نرخ اينترنت و لزوم تغيير سياست رگولاتوري علي شميراني - بازهم خبر آمده كه قيمت اينترنت در كشورمان شكسته و ظاهرا به منظور كمك به توسعه اين پديده ارتباطي هزينه آن كاهش يافته است. البته اين بار اينترنت از نوع پرسرعت آن مورد توجه مسوولان در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار گرفته است. اينترنت اين بار اما بيست درصد ارزان شد. اما آيا اين نخستين بار است كه در كشور اينترنت ارزان مي شود يا اين كه ما در گذشته نيز شاهد كاهش قيمت اينترنت بوده ايم؟ پاسخ اين سوال مثبت است، اينترنت هر از چندگاهي ارزان شده است. البته آن قسمت از كار كه در اختيار بخش دولتي است يعني همان پهناي باند. اما آيا در گذشته اينترنت پس از كاهش قيمت هايي از اين دست كه در گذشته البته بيشتر از اين ارقام نيز بوده است، واقعا با همان افت قيمت به دست مصرف كننده نهايي نيز رسيده است؟ شواهد و واقعيت هاي موجود در بازار كه چيزي خلاف اين را نشان داده است. يعني نه تنها نرخ نهايي اينترنت براي كاربران كاهش نيافته حتي برخي گزارش هاي غير رسمي حكايت از آن دارد كه اينترنت به واسطه مسايل اقتصادي و تورم تا حدودي نيز افزايش يافته است. اين خبر قبل از ايام تعطيلات منتشر شد. اما براي شما مي توانم توضيح دهم كه چه بر سر اين كاهش قيمت بيست درصدي خواهد آمد. بخش دولتي پهناي باند را بيست درصد ارزان كرد. كاربران منتظر مي‌مانند. خبري نيست و اينترنت با همان قيمت سابق عرضه مي شود. طبق معمول روزنامه نگاران پيگير ماجرا مي‌شود. بخش دولتي: ما نرخ اينترنت را بيست درصد كاهش داديم بخش خصوصي همكاري كند. بخش خصوصي: پهناي باند كمترين هزينه در ارايه خدمات اينترنتي به كاربران محسوب مي‌شود. اين پاسخ‌ها يا چيزي شبيه به آن، چيزي است كه طي روزهاي آتي در صفحه رسانه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات نقش خواهد بست. چند مصاحبه از آن طرف،‌ چند مصاحبه از اين طرف و به جز مشتي حرف چيزي نصيب كاربران نهايي نخواهد شد. اين بار نيز جريان مشابهي تكرار خواهد شد و چنانچه شاهد تغيير رفتار و سياست‌ها در اين خصوص نباشيم، اينترنت ارزان نخواهد شد حتي 5 درصد. در گذشته كه كاهش قيمت‌هايي در حدود 50 درصد در كشور را شاهد بوديم، در بازار واقعي تاثيري در حدود 5 تا 7 درصد در نرخ نهايي گزارش مي‌شد و اين بار كه بيست درصد قيمت‌ها كم شده مي‌توان حدس زد در بازار واقعي چه اتفاقي رخ خواهد داد. اين در حالي است كه اخبار متعدد در رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه اينترنت به هيچ وجه نرخ قابل قبولي حتي در قياس با كشورهاي اطرافمان ندارد و يك كلام گران است كه گران است. وارد بحث كيفيت آن نمي شوم كه خود بحث مفصل و البته آزاردهنده ايست. اما به راستي چه اقداماتي در كشور مي‌تواند قيمت اين اينترنت نصف و نيمه را آنچنان كه شايسته كيفيت آن است بشكند؟ آيا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتور) و يا وزارت ارتباطات قصد دارند نقشي نمادين و نمايشي در كاهش قيمت اينترنت بازي كنند، يا آنكه في‌الواقع به دنبال كاهش قيمت اينترنت هستند؟ بديهي است كه احتمال دوم يعني كاهش واقعي قيمت اينترنت در دستور كار ايشان است. ولي آيا سياست‌هاي گذشته با نتيجه احتمال دوم در هماهنگي است؟ نه! از اين رو به نظر مي‌رسد كه مجموعه رگولاتوري و وزارت ارتباطات مي‌بايست از مسيرهاي ديگري كه ضمانت اجرايي بيشتري براي كاهش نرخ نهايي دارد، طي كنند، تا به اين ترتيب هم خواسته آنها محقق شوند و هم كاربران واقعا منتفع گردند.