارهاي اصلي راه‌اندازي كنند. كه اين مساله قطعا به نفع اين سازمان‌ها نخواهد بود. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا چنين طرحي قابل اجرا هست يا خير؟
جواد اتفاق، رييس مجمع ناشران الكترونيك، در اين خصوص مي‌گويد: «اين طرح در دوره‌هاي قبلي هم مطرح شده بود اما به دلايل خاصي به طور جدي اجرا نمي‌شد. اما امسال با پيگيري‌هايي كه وزارت ارشاد انجام داده است قطعا ميزان نرمافزارهاي قفل شكسته در بازار كاهش پيدا خواهد كرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همين مسير حركت كند و با ايجاد محدوديت براي سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلي كند، قطعا ميزان استفاده از نرمافزارهاي كپي شده در كشور كاهش پيدا خواهد كرد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزينه‌هاي بالا براي خريداري نرمافزارهاي اصلي نميشود نيز مي‌گويد: «در مرحله اول و به نظر من اين طرح مربوط به نرمافزارهاي داخلي است نه خارجي. در حال حاضر سرمايه‌گذاران داخلي براي توليد محصولات خود هزينه‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند و به اميد اينكه محصول توليد شده آنها فروش خوبي به دست مي‌آورد و با سود به دست آمده مي‌توانند هزينه خود را برگردانند دست به توليد مي‌زنند، اما زماني كه ببينند نرمافزارهاي توليد شده ظرف چند ثانيه كپي و در نسخه‌هاي متعدد كپي مي‌گردد از سرمايه‌گذاري خود در اين بخش پشيمان مي‌شوند.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «زماني نرم‌افزار «زرنگار» كه مخصوص تايپ فارسي بود در ايران حرف اول را مي‌زد اما كم‌كم افراد متخلف قفل اين نرم‌افزار را شكستند و آن را به تعداد زيادي تكثير كردند.
همچنين با آمدن نسخه‌هاي جديد ويندوز و اضافه شدن امكانات فارسي به آن به توليدكنندگان اين شركت داخلي صدمات جبران‌ناپذيري وارد شد. بنابراين قانون كپي‌رايت ابتدا بايد در داخل كشور اجرا شود و در مرحله بعد نيز محصولات خارجي را دربرگيرد.»
اما نكته ديگري كه در اين حوزه مهم جلوه مي‌كند اين موضوع است كه ايران چه زماني به عنوان يك كشور صادركننده نرم‌افزار قصد دارد قانون كپي‌رايت را قبول و آن را در كشور اعمال كند.
محمد ثروتي، عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين خصوص مي‌گويد: «با توجه به اينكه اكثر محصولاتي كه در اختيار كاربران يا سازمان‌هاي دولتي قرار گرفته نرمافزارهاي قفل شكسته و كپي شده است، اما زماني كه قرار باشد ما تنها به توليدات داخلي و استفاده در داخل كشور اكتفا نكرده و محصولات خود را به خارج از كشور نيز صادر كنيم، در نتيجه خود به خود قانون كپي‌رايت در كشور اجرا خواهد شد؛ چراكه زماني كه قرار باشد شركتي محصولات خود را به شركتي در خارج از كشور صادر كند، مجبور است نرم‌افزار پايه‌اي كه در آن محصول به كار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه كپي شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجي قرار نخواهد گرفت.» ثروتي منع شركت‌ها از استفاده نرم‌افرارهاي كپي را شروع خوبي در اين حوزه مي‌داند و بر اين باور است كه اين طرح زماني موفق خواهد بود كه ضمانت اجرايي قوي از آن حمايت كند و در كنار آن فرهنگ‌سازي لازم براي كاربران نيز صورت بگيرد.
شركت‌هاي متضرر
بسياري از شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار كه از بازار آشفته نرمافزارهاي كپي و قفل شكسته ناراضي هستند پيگيري دولت در اين حوزه و مقابله آن را با سازمان‌هاي خاطي بسيار عالي عنوان مي‌كنند و اظهار مي‌دارند كه اين كار باعث افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه و جلب اعتماد بيشتر توليدكنندگان نرم‌افزار مي‌شود.
مديرعامل يكي از شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار كه از كپي نرم‌افزار توليد شده‌اش در بازار متضرر شده در اين خصوص اظهار مي‌دارد: «از آنجا كه پرونده شركت در دادسرا در حال بررسي است، من از گفتن جزئيات صورت گرفته در خصوص شكستن قفل نرم‌افزار شركت معذورم، اما به نظر من دولت حركت خوبي را براي حمايت از توليدكنندگان داخل شروع كرده است كه اگر مانند سال‌هاي گذشته قطع نشود بازار ايران مي‌تواند در خصوص توليد نرمافزارهاي داخلي در بازار جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «در حال حاضر يك توليدكننده نياز دارد كه با فضايي امن جهت سرمايه‌گذاري روبه‌رو شود كه اگر هم فضايي صورت گرفت از نظر قانوني حامي را پشت خود احساس كند، اما زماني كه هيچ قانوني از سرمايه‌گذاران اين حوزه حمايت نكند اعتماد از بين رفته و ديگر كسي ميل به توليد نخواهد داشت.»
وي در خصوص اينكه آيا تاكنون حمايتي از سوي ارگان‌هاي دولتي صورت گرفته است يا خير نيز مي‌گويد: «تا به حال به غير از طرح شناسنامه‌دار كردن نرم‌افزارها كه آن هم از يك سال پيش شروع شده دولت حمايت خاصي از ما نكرده است. در حال حاضر ما نيز نياز ضمانت اجرايي از سوي قوه قضائيه و قوه مقننه داريم؛ چرا كه قانون لازم در اين حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم براي اجراي دقيق آن و اينكه اگر فرد خطايي انجام داد چه مجازاتي داشت، وجود ندارد كه به نظر من در اين زمينه بايد بيشتر كار شود.»
تحريم مشكل بزرگ!
هم‌اكنون شركت‌هاي بزرگ نرم‌افزار براي اجراي قانون كپي‌رايت در كشورهايي كه حجم نرمافزارهاي قفل شكسته در آن رو به افزايش است، برنامه‌هاي ويژه‌اي را در نظر گرفتهاند. به‌عنوان مثال شركت مايكروسافت براي كاهش كپي غيرقانوني در چين اقدامات خاصي را انجام داده است.
اين شركت به كليه كاربران چيني 70درصد تخفيف مي‌دهد تا تشويق شوند عوض كپي نسخه غيرقانوني، بسته‌هاي نرم‌افزاري اين شركت را بخرند. بدين ترتيب نرم‌افزار 102 دلاري office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته مي‌شود 80درصد از نرم‌افزارهايي كه در مناطق مياني چين استفاده مي‌شوند به‌طور غيرقانوني تكثير مي‌شوند. با اين حال از زمان ملاقات بيل گيتس با رييس‌جمهوري اين كشور به نظر مي‌رسد كه اوضاع قدري بهبود يافته است. اين در حالي است كه كشور ما به دليل تحريم نمي‌تواند از برنامه‌هاي ويژه شركت‌هاي خارجي استفاده كند. اما به باور اكثر كارشناسان تحريم دليلي بر كپي غيرقانوني از يك نرم‌افزار خارجي نيست.
جواد اتفاق نيز با تصريح اين گفته‌ها مي‌گويد: «وزارت ارشاد مي‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زياد از اين شركت‌ها خريداري كرده و در مرحله بعد آن را به توزيع‌كنندگان اصلي به فروش برساند؛ در واقع از طريق دادن سوبسيد به جلوگيري از كپي غيرقانوني محصولات كمك كند. همچنين تحريم دليلي نيست كه كشورها از اقدامات توليدكنندگان خارجي استفاده نكند. چرا كه درست است كه ما با توليدكنندگان خارجي و مخصوصا آمريكايي رابطه نداريم، اما از طريق واسطه يا نمايندگان آنها در كشورهاي همسايه مي‌توانيم از خدمات آنها استفاده كنيم.»
