در این میان وزارت ارتباطات از نخستین روزِ فیلترینگ، مکررا خود را فاقد هر گونه مسئولیتی اعلام می‌کند. اما ظاهرا نامه‌های درخواست تونل و دسترسی به اینترنت طبقاتی، از وزارت علوم گرفته تا وزارت میراث و اصناف و اتحادیه‌ها و... مستقیما و در فرایندی نانوشته، به دست وزارت ارتباطات می‌رسد.

علی شمیرانی - اجرای فیلترینگ و مسدودسازی سایت‌ها و خدمات مختلف مبتنی بر اینترنت، اگرچه قدمتی طولانی در کشور دارد، اما همچنان یک هزارتوی پیچیده محسوب می‌شود.

در ماجرای فیلترینگ نخستین احکام را شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرد. بعدها گاه نام کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه(کمیته فیلترینگ) به میان ‌آمد که همانطور که از نام و ماموریتش پیداست، وظیفه‌ای سلبی داشته و رای به مسدودسازی می‌دهد.

اما در ماجرای فیلترینگ تلگرام صحبت از حکم یک قاضی بود. در ماجرای فیلترینگ اخیر اینستاگرام و واتس‌اپ اما بار مسئولیت به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شد که به گفته وزیر ارتباطات با حضور و تایید سران سه قوه نیز این تصمیم گرفته شد.

هفته قبل اما سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش تکراری سرنوشت فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ گفته این امر در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است و در حکم رییس جمهور به دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی بر بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی تاکید شده است.
اتفاقا در جریان این حکم عده‌ای هیجان‌زده استقبال کرده‌اند و باید منتظر تغییر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی بایستند.

به هر حال هر زمان تصمیم به بستن بوده از امضای یک قاضی گرفته تا فلان کمیته و بهمان شورا، متولی برای فیلترینگ متعدد و زیاد است.
در این میان اما شاهد ایجاد تونل‌هایی در حکم فیلترینگ هستیم که نامش در جامعه به «اینترنت طبقاتی» معروف شده است.
یعنی دسته‌دسته اقشار و کسب‌وکارهایی که در واقع از احکام متعدد فیلترینگ از گذشته تا کنون، مستثنا شده و می‌‌توانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند.

در این میان وزارت ارتباطات از نخستین روزِ فیلترینگ، مکررا خود را فاقد هر گونه مسئولیتی اعلام می‌کند. اما ظاهرا نامه‌های درخواست تونل و دسترسی به اینترنت طبقاتی، از وزارت علوم گرفته تا وزارت میراث و اصناف و اتحادیه‌ها و... مستقیما و در فرایندی نانوشته، به دست وزارت ارتباطات می‌رسد.

بعید است که این نامه‌ها اشتباها به وزارت ارتباطات ارسال شود، چه اگر چنین بود، وزارت ارتباطات، همچون زمان فیلترینگ باید اینطور پاسخ می‌داد، که ما کاره‌ای نیستیم و نامه‌ها را به جای دیگر بزنید. اتفاقی که البته رخ نداده است و مثل ابهام در فرایند و متولی فیلترینگ، فرایند تشخیص و تایید استثنائات و مشمولانِ اینترنت طبقاتی نیز همچون آینده کارآمدی سیاست فیلترینگ و صدور مجوزهای استثنا، مبهم و ناروشن است. (منبع:فناوران)