۱
۰
plusresetminus
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۷

دلایل تاخیر صدور حکم ریاست نظام صنفی چه بود؟

ایتنا - اگر همین زمان و منوال برای تعیین وزرای کابینه اتخاذ شود که شاید حساسیتی بیشتر هم داشته باشد، آنگاه باید ‌رییس‌جمهوری با عمر نوح انتخاب کنیم که در حیات ما و حتی بعد از آن مشغول تحقیق برای اعضای کابینه‌اش باشد.


آیت‌اللهی باید کاظم باشد
امیرحسین سعیدی نائینی

پس از روزها و ماه‌ها انتظار، بالاخره حکم ریاست سازمان "نصر" توسط ریاست محترم جمهور امضا و ابلاغ شد.

در ابتدا لازم است از زحمات و تلاش‌های سرکار خانم داننده که با آزادگی و فرزانگی و دانایی هر چه تمام‌تر در این مدت خدماتی ارزنده و صادقانه به صنف ارایه کردند، تشکر و قدردانی شود.
سپس برای کاظم آیت‌اللهی رییس جدید سازمان آرزوی موفقیت و سلامتی می‌کنم و صد البته تمامی اعضای صنف که به اعتلا و سربلندی آن می‌اندیشند، با حفظ اتحاد و انسجام صنفی، وی را برای رسیدن به قله‌های بلند پیروزی یاری کنند.

و اما مقصود از نوشتن این چند سطر طرح سوالی است که شاید در ابتدا تصور شود زمان طرح آن گذشته است؛ ولی شاید تلاش برای یافتن پاسخ آن تا حدی بازگوی شرایط پیش روی رییس جدید جناب آیت‌اللهی باشد.

چرا امضا و ابلاغ حکم ریاست سازمان"نصر" توسط ریاست محترم جمهور ۳۳۰ روز به درازا کشید؟
پاسخ‌ها و حدس‌های متفاوتی ممکن است شنیده شود.

شاید بعضی‌ها بگویند هر حکمی را که ریاست محترم جمهور توشیح می‌فرمایند، باید با تحقیق و تامل و بررسی‌های فراوان همراه باشد که البته منظقی و معقول است ولی اسامی افرادی که برای اخذ حکم ارائه شده بودند به گواهی و رای اهل صنف از معتمدین و معتبرین و منتخبین صنف بوده و از آنجا که همواره بر اهمیت رای مردم تاکید می‌شود، پس بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آن نمی‌تواند قابل قبول باشد و بر فرض لزوم تحقیق، آیا زمانی۳۳۰ روزه لازم است؟

اگر همین زمان و منوال برای تعیین وزرای کابینه اتخاذ شود که شاید حساسیتی بیشتر هم داشته باشد، آنگاه باید ‌رییس‌جمهوری با عمر نوح انتخاب کنیم که در حیات ما و حتی بعد از آن مشغول تحقیق برای اعضای کابینه‌اش باشد. 

عده‌ای دیگر را عقیده بر آن است که اصولا نهاد مردمی را در دل و دیده دولت قدر و منزلتی و اهمیتی نیست که بخواهد وقتی هر چند ناچیز برای انتخاب رییس‌اش صرف کند و این جایگاه‌های بی‌منزلت، هر چه بیشتر بی‌سرپرست؛ بهتر. که البته بسیاری این جواب را نادرست خوانده و در رد آن استدلال می‌کنند که ‌رییس‌جمهور بالاخره حکم را امضا و ابلاغ نمود و به وظیفه قانونی خود عمل نمود.
پس برای نهادهای مردم نهاد ارزش قایل است. 

گروهی دیگر را، که انگار افکاری ناخوشایند آزار می‌دهد، می‌گویند: انجام اکثریت کارها از بدنه دولت نشات گرفته و بعضا به دست آنان سپرده شده است و در میان این افراد زحمت‌کش و صادق معدود افرادی رخنه کرده‌اند که فاسد و رشوه‌خوار و بی‌دین و دیانت بوده و خوب می‌دانند که معنای نهادی مردمی آن هم به این وسعت آن هم در صنفی که نتیجه کارش منجر به سرعت و دقت و در نهایت شفافیت می‌شود چه عواقب وخیمی برای آنان دارد. پس با تمام توان خود در تحقیر و تضعیف آن تلاش نموده و از هیچ کوششی برای جلوگیری از رشد و نمو آن ابا نمی‌کنند. از جمله کم‌رنگ جلوه دادن آن در دید مقامات و همین حکم دیرهنگام نیز خاری است به چشم آنان.

و اما عده‌ای پا را فراتر گذاشته می‌گویند: بروکراسی کهنه و پوسیده‌ای بر بعضی قسمت‌های سیستم دولتی حاکم شده است که نفس مردم را گرفته و بر دست و پای مسئولان دلسوز و صادق آنچنان پیچیده که تحرک را بر آنها سخت و دشوار نموده است و شاهد مثال آنها می‌تواند همین ماجرا باشد که اگر حکم رییس سازمانی که پشتوانه‌ای چون مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته و بیش از هفت هزار شرکت را تحت پوشش دارد، ۳۳۰ روز به درازا کشد چه توقعی است که کار شرکتی یا فردی بی‌پشت و پناه به موقع انجام شود. چه انتظاری داریم که مناقصه‌ها به موقع اعلام و اجرا شود و ...

به هرحال فارغ از آنکه چه عامل یا عواملی باعث تاخیر شده، خواه دقت نظر و تحقیق فراوان، چه تحقیر سازمانی مردم نهاد، چه بوروکراسی مفسده‌زا یا هر آنچه که ناگفته یا ناشناخته مانده، اوضاع حاکی از شرایطی خطیر دارد که البته آیت‌اللهی با پشتوانه حکم ‌رییس‌جمهور می‌تواند به صنف خدمت کند و امیدواریم که بر خلاف قانون امضای حکم‌اش گرفتار قانون نانوشته انقضای امضا نشود. 

البته با تجربه‌ای که آیت‌اللهی دارد، به خوبی می‌داند که پشتوانه اصلی او اتحاد و انسجام صنفی است و در برابر کوهی از مشکلات که آدم‌های وارونه خدانشناسی که حتی آیات الهی در آنها تاثیری ندارد، باید خشم خود را فرو برده و کاظم باشد.
 
کد مطلب: 25035
نام شما
آدرس ايميل شما


feedback
تصمیمات رئیس جمهور که نمی تواند خلق الساعه و بدون کارشناسی باشد (!!!!!!!!!!!)
مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
برخورد قاطع
اصلاح گمرکات
آزاد کردن بازار
آگاه سازی مردم
هيچکدام