شرايط عبور مسافران از دروازه‌هاي گمركتعرفه اضافه بارهاي ديجيتالي
مريم عسگري
زن جوان خسته و عصبي روي صندلي نشسته و با بليت هواپيمايي كه در دستانش مچاله شده، بازي مي‌كند. نگاهي به چمدان‌هاي كوچك و بزرگي كه در قسمت بازرسي فرودگاه قرار دارند، مي‌كند و زير لب غرغر جانانه‌اي نثار هر كه مي‌شناسد و نمي‌شناسد مي‌كند؛ آخر اين چه بدشانسي است؟
تمام پس‌اندازش را در اين سفر خرج كرده، كلي هزينه بليت، هتل و... كرده كه با خيال راحت هر چه مي‌خواهد بخرد و با خود به كشورش ببرد. اما... مامورين ترخيص بار فرودگاه اجازه نمي‌دهند چمدان‌هايش را با خود ببرد! مي‌گويند؛ حدود 30كيلو اضافه‌بار دارد! مي‌گويند؛ يك مسافر تنها حدود 30كيلو يا 80دلار اجازه دارد بار همراه خود به كشورش ببرد و بابت هر كيلو اضافه‌بار بايد جريمه پرداخت كند.
خلاصه اين گفت و شنودها آن قدر ادامه پيدا مي‌كند تا قهرمان داستان، بالاخره متوجه مي‌شود چه كار كرده است.
عصبانيت قهرمان داستان ما وقتي شدت مي‌گيرد كه متوجه مي‌شود بابت ترخيص يك دستگاه تلويزيوني كه مي‌خواهد همراه خود به كشورش ببرد، بايد حدود 50درصد هم تعرفه واردات پرداخت كند.
در اين صورت هزينه خريد تلويزيون برايش بالاتر از آنچه بايد باشد، مي‌شود. اينجا است كه كاسه صبرش لبريز مي‌شود و.... كاري نمي‌تواند بكند. قانون، قانون است و بايد به آن احترام گذاشت.
مفاهيم گمركي
بازرسي، وزن‌كشي، اضافه‌بار، حقوق ورودي، كالاي مسافري، كالاي تجاري و... براي افرادي كه با مقاصد تجاري، تفريحي و.... به كشورهاي مختلف سفر مي‌كنند، مفاهيمي آشنا و گاه تكراري هستند. اكثر افرادي كه با مقاصد تجاري و به قصد واردات كالا به كشورهاي مختلفي مانند چين، كره، تايوان يا اميرنشين دبي سفر مي‌كنند، با فوت و فن‌هاي ترخيص كالا و... آشنا هستند و طبق قانون و پس از پرداخت حقوق گمركي يا همان تعرفه واردات كالا اجناس خود را از گمركات كشور ترخيص مي‌كنند.
اما مسافراني كه به قصد تفريح به خارج از كشور سفر مي‌كنند، بعضا در مورد ميزان باري كه مي‌توانند همراه خود حمل كنند، اجناسي كه در رديف كالاهاي مسافري قرار مي‌گيرند يا نمي‌گيرند و... اطلاعات دقيق و درستي ندارند و در اين زمينه دچار مشكلاتي مي‌شوند كه تنها راه‌حل آن تعيين و پرداخت تعرفه گمركي براي كالاهايي كه شامل كالاي مسافري نمي‌شوند، است. مسلما در ازاي هر يك كيلوگرم اضافه‌بار كالاي مسافري نيز بايد مبلغي به عنوان جريمه پرداخت شود. حال مسافر بيچاره هر چه بگويد من از اين بوروكراسي و كاغذبازي‌ها يا از اين قوانين بي‌اطلاع بودم، به گوش كسي نمي‌رود.
كالاي مسافري چيست؟
مسافر به شخصي اطلاق مي‌شود كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راه‌هاي مجاز به كشور وارد يا خارج مي‌شود. به كالايي نيز كه مسافر همراه خود در حد مجاز به كشور وارد يا از كشور خارج مي‌كند، كالاي مسافري گفته مي‌شود. اما كالايي كه مسافر با خود حمل مي‌كند نيز براي ورود و خروج مشمول قوانيني مي‌شود كه گمرك آن را تعيين مي‌كند. بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، به طور كلي گمرك قوانين خاصي براي ورود و خروج كالا توسط مسافران خروجي، ورودي، مقيم خارج از كشور و زائران مكان‌هاي زيارتي در نظر گرفته است كه بايد آنها را مورد توجه قرار داد. از آنجا كه بحث ما ورود و خروج كالاهاي ديجيتالي است، از ساير موارد صرف نظر كرده و به اين مقوله مي‌پردازيم.
مقررات گمركي مربوط به كالاي همراه مسافر
بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاهاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين‌نامه مسافران ورودي را همراه خود ببرند، مشروط به آنكه كالاها جنبه تجاري پيدا نكنند. طبق اعلام كارشناسان گمرك جمهوري اسلامي ايران اين سقف حدود 80دلار تعيين شده است. البته در اين مورد استثنا‌هايي نيز وجود دارد. به عنوان مثال ممكن است مسافر يك عدد گوشي تلفن همراه، به عنوان هديه همراه خود وارد كشور كند كه ارزش بالاتر از 80دلار داشته باشد. در اين صورت گمرك ايرادي نمي‌گيرد.
در مورد مسافران ورودي نيز گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است، مسافران ايراني يا غيرايراني كه از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت پايه حقوق ورودي معاف هستند مي‌توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر 80دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به شرط غيرتجاري بودن مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص كنند.
ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز مي‌توانند لوازم خانه و اشياي شخصي و ديجيتالي يا غيرديجيتالي مستعمل را وارد كشور كنند. البته به شرطي كه لوازم و اشياي مزبور از كشور و محل اقامت مسافر حمل و يك ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد. در اين زمينه يكي از كارشناسان گمرك گفت: برخي از لوازم خانگي مانند يخچال فريزر، تلويزيون، راديو ضبط (به استثناي راديو ضبط پرتابل) از فهرست كالاهاي مسافري با معافيت گمركي حذف شده‌اند و مسافران حتي اگر يك تلويزيون مستعمل را وارد كشور كنند بايد حقوق ورودي را پرداخت كرده و طبق قانون ورودي كالاهاي تجاري اين قبيل كالاها را به كشور وارد كنند.
به گفته اين كارشناس، تلويزيون يكي از دستگاه‌هايي است كه به دليل توليد آن در كشور براي ورود آن به كشور بيشتر از ساير كالاها دقت مي‌شود. وي افزود: بر اساس قانون گمرك جمهوري اسلامي ايران، حقوق ريالي ورودي تلويزيون‌هاي LCD (از 14 تا 23اينچ) به ازاي هر اينچ حداقل 5هزار تومان يا 50درصد است. وي حقوق ورودي تلويزيون‌هاي بالاي 23 اينچ را 4درصد اعلام كرد و گفت: به طور كلي كالاهاي صوتي و تصويري و ديجيتالي كه در ايران توليد مي‌شوند به ازاي واردات آنها به كشور، حقوق گمركي بالايي از واردكننده دريافت مي‌شود، اما براي ورود كالاهايي كه در ايران توليد نمي‌شوند يا توليد در سطح بسيار محدودي است، حقوق ورودي كمتري دريافت مي‌شود.
به عنوان مثال حقوق گمركي كالاهايي مانند انواع دوربين عكاسي و فيلمبرداري، مانيتورهاي 19 اينچ به بالا و لپ‌تاپ حدود 4درصد است كه اين ميزان كمترين حقوق گمركي است. گمرك جمهوري اسلامي ايران همچنين اعلام كرده است با توجه به اينكه توليدكنندگان ايراني در زمينه توليد مانيتور فعال هستند و كالاهاي با كيفيتي نيز توليد مي‌كنند، حقوق ورودي صفحه نمايش‌هاي 14 تا 19 اينچي كه در كشور به طور گسترده توليد مي‌شوند، حدود 50درصد يا به ازاي هر اينچ 5هزار تومان و حقوق ورودي مانيتورهاي 19، 20، 22 و 24 اينچ نيز كه در كشور توليد چنداني ندارد، چهار درصد است. در زمينه ساير كالاهاي ديجيتالي و كامپيوتري نيز كارشناسان گمرك مي‌گويند، به طور كلي كالاهايي مانند رم، مادربورد، كارت شبكه، كارت گرافيك كه در كشور توليد نمي‌شوند چهار درصد، حقوق ورودي P،PC د50درصد و حقوق گمركي انواع ضبط‌صوت در سايز جيبي و ديجيتالي 10درصد و در ساير سايزها حدود 30درصد است.
تعرفه واردات ضبط خودرو نيز 30درصد اعلام شده است.
در زمينه موس و كيبورد نيز كارشناسان گمرك تعرفه واردات اين كالاها را به ازاي هر واحد 15 و 50درصد اعلام كردند. تعرفه واردات انواع درايو، بورد، كارت بدون واحدهاي ورودي و خروجي نيز 4درصد اعلام شده است. اگر از احوالات انواع چاپگر نيز جويا شويد، بايد بگوييم تعرفه واردات انواع چاپگر سوزني و بانكي 15درصد و تعرفه ورودي ماشين‌هاي چاپ به طريق پرتاپ مركب و چاپگرهاي چندكاره ده درصد است. طرفداران انواع mp3player و mp4 هم بايد بدانند تعرفه واردات اين كالاها ده درصد است. ذكر اين نكته لازم است كه به غير از تلويزيون و ضبط‌صوت (به استثناي راديوضبط پرتابل) ساير كالاها مشمول قانون كالاي مسافري مي‌شوند و در صورتي كه مورد استفاده مسافر قرار گيرند يا به عنوان هديه و سوغات وارد كشور شوند از پرداخت تعرفه واردات معاف هستند.
خبرنگاران آزادند
از دوربين عكاسي و فيلمبرداري گفتيم ياد عكاسان خبري افتاديم كه هميشه خدا دوربين به دست در پي شكار لحظه‌ها هستند. خبرنگاران و عكاسان خارجي نيز هنگام ورود به كشور با ارائه كارت خبرنگاري معتبر مي‌توانند كليه وسايل و تجهيزات خبري خود را از جمله لپ‌تاپ، دوربين عكاسي و فيلمبرداري، ضبط صوت و ساير تجهيزات مورد نياز را براي تهيه خبر در عرف بين‌المللي پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرك وارد كشور كرده و هنگام خروج عينا از كشور خارج كنند. خبرنگاران همچنين مي‌توانند وسايل مخابراتي از جمله تجهيزات ماهواره‌اي بي‌سيم، تلفن و ديگر وسايل مرتبط خود را نيز با اخذ مجوز از اداره مخابرات به صورت ورود موقت وارد كشور كنند.
مسافران اماكن زيارتي
زائران خانه خدا و ساير مكان‌هاي زيارتي كه به خارج از كشور سفر مي‌كنند نيز مانند ساير مسافران بر اساس ماده 31 آيين‌نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌توانند حداكثر تا سقف 80دلار، كالاي مجاز را بدون پرداخت حقوق گمركي ترخيص و مازاد بر آن را با پرداخت تعرفه واردات ترخيص كنند.
البته زائران بايد توجه داشته باشند ورود انواع تلويزيون، ضبط صوت‌هاي بزرگ، چرخ خياطي، جارو برقي، كولر گازي، موتور برق و ... به عنوان كالاي مسافري ممنوع است و بايد به ازاي ورود آنها هزينه واردات پرداخت كنند.
يك حقوق ورودي پر سر و صدا
در ميان كالاهاي وارداتي ديجيتالي، گوشي موبايل يكي از پر سر و صداترين‌هاست. از چند سال پيش كه تعرفه واردات اين كالا 4درصد بود تا امروز كه تعرفه آن مجددا به 25درصد رسيده است، اين كالا روزهاي پردردسر را سپري كرده است. طبق اعلام كارشناسان گمرك، تعرفه واردات گوشي موبايل كه به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي از 4درصد به 60درصد رسيد، باعث بروز مشكلاتي در بازار اين كالا شد.
سپس با توجه به تصميمات مسوولان اين تعرفه به 25درصد كاهش يافت.
