ایتنا- تعرفه مکالمات خارج استانی روند سابق دقیقه‌ای ۳۳ ریال است و تغییری در تعرفه و نوع محاسبه نداشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: با دستور جدید وزارت ارتباطات از این پس مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل شهری و ثابت به موبایل به دقیقه رُند می‌‌شود و برای تماس‌های زیر ۳۰ ثانیه معادل ۳۰ ثانیه محاسبه خواهد شد.


به گزارش ایتنا از فارس، علیرضا صیدی در یک نشست خبری با خبرنگاران جزئیات تغییر تعرفه تلفن ثابت از پانزدهم مرداد ماه را تشریح کرد و گفت: از این پس تعرفه مکالمات داخلی شهری به دقیقه رُند می‌شود.

وی گفت: پیش از این تعرفه مکالمات داخل شهری بر اساس ثانیه و با تعرفه هر دقیقه ۳۰ ریال محاسبه می‌شد که اکنون با تعرفه هر دقیقه ۴۵ ریال به دقیقه رُند می‌شود.

وی توضیح داد: همچنین مکالمات تلفن ثابت به همراه (تمامی اپراتورهای تلفن همراه) نیز به دقیقه رُند خواهد شد.

صیدی گفت: طبق دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات تماس‌های داخل شهری کم‌تر از ۳۰ ثانیه، به ۳۰ ثانیه رُند و معادل هزینه نیم‌دقیقه برای مشترک منظور می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران خاطرنشان کرد: تعرفه مکالمات خارج استانی روند سابق دقیقه‌ای ۳۳ ریال است و تغییری در تعرفه و نوع محاسبه نداشته است.

شناسایی مشترکان پرمصرف اینترنت نامحدود مخابرات تهران
صیدی همچنین از شناسایی مشترکان پرمصرف اینترنت نامحدود مخابرات تهران خبر داد و گفت: برخی مشترکان اینترنت مخابرات به صورت نامتعارف از این سرویس استفاده می‌کنند و حتی برخی با نصب تجهیزاتی اقدام به دانلود غیرمنصفانه می‌کنند که در نتیجه این کار آنها حق مشترکان «هم‌شیر» با آنها تضییع می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: به دلیل نوع مصرف این دسته از مشترکان خاص مخابرات برنامه‌هایی را برای جلوگیری از اقدام در نظر گرفته است که هم‌اکنون این مشترکان شناسایی شده‌اند و در حال مذاکره هستیم که با جلب رضایت، آنها را به نوع دیگری از قرارداد سوق دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این دسته ازمشترکان تا پایان قرارداد و حداکثر یک سال به این شیوه از اینترنت نامحدود مخابرات استفاده خواهند کرد و به دلیل ابلاغ مصوبه جدید به صورت خودکار پس از پایان قرارداد باید در صورت تمایل به ادامه دریافت سرویس از مخابرات به سرویس اینترنت نامحدود با حجم معین تغییر وضعیت دهند.

صیدی ادامه داد: علی‌رغم ابلاغ این مصوبه مخابرات، مشترکان اینترنت نامحدودی که مصرف غیرمنصفانه ندارند را الزام به تغییر وضعیت نمی‌کند.